أعلن النائب عادل بن حميد، رفضه لأي مقترح تشريعي جديد يسلب السلطة التشريعية حقها الدستوري، في إقرار القوانين والتشريعات أو الانتقاص من هذا الحق بأي شكل من الأشكال.
واعتبر بن حميد، أن أي تشريع ينتقص من حقّ السلطة التشريعية في إقرار القوانين والتشريعات؛ إنما ينطوي على شبهة عدم الدستورية، وذلك لأن الدستور حاسم وواضح في إعطاء هذا الحق للسلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى.
وأشار إلى ما كشفت عنه اللجنة البرلمانية المعنية بملف التقاعد من مقترح لمشروع بقانون تضمّن إعطاء الصلاحيات الكاملة لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والسلطة التنفيذية بتغيير المزايا التقاعدية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي يعتبر تراجعاً عن القانون المعمول به حالياً، والذي يشترط الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وقال بن حميد :"من حيث المبدأ، لسنا ضدّ إجراء تعديلات على القوانين التقاعدية بما يضمن عدم المساس بالمزايا التقاعدية، إلا أن ذلك يجب أن يكون في إطار السلطة التشريعية، فأي تعديل قانوني يطال أية ميزةٍ تقاعدية يجب أن يكون من خلال الآليات التشريعية المنصوص عليها في دستور المملكة، ومن خلال مناقشته بشكلٍ تفصيلي داخل أروقة السلطة التشريعية، لا أن تعطى السلطة التنفيذية تفويضاً كاملاً لإجراء التعديلات التي تراها".
وكشف النائب بن حميد أنه سيتقدم برؤية شاملة حول تعديل قانون التقاعد إلى اللجنة البرلمانية في غضون الأيام المقبلة، ودعا إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بدراسة كافة المرئيات والمقترحات التي سيتقدّم بها السادة النواب.
وشدد بن حميد على ضرورة الموازنة بين متطلبات معالجة العجز الاكتواري الذي يتهدد الصناديق التقاعدية في المدى المنظور، وبين المحافظة على المكتسبات التقاعدية للمواطنين وعدم إقرار ما يمس حياتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة، والتي تتطلب المحافظة على كافة المكتسبات المالية، خاصة لشرائح ذوي الدخل المحدود.
