أكد المترشح النيابي المحتمل لأولى المحرق عضو مجلس المحرق البلدي السابق، محمد بن عبدالله المطوع أن "أن برنامجه الانتخابي سيركز على الملف الإسكاني، بالتعاون مع الحكومة لتوفير الاراضي للمشاريع الإسكانية حاجة ملحة في الفترة المقبلة."
ودعا إلى إصدار قوانين وتشريعات يتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف بإيجاد حل لمعاير دمج الزوجة مع الزوج ومعيار السكن الاجتماعي والفترة الزمنية ودراسة وتعديل معاير على قروض الإسكان ومدى ملائمتها للزيادات في أسعار السكن.
وأشاد المطوع بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتلبية الطلبات الإسكانية في كافة المناطق والاستعجال في تنفيذ المشروعات الإسكانية الجارية.
وقال المطوع :"إن هذه التوجيهات تراعي احتياجات المواطن وتحسين معيشته، وتوفير السكن الملائم له في خطوة تلقى الدعم الكامل من سموه، ويتابعها بشكل مستمر وحثيث من أجل تنفيذ المشروعات الإسكانية لتلبية طلبات المواطنين، خاصة مع الحاجة الملحة لها في ظل وجود قائمة طويلة من الطلبات".
وأضاف المطوع :"أن لسموه دور كبير في المشاريع الإسكانية التي تمت في البسيتين وتوجيهاته بسرعة إنجازها واستفادة أهالي المنطقة من مشروعاتهم".
ونوه إلى أنه كان من المتابعين لهذه المشاريع عندما يمثل أهالي المنطقة في المقعد البلدي خلال دورتين انتخابيتين تم خلالها توزيع الوحدات الإسكانية على الأهالي في مشاريع منطقتهم، والمشاريع الكبيرة في شمال شرق الحد وشرق الحد وغيرها من المناطق.
وأكد محمد المطوع أهمية تحركات وزارة الإسكان من خلال تصريحات الوزير باسم بن يعقوب الحمر بشأن تلبية الطلبات الإسكانية القديمة والمدرجة على قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن ومنحها الأولوية.
ورأى المطوع أن أصحاب الطلبات القديمة لهم الحق والأسبقية، كونهم انتظروا لسنوات طويلة للحصول على الوحدات الإسكانية التي تلبي احتياجاتهم كعائلة بحرينية.
وأضاف: "دائماً ما نؤكد على ضرورة أن تلبي الوحدة الإسكانية طموح العائلة البحرينية ومتطلباتها خاصة أن طول الانتظار يزيد من حجم العائلة، وتكون هناك حاجة لعدد أكبر من الغرف وبالحجم المناسب، ومعالجة ملاحظات المواطنين فيما يخص الوحدات الإسكانية وأهم المعضلات التي يواجهونها عند استلامهم لها".
وأشار المطوع إلى جهود وزارة الاسكان وما تقوم به من مشاريع في جميع محافظات مملكة البحرين في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ الذي أولي اهتمامه بالسكن للمواطنين، وكانت اهتمامه ودعم جلالته الدافع للنهوض بالمشاريع الإسكانية وحسن إدارة الملف الإسكاني من قبل وزارة الاسكان، ممثلة في وزير الاسكان م. باسم بن يعقوب الحمر وجميع العاملين بوزارة الإسكان من السلم الوظيفي من مسؤولين وموظفين.
وأضاف المطوع :"أن برنامجه الانتخابي سيركز على الملف الإسكاني، بالتعاون مع الحكومة لتوفير الاراضي للمشاريع الإسكانية حاجة ملحة في الفترة المقبلة."
ودعا إلى إصدار قوانين وتشريعات يتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف بإيجاد حل لمعاير دمج الزوجة مع الزوج ومعيار السكن الاجتماعي والفترة الزمنية ودراسة وتعديل معاير على قروض الإسكان ومدى ملائمتها للزيادات في أسعار السكن.
