أكد المترشح والنائب السابق عيسى القاضي، أهمية مراجعة وإقرار العديد من التشريعات، إضافةً إلى تطوير القطاعات الخدمية العامة، منها الصحة والتعليم والإسكان بالشكل الذي يطور من المستوى المعيشي للمواطنين.
وفيما يتعلق بأبرز ملامح برنامجه الانتخابي، أكد أن تحسين الوضع المعيشي والعمل على تخفيف الأعباء، خصوصاً لذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى استحداث برامج للفئة المذكورة تسهم في دعمهم وتحسين مستواهم ليتم بذلك زيادة شريحة ذوي الدخل المتوسط .
وأضاف القاضي، أن التشريعات الخاصة بدعم السلع تتطلب المراجعة، للحفاظ على توفير أسعار مناسبة للمواطن، مع الحرص على تبني توفير البطاقة التموينية التي سبق وأن طالب بها خلال فترة عمله في مجلس 2010-2014، باعتبارها مطبقة في مجلس التعاون الخليجي .
وشدد على تبني مراجعة التشريعات المتعلقة بالتعليم للتعديل على المخرجات التعليمية من المرحلة الجامعية لتلبية إحتياجات سوق العمل، ليكون بذلك المواطن الخيار الأول في التوظيف بجميع القطاعات .
ودعا إلى إستحداث تشريعات تعنى بتشجيع الشباب وتنمية قدراتهم، خاصة وأنهم يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع، وبالتالي فإن تلك الشريحة تتطلب دعماً كاملاً من جميع النواحي التشريعية بتخطيط برامج تأهيلية،وذلك لإشراكهم في العملية التنموية بالمملكة .
وأكد القاضي، أنه سيركز على معالجة البطالة بالسعي لتشريعات تدعم ذلك التوجه، مع دعم الشباب ومساندتهم في توفير مقرات شبابية ومراكز شبابية بإشراف الدولة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح القاضي أنه سيتبنى تطوير قانون الصحة العامة والرقابة على قانون الضمان الصحي، وذلك من خلال تطوير المراكز الصحية الحالية، بجانب السعي لتطوير الخدمات الصحية بشكل عام خدمةً للمواطنين .
أما على الصعيد الإقتصادي، أشار القاضي، إلى أن الصناعة الوطنية تتطلب تشجيعها وتحفيزها بالإضافة إلا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تطوير العديد من القوانين التي تسهم في تقليل الإعتماد على العامل الأجنبي لدعم الكفاءات الوطنية وانخراطها في سوق العمل.
وكان القاضي، فاز في انتخابات المجلس البلدي 2006 بمقعد الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى بإجمالي 3962 صوتاً في الجولة الثانية على منافسه، فيما فاز بمقعد الدائرة ذاتها وذلك في انتخابات مجلس النواب 2010 بإجمالي 3905 صوت على منافسته آنذاك منيرة فخرو.
بينما خسر في استحقاق 2014 النيابي عن مقعد الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية وذلك في جولة الإعادة بعدما جمع 1608 صوت ما نسبته بفارق 1555 صوت عن منافسه النائب الحالي محمد الأحمد.
وفيما يتعلق بأبرز ملامح برنامجه الانتخابي، أكد أن تحسين الوضع المعيشي والعمل على تخفيف الأعباء، خصوصاً لذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى استحداث برامج للفئة المذكورة تسهم في دعمهم وتحسين مستواهم ليتم بذلك زيادة شريحة ذوي الدخل المتوسط .
وأضاف القاضي، أن التشريعات الخاصة بدعم السلع تتطلب المراجعة، للحفاظ على توفير أسعار مناسبة للمواطن، مع الحرص على تبني توفير البطاقة التموينية التي سبق وأن طالب بها خلال فترة عمله في مجلس 2010-2014، باعتبارها مطبقة في مجلس التعاون الخليجي .
وشدد على تبني مراجعة التشريعات المتعلقة بالتعليم للتعديل على المخرجات التعليمية من المرحلة الجامعية لتلبية إحتياجات سوق العمل، ليكون بذلك المواطن الخيار الأول في التوظيف بجميع القطاعات .
ودعا إلى إستحداث تشريعات تعنى بتشجيع الشباب وتنمية قدراتهم، خاصة وأنهم يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع، وبالتالي فإن تلك الشريحة تتطلب دعماً كاملاً من جميع النواحي التشريعية بتخطيط برامج تأهيلية،وذلك لإشراكهم في العملية التنموية بالمملكة .
وأكد القاضي، أنه سيركز على معالجة البطالة بالسعي لتشريعات تدعم ذلك التوجه، مع دعم الشباب ومساندتهم في توفير مقرات شبابية ومراكز شبابية بإشراف الدولة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح القاضي أنه سيتبنى تطوير قانون الصحة العامة والرقابة على قانون الضمان الصحي، وذلك من خلال تطوير المراكز الصحية الحالية، بجانب السعي لتطوير الخدمات الصحية بشكل عام خدمةً للمواطنين .
أما على الصعيد الإقتصادي، أشار القاضي، إلى أن الصناعة الوطنية تتطلب تشجيعها وتحفيزها بالإضافة إلا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تطوير العديد من القوانين التي تسهم في تقليل الإعتماد على العامل الأجنبي لدعم الكفاءات الوطنية وانخراطها في سوق العمل.
وكان القاضي، فاز في انتخابات المجلس البلدي 2006 بمقعد الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى بإجمالي 3962 صوتاً في الجولة الثانية على منافسه، فيما فاز بمقعد الدائرة ذاتها وذلك في انتخابات مجلس النواب 2010 بإجمالي 3905 صوت على منافسته آنذاك منيرة فخرو.
بينما خسر في استحقاق 2014 النيابي عن مقعد الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية وذلك في جولة الإعادة بعدما جمع 1608 صوت ما نسبته بفارق 1555 صوت عن منافسه النائب الحالي محمد الأحمد.
