طالب النائب الشيخ نبيل البلوشي، بعدم خلط الأمور في مسالة التصديق على شهادات الجامعات الخاصة المرخصة والبرامج المرخصة، وخاصة بأن إجراءات التقييم والمعادلة واضحة ومعتمدة وفق الممارسات العالمية وبشكل مهني وهي لمن يرغب في التقييم والمعادلة وليس المرور بها إجبارياً الا لمن يتقدم لوظيفة حكومية أو طلب شخصي .

كما إن اللجنة مكونة من عدد من ممثلي مختلف الوزارة والقطاعات المعنية مثل وزارة الصحة ووزارة الأشغال والبلديات ووزارة العدل وممثلين عن عدد من الجمعيات المهنية وغيرها وهي ليست لجنة تابعة للوزارة وإنما هي مستقلة بحكم تركيبتها ويرأسها وكيل الوزارة فقط من الناحية الإجرائية، وهي ترفع توصياتها للوزير.

وقال البلوشي، إن ماعدا ذلك من الشهادات: وهمية مشتراة أو فخرية أو مزورة أو غيرها فهي خارج مظلة وزارة التربية وليس من اختصاصها ولا سلطتها أصلا، ولذلك فان تحميل الوزارة وزر هذه الشهادات إن وجدت ليس من العدل والإنصاف، بل هو دليل قاطع على الاستهداف السياسي وحتى الطائفي.

وأضاف أن من عنده علم عن وجود شهادات مزورة أو لديه دليل على ذلك فيجب عليه التقدم به إلى النيابة العامة والتي تقوم بدورها بشكل كبير حسب الإجراءات القانونية.