أكد رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد المُلا، أن عملية التخطيط الإستراتيجي البرلماني من أهم الإجراءات ذات الطابع المؤسسي التي يجب أن تنتهجها الأمانات العامة في السلطات التشريعية، لضمان تحسين وتطوير العمل المؤسسي البرلماني بشكل مستمر، لتحقق السلطة التشريعية تطلعات ورؤى مؤسسية مستقبلية ضمن أهداف وخطط مقرونة بمدد زمنية واضحة المعالم .
وقال رئيس مجلس النواب، خلال حضوره تدشين الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب للأعوام 2018 - 2022، إن تدشين الخطة للمجلس لمدة فصل تشريعي قادم، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتماشياً مع رؤية البحرين الاستراتيجية.
وحضر تدشين الخطة التي اعتمدها الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، المستشار راشد بو نجمة، كل من المستشار الفني الأول لمؤسسة ويستمينستر للديمقراطية من غارث ماكغراث، والأمين العام المساعد للموارد والخدمات د. ياسر الشيراوي، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين د.صالح الغثيث، ومدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني محميد جمعة المحميد.
واعتمدت الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب مجموعة من القيم والركائز التي تعتقد الأمانة العامة في مجلس النواب بأنها ضرورة مؤسسية لا غنى عنها في سعيها لتنفيذ مضمون الاستراتيجية، بل وتشكل نهجَاً لتسييرِ كافة الشؤون المتعلقة بعمل المجلس، تتمثل في الاحترافية في أداء العمل، الموضوعية، الحياد، الالتزام بالعمل بروح الفريق والتكامل المؤسسي، التدريب والتطوير المستمر، تحقيق مخرجات عمل عالية الجودة، تعزيز القيم المؤسسية الإيجابية، والكفاءة والفعالية.
وأشار الملا إلى أن اعتماد الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب لمدة فصل تشريعي قادم، يعتبرمحور التنظيم والتخطيط الذي يتخذه مجلس النواب لضمان قيام مجلس النواب بكافة المسؤوليات الوطنية وممارسة الاختصاصات الدستورية بكل كفاءة واقتدار.
ونوه رئيس مجلس النواب، إلى أن عدد المشاريع التطويرية المنبثقة عن الخطة يزيد عن 37 مشروعاً تتنوع بين تعزيز عمل اللجان البرلمانية ، والاعتماد على مخرجات البحث البرلماني ضمن منهجيات عمل تعتمد المعلومات الموثوقة والصحيحة. موضحاً أن الخطة تمثل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني والاداري الداعم لعمل المجلس .
يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب ع للأعوام 2018 -2022 تم بناؤها على شكل مجموعة من المبادئ والأهداف الإستراتيجة الرئيسة والفرعية، وتم التركيز فيها على دعم قدرة المجلس على النهوض بالأدوار الدستورية والوطنية المناطة به، ممثلة في الدور التشريعي والرقابي والدبلوماسي، فضلاً عن أدوار مؤسسية تضطلع بها الأمانة العامة باعتبارها الجهة الداعمة للقرار البرلماني، من خلال النشر المستمر للمعلومات كأحد أدوات التقييم الشعبي لعمل النواب بكل حيدة وموضوعية، وإدامة التواصل المستمر مع كافة شرائح المجتمع البحريني.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس مجلس النواب، خلال حضوره تدشين الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب للأعوام 2018 - 2022، إن تدشين الخطة للمجلس لمدة فصل تشريعي قادم، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتماشياً مع رؤية البحرين الاستراتيجية.
وحضر تدشين الخطة التي اعتمدها الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، المستشار راشد بو نجمة، كل من المستشار الفني الأول لمؤسسة ويستمينستر للديمقراطية من غارث ماكغراث، والأمين العام المساعد للموارد والخدمات د. ياسر الشيراوي، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين د.صالح الغثيث، ومدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني محميد جمعة المحميد.
واعتمدت الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب مجموعة من القيم والركائز التي تعتقد الأمانة العامة في مجلس النواب بأنها ضرورة مؤسسية لا غنى عنها في سعيها لتنفيذ مضمون الاستراتيجية، بل وتشكل نهجَاً لتسييرِ كافة الشؤون المتعلقة بعمل المجلس، تتمثل في الاحترافية في أداء العمل، الموضوعية، الحياد، الالتزام بالعمل بروح الفريق والتكامل المؤسسي، التدريب والتطوير المستمر، تحقيق مخرجات عمل عالية الجودة، تعزيز القيم المؤسسية الإيجابية، والكفاءة والفعالية.
وأشار الملا إلى أن اعتماد الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب لمدة فصل تشريعي قادم، يعتبرمحور التنظيم والتخطيط الذي يتخذه مجلس النواب لضمان قيام مجلس النواب بكافة المسؤوليات الوطنية وممارسة الاختصاصات الدستورية بكل كفاءة واقتدار.
ونوه رئيس مجلس النواب، إلى أن عدد المشاريع التطويرية المنبثقة عن الخطة يزيد عن 37 مشروعاً تتنوع بين تعزيز عمل اللجان البرلمانية ، والاعتماد على مخرجات البحث البرلماني ضمن منهجيات عمل تعتمد المعلومات الموثوقة والصحيحة. موضحاً أن الخطة تمثل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني والاداري الداعم لعمل المجلس .
يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب ع للأعوام 2018 -2022 تم بناؤها على شكل مجموعة من المبادئ والأهداف الإستراتيجة الرئيسة والفرعية، وتم التركيز فيها على دعم قدرة المجلس على النهوض بالأدوار الدستورية والوطنية المناطة به، ممثلة في الدور التشريعي والرقابي والدبلوماسي، فضلاً عن أدوار مؤسسية تضطلع بها الأمانة العامة باعتبارها الجهة الداعمة للقرار البرلماني، من خلال النشر المستمر للمعلومات كأحد أدوات التقييم الشعبي لعمل النواب بكل حيدة وموضوعية، وإدامة التواصل المستمر مع كافة شرائح المجتمع البحريني.
