ثمّنت المترشحة النيابية المحتملة عن الدائرة السادسة بالشمالية، لمياء معتوق، الدور الاستثنائي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، منذ تأسيس المجلس قبل 17 عاماً، بموجب الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001 وتعديلاته، ليكون المرجع المؤسسي الأول لدى جميع الجهات الرسمية، فيما يتعلق بشؤون وقضايا المرأة البحرينية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في المسيرة التنموية الشاملة بالبلاد.
وأشارت معتوق إلى أهمية المبادرات النوعية التي يطلقها المجلس على كافة الأصعدة ومنها الجانب التشريعي، لافتة إلى أن شعار يوم المرأة البحرينية لهذا العام 2018 "المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي"، ما هو إلا توجّه صادق نحو تمكين المرأة البحرينية لتتبوأ المراكز العليا في الدولة، ولعل آخرها كان صدور المرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2018 بتعيين مهندستَين في منصب مدير عام بلدية.
وقالت: "سأسعى جاهدة لتوظيف خبراتي المهنية والعملية كوني امرأة عاملة في القطاع الخاص، وناشطة في مجال العلاقات العامة، من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة، والعمل على سنّ التشريعات والقوانين التي تعزّز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من جهة توحيد المزايا الوظيفية للعاملات البحرينيات في القطاعين العام والخاص، ومنها على سبيل المثال، إجراء التعديلات اللازمة على أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بهدف مساواة المرأة العاملة في القطاع الأهلي بمثيلاتها من الموظفات في الخدمة المدنية، فيما يخصّ منح إجازة رعاية لرضاعة طفلها.
{{ article.visit_count }}
وأشارت معتوق إلى أهمية المبادرات النوعية التي يطلقها المجلس على كافة الأصعدة ومنها الجانب التشريعي، لافتة إلى أن شعار يوم المرأة البحرينية لهذا العام 2018 "المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي"، ما هو إلا توجّه صادق نحو تمكين المرأة البحرينية لتتبوأ المراكز العليا في الدولة، ولعل آخرها كان صدور المرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2018 بتعيين مهندستَين في منصب مدير عام بلدية.
وقالت: "سأسعى جاهدة لتوظيف خبراتي المهنية والعملية كوني امرأة عاملة في القطاع الخاص، وناشطة في مجال العلاقات العامة، من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة، والعمل على سنّ التشريعات والقوانين التي تعزّز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من جهة توحيد المزايا الوظيفية للعاملات البحرينيات في القطاعين العام والخاص، ومنها على سبيل المثال، إجراء التعديلات اللازمة على أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بهدف مساواة المرأة العاملة في القطاع الأهلي بمثيلاتها من الموظفات في الخدمة المدنية، فيما يخصّ منح إجازة رعاية لرضاعة طفلها.