وأضافت إن "تقييد صلاحيات الهيئة "بالدراسة الإكتوارية" لايعطي الضمانة المطلوبة مقارنة بالقانون النافذ الذي ينص على عدم جوازية الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بقانون".
ونوهت الحايكي، إلى أن القانون البديل" نسخة طبق الأصل من القانون الذي رفضه مجلس النواب وتسبب برفض شعبي واسع مسبقاً، وأن التعديلات عليه تنحصر فقط في اشتراط رقابة ديوان الرقابة وبوجود دراسات إكتوارية، وكل ذلك لا يحقق الضمانة المطلوبة التي ينشدها المواطنون.
وأكدت الحايكي على أهمية العمل لإيجاد سياسة لديمومة الصناديق التقاعدية، لكن لابد من تطبيق ذلك على مراحل، بمشاركة السلطة التشريعية، من خلال مشاريع القوانين فقط.
وأعلنت رفضها لمقترح القانون النيابي البديل، واستبعدت أن ينال موافقة أعضاء السلطة التشريعية، لأنه ينتقص من صلاحياتهم ويسلبهم "الصوت" لتحديد مصير استحقاقات المواطنين المستقبلية.وأكدت أن ضمان استمرارية الهيئة العامة للتأمين في أداء رسالتها، وضمان استدامة الصناديق التقاعدية، حسب ما جاء في مذكرة الحكومة، هو من مسؤولية الهيئة فقط، بعيداً عن المساس باستحقاقات المواطنين، المدنيون منهم والعسكريون.
وتابعت " لا يمكن ضمان ديمومة الصناديق بسلب صلاحيات مجلس النواب بهذة الطريقة ولابد قبل كل شيء من القيام بعملية تقييم استراتيجي وفني شامل للجهاز الإداري والاستثماري لهيئة التأمينات، عن طريق الاستعانة بأفضل صناديق التأمين العالمية لتوفير دراسات مقارنة وتقييم عمل الهيئة ككل من حيث الكفاءة والفاعلية والأداء. وحال قيام الحكومة بذلك لابد من مشاركة النتائج مع السلطة التشريعية وتقديم هذة الدراسات مرفقة مع التعديلات المقترحه على مواد القانون، وأهمية إرفاق نتائج الدراسات المستقبلية للكيفية التي ستحقق بها تعديلات المواد ديمومه الصناديق".وشددت الحايكي، على ضرورة طرح هذه الإصلاحات عن طريق مسودة مشروع القانون أمام المتقاعدين من أهل الخبرة والاختصاص، من خلال تنظيم مؤتمر عام على غرار الاجتماعات التي تقوم بها الجمعيات العمومية للشركات مع المساهمين.
