{{ article.article_title }}

قال محمد المطوع إن تأخر الإعلان عن مستجدات اللجنة الحكومية - البرلمانية، بشأن قانوني التقاعد يثير الريبة لدى المواطنين، داعياً اللجنة إلى الكشف عن المستجدات.

وأضاف، من الواجب بيان ما تم التوصل إليه من نقاط اتفاق واختلاف حتى يكون الشارع البحريني على إطلاع مستمر حول ما يحدث في أهم ملف بالنسبة له ويتعلق بمستقبله واشتراكه في صندوق التقاعد.

وقال المطوع، إن اللجنة المشتركة يمكنها الاستفادة من آراء المختصين في كل المجالات كي تتمكن من إنجاز الملف بأسرع وقت ممكن، واعتماد قانوني التقاعد بما لا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المصلحة العامة للمتقاعدين والمشتركين، ويكفل استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية كما وجه له جلالة الملك المفدى، الذي أمر بتشكيل هذه اللجنة للبحث والتوصول إلى توافق بين جميع الأطراق وأهمية النجاح في هذا الملف الذي وصفه جلالته بالهام.

وذكر أن التوجيهات الملكية واضحة، وأعادت البوصلة بإعطاء الأهمية المطلقة من البحث والاهتمام والعمل على تحسين وضع الصناديق التقاعدية وتطوير ما تقدمه من خدمات.

وأضاف "ما عزز ذلك هو إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنتهية ولايته وتدعيمه بكفاءات ووجوه جديدة تتحلى بالإمكانيات الإدارية العالمية والمهنية الرفيعة والانضباط في إدارة الصندوق.

وأكد المطوع أن هذه الخطوات التي أمر بها جلالة الملك المفدى، عكست اهتمام جلالته لما يطرحه الشارع البحريني بشكل مستمر ويؤكد بأن صوته مسموع.

وأشار إلى أن الشارع البحريني ينتظر بفارغ الصبر ما ستنتج عنه اللجنة، وأصبح شغله الشاغل كي لا يخسر مكتسباته المستحقة والتي يجب أن ينالها نتيجة تسديده لاشتراكاته دون تقصير، ولا يجب أن يكون ضحية لسوء استثمار موارد التقاعد.