أشاد المترشح المحتمل للانتخابات النيابية عن ثانية المحرق محمد بن عبدالله المطوع، بالانجازات التي تحققت على صعيد تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة بجهود حثيثية من قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وقيادتها لحراك المرأة محلياً ودولياً، بهدف تحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، وهي الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه قبل 17 سنة، مهنئاً سموها على ذكرى التأسيس وهي من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

وأضاف:"تمكنت المرأة أن تثبت كفاءتها خاصة مع توجهات المجلس الأعلى للمرأة، نحو مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسيتها واستمراريتها، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بلجودة حياتها في إطار تشريعات وسياسات داعمة.

ولفت إلى أن المجلس تمكن من مد جسور التعاون مع مختلف الجهات، لتمكين المرأة وتعزيز مبدأ التكافؤ وأثمر نتائج ايجابية ارتقت بأوضاع المرأة.

وعبر المطوع عن فخره البالغ بنساء البحرين عامة، وبنساء البسيتين خاصة اللائي أعتلين مناصب هامة ساهمت في التنمية، وخوضهن مختلف المجالات الاجتماعية والرياضية والسياسية وغيرها.

وأكد على أهمية شعار المجلس الأعلى للمرأة في هذا العام والاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، مستذكراً عمله كعضو في مجلس المحرق البلدي مع زميلته المرحومة بإذن الله العضو فاطمة سلمان، التي عملت بجدارة وأصبحت أول امرأة تدخل المجلس البلدي بالتصويت، وشغلت مقعد الدائرة بجدارة وحققت انجازات كبيرة للأهالي والمحرق عامة، وكانت طاقة نسائية أثبتت من خلالها أن المرأة قادرة على العمل في المجال التشريعي والبلد.

وأردف قائلاً:"نجد أن الحراك السياسي الديمقراطي في المملكة في الوقت الحالي آخذ في التصاعد مع قرب حلول الانتخابات وأبداء شريحة من نساء البيسيتين رغبتهن في الترشح في وقت تحتفي البحرين بانجازات المرأة في هذا المجال، ونحن على استعداد لتقديم أي دعم من شأنه أن يمكن المرأة البحرينية وتميزها محلياً ودولياً.

وأبان أنهن سيتلقين دعماً تثقيفياً في مختلف المجالات، التي تدعم تحركهن خلال فترة الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.

وتتزامن الإنتخابات مع مرور ما يقارب 20 سنة على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية "المنتخبة"، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين لسنة 2002".