أكد عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب خالد الشاعر، أن إعلان البحرين قرار الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأعوام 2019-2022، مبادرة حضارية وتخطيط سليم يضاف لسجل الإنجازات البحرينية ومبادراتها الحضارية.
كما يأتي، في إطار حرصها الصادق على دعم وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان على المستوى الوطني والدولي، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف الشاعر أن هذا القرار يؤكد سعي وإصرار المملكة على استمرار ومواصلة انجازاتها الحقوقية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وسعيها لتعزيز حقوق الانسان محليا وعالميا، وأن الدولة التي تتعامل مع المجتمع الدولي بكل شفافية ووضوح وشجاعة لديها من النهج المشرف والإجراءات الرفيعة ما يعزز موقفها في إعلان كافة مبادراتها وجهودها الحقوقية أمام الجميع، وتتطلع للتعامل مع أعمالها وتشريعاتها ومبادراتها بكل موضوعية مصداقية ومسؤولية.
وأشاد الشاعر بجهود وزارة الخارجية والجهات المعنية بدعم قرار الترشح، والثقة العربية والآسيوية التي نالتها مملكة البحرين التي تعكس الثقة الإقليمية والدولية بالملف الحقوقي البحريني.
وأكد دعم المجلس النيابي برئاسة المستشار أحمد الملا، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتسخير كافة جهودها لدعم قرار الترشح، وما سينعكس إيجاباً على تطوير العمل الحقوقي في البحرين.
كما يأتي، في إطار حرصها الصادق على دعم وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان على المستوى الوطني والدولي، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف الشاعر أن هذا القرار يؤكد سعي وإصرار المملكة على استمرار ومواصلة انجازاتها الحقوقية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وسعيها لتعزيز حقوق الانسان محليا وعالميا، وأن الدولة التي تتعامل مع المجتمع الدولي بكل شفافية ووضوح وشجاعة لديها من النهج المشرف والإجراءات الرفيعة ما يعزز موقفها في إعلان كافة مبادراتها وجهودها الحقوقية أمام الجميع، وتتطلع للتعامل مع أعمالها وتشريعاتها ومبادراتها بكل موضوعية مصداقية ومسؤولية.
وأشاد الشاعر بجهود وزارة الخارجية والجهات المعنية بدعم قرار الترشح، والثقة العربية والآسيوية التي نالتها مملكة البحرين التي تعكس الثقة الإقليمية والدولية بالملف الحقوقي البحريني.
وأكد دعم المجلس النيابي برئاسة المستشار أحمد الملا، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتسخير كافة جهودها لدعم قرار الترشح، وما سينعكس إيجاباً على تطوير العمل الحقوقي في البحرين.
