اعتبر المترشح النيابي عن الرابعة الجنوبية، والناشط الاجتماعي، أنس بومطيع، أن أداء مجلس نواب 2002 كان متميزاً وقدم الكثير من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، بسبب وجود كتل برلمانية ينتمي معظمها للجمعيات السياسية.
ونوه بومطيع إلى إقرار تشريعات في الفصول الماضية ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين إلى حد ما؛ منها على سبيل المثال زيادة سنوية بنسبة 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص، والتي طبقت في يناير 2010 وتطوير كادر المعلمين والأطباء والممرضين، وإنشاء كادر للأئمة والمؤذنين وإقرار علاوة غلاء المعيشة.
وقال المترشح بومطيع إن المجلس تصدى لقرار زيادة الأسعار ورفع الرسوم، مما أدى إلى التراجع عنه وإرجاع أراضٍ للتقاعد والتأمينات تقدر قيمتهما المتحفظة بـ 320 مليون دينار ، والكشف عن الأراضي المسلوبة من ممتلكات الدولة والتحقيق وفضح التجاوزات في شركتي بابكو وألبا والضغط من أجل تضمين مدخول النفط وبابكو في الميزانية العامة للدولة وغيرها من الأمور التي لايتسع المجال لسردها.
وأضاف بومطيع :"أن مجلس النواب الحالي تماهى مع السلطة التنفيذية، فغابت الرقابة وضعف التشريع، ونجحت الحكومة في هذه المرحلة في تمرير كل ما تريد من زيادة أسعار السلع والخدمات وغيرها من الأمور التي سلبت الكثير من حقوق ومكتسبات المواطنين".
وحول ملفات التعليم والأسكان والبطالة قال بومطيع:"رؤيتي سأعرضها تفصيلياً في برنامجي الانتخابي، لكن هنا سأطرح خطوط عريضة".
وتابع " أن ما يتعلق بالتعليم فلا تنمية حقيقية بدون تعليم يتسم بالكفاءة والجودة فهو أحد الأعمدة الرئيسية في التنمية وإن المجتمعات التي تجيد الاستثمار في ثرواتها البشرية هي القادرة على المنافسة والارتقاء بما ينعكس بشكل متميز وإيجابي على المجتمع في كافة المجالات".
وزاد :"إن رؤيتي تؤمن بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في مجال التعليم، فقضية التعليم تشغل بال أغلب أمم الأرض لما لها من أهمية في رسم مستقبل الشعوب ومصائرها، وتمس المسألة التعليمية التربوية عدة جوانب مجتمعية لابد من التطرق لها ونحن نطرح برنامجاً وطنياً شاملاً".
وأضاف :"ينبغي أولاً التأكيد على مبدأ ديمقراطية التعليم أو تكافؤ فرص التعليم للجميع دون أن يحول دونها حائل، كما أننا نتطلع إلى أن يلبي النظام التعليمي بشكل مرن وفعَّال احتياجات الأفراد المتجددة طوال حياتهم بما يخدمهم ويخدم خطط التنمية التي تستدعي إعادة التأهيل المستمر لمواجهة المستجدات في السوق المحلية والإقليمية والعالمية".
وقال بومطيع :" أتطلع إلى تفعيل الدور التربوي الذي كاد يغيب عن المؤسسات التعليمية، ونؤكد أن التزام كافة المؤسسات بتنشئة الطلاب والطالبات على الهوية الإسلامية والانتماء الوطني وتنمية القيم والمهارات وخاصة الانتاجية منها، وإيجاد التجانس في هذا الأمر بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة لهو الأساس المتين لتحقيق الوحدة الوطنية والسِلْم الاجتماعي ليس فقط على المستوى الفئوي والمذهبي، وانما على مستوى مواجهة تيارات التغريب والتفتيت الثقافي الموجهة لأبناء المجتمع".
وحول ملف الاسكان قال: "السكن حق دستوري مكفول للمواطن بحسب نص المادة التاسعة فقرة "و" من الدستوري البحريني "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين" وتطمح رؤيتنا إلى توفير السكن اللائق لكل أسرة بحرينية في التوقيت المناسب دون تعطيل والعمل على دعم ميزانية الاسكان بما يتوافق والقدرة على إنفاذ الحق الدستوري للمواطنين والعمل على توفير بدائل السكن اللائق لكل أسرة بحرينية بشكل ميسَّر ودون تأخير والعمل على إنشاء مشروعات إسكانية كبيرة تغطي الطلبات الإسكانية القديمة والجديدة ويسير منح المواطنين قروض بناء وترميم الممنوحة من بنك الإسكان حسب الشريعة الإسلامية وأن تتناسب مع حاجات المواطن الفعلية وتخصيص بدل سكن لكل مواطن لمن مضى على طلبه الإسكاني مدة محددة وذلك حتى يحصل على السكن الملائم".
وعن ملف البطالة أكد بومطيع "أن الشباب هم عماد الوطن وهم مستقبله ومصدر قوته، ويمثل تعداد الشباب في مملكة البحرين ثقلا كبيراً مقارنة بإجمالي تعدادها السكاني وإذا ما نظرنا إلى أن اهم مواردنا في مملكة البحرين يكمن في رأسمالنا البشري فإنه من الطبيعي والاستراتيجي أن توجه الدولة كافة امكاناتها لإعداد الشباب بأعلى مستويات التأهيل ومنحهم الثقة والفرص للنمو والعطاء ليكونوا أكثر قدرة على العطاء المتميز والمشاركة الجادة في صنع مستقبل الوطن فيجب سن التشريعات القانونية اللازمة لدعم الشباب وزيادة المخصصات الخاصة في الميزانية العامة للدولة من أجل القضاء على البطالة وفتح المحاضن والمراكز والمعاهد التي تتيح الفرصة تلو الفرصة للشباب بالتأهل والتدريب وإعادة التأهل بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وتشجيع القطاع الخاص لمنح الشباب فرص التوظيف وتحقيق ذواتهم وفق الاختصاصات المتعددة .
وقال بومطيع :"إن مرئيات الحكومة لقانون القاعد جاءت مخيبة للآمال وتخالف توجيهات جلالة الملك المفدى، وتأكيدات سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بعدم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وتحقيق التوافق المجتمعي حيث أن غالبية المرئيات تعتدي على حقوق ومكتسبات المتقاعدين فوقف الزيادة السنوية بعد 7 سنوات من التقاعد له أثار بالغة السوء على حياة المؤمن عليهم المعيشية واحتساب المعاش على أساس اخر خمس سنوات بدلاً من آخر عامين هو اعتداء على حقوق ومكتسبات المتقاعد و سيضر بأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة ضرراً بالغاً كما أن حصر التقاعد في عمر 55 عاماً يعد تعدياً على حقوق المؤمن عليه في اختيار الوقت المناسب له للتقاعد، بالإضافة إلى أن تعديل نسب الاشتراكات بحيث تزيد الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه بالتدريج على مدى 3 سنوات يعني زيادة أعباء اضافية لا يجب أن يتحملها المؤمن عليه".
