عبدالله مال الله
أعلن المحامي حسن علي إسماعيل، عزمه الترشح نيابياً عن الدائرة السابعة لمحافظة المحرق خلال الانتخابات النيابية المرتقبة للفصل التشريعي الخامس، وأكد أن أهدافه هي حماية المال العام، وأملاك الدولة وأراضيها وشواطئها وتسخيرها لخدمة التنمية.
وقال إسماعيل، إن برنامجه الانتخابي مازال في طور الإعداد، مبيناً أن أبرز ملامح البرنامج تقوم على التمسك بمبادئ ميثاق العمل الوطني والبناء عليها باعتبارها حجر الأساس لتكريس واقع جديد سعياً نحو تحول ديمقراطي حقيقي، وبمشروع جلالة الملك الإصلاحي، وإعادة ما تحقق من مكتسبات، والعمل على تطويرها في اتجاه إرساء واستكمال أسس التحول نحو الديمقراطية.
وأوضح المحامي حسن، أن برنامجه الانتخابي ينبثق من ثوابت الوحدة الوطنية، باعتبارها صمام الأمان لتقدم المسيرة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتوخى الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة من تطور المجتمع بعيداً عن كل أشكال ومظاهر التفرقة والتمييز والطائفية.
ونوه إلى أن البرنامج يستهدف ضمان حق المواطن في المشاركة دون خوف أو توجس من خلال تطوير منظومة التشريعات التي تعزز حقوق المواطن وتؤكد سيادة القانون وتعزز من استقلال القضاء، وإرساء مبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأضاف إسماعيل أنه "سيعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير وإتاحة الفرص للمواطن للحصول على المعلومات، ويؤمن بحق المرأة في المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العمل ويدعم مساواتها بأخيها الرجل وويولي اهتماماً خاصاً لقضايا الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في النهوض بالوطن، وعماد الحاضر وأمل المستقبل، ويؤكد أن عمال البحرين هم جزء مهم وأساسي في نسيج الوطن".
وتابع :"أنه يحرص على الوقوف دائماً إلى جانب العمال وتوفير البيئة الآمنة المستقرة التي تلبي تطلعاتهم وتحقق المزيد من الإنتاج والمزيد من النمو والمزيد من فرص العمل ويؤكد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وإلى فهم واحترام حقوق الإنسان ليس في أبعادها السياسية فحسب، وإنما في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية ، وفي صلتها بحق كل مواطن في التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق وحقه في الخدمات المتطورة والحياة الكريمة وحماية الحق في التأمين الاجتماعي والتمسك بالمزايا التقاعدية للمنتفعين بها".
وزاد في حديثه "أنه يرفض كل تشريع ينال أو ينتقص منها، وحماية أموال الصناديق التأمينية التقاعدية من الهدر، ومن أي عجز وتعزيز استمراريتها من خلال وقف ومعالجة ما شاب الهيئة العامة للتأمين من سوء إدارة وفساد، ووجود خطة عملية ناجعة لاستثمار أموال الصناديق بما فيها العقارية".
وقال المحامي حسن إسماعيل : "إن من أهدافه حماية المال العام وأملاك الدولة وأراضيها وشواطئها وتسخيرها لخدمة التنمية، وعلى حماية البيئة البحرية والبرية ويسعى الى اقتصاد متنام يوفر الكثير من فرص العمل اللائق والأجر الكريم".
وأضاف إسماعيل: "أن مهام المجلس يجب أن تنطلق من الفهم الواعي والمسؤول لاختصاصات مجلس النواب وفي المقدمة منها الاختصاص التشريعي والرقابي على أعمال الحكومة باستخدام الوسائل الرقابية التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية استخداماً فاعلاً منتجا".
وتابع :"هذا يعني أن هذه المهام تحتاج لنائب قادر على معرفتها وعلى كيفية استخدامها، ويستطيع أن يبحث في القوانين المعمول بها وما يعتريها من نواقص من أجل معالجتها بالتعديل أو الإلغاء، لعل أبرزها تلك القوانين التي تتعلق بحقوق المواطنين في أهم مفاصل العدالة الاجتماعية كالحق في العمل والصحة والتعليم والسكن والتأمين الاجتماعي ، وفي ذات الوقت يكون قادراً على أن يقترح القوانين الجديدة التي تتعلق بمختلف نواحي الحياة في المجتمع".
