أعلنت المترشحة المحتملة لمقعد أولى المحرق النيابي أميرة الحسن، عن رفع قضية أمام الجرائم الإلكترونية، ضد إعلامي بحريني ومترشح محتمل للانتخابات النيابية، أقدم على ابتزاز المترشحة، بهدف الحصول على أموال منها، نظير تقديم خدمات إعلامية تسويقية خلال فترة الانتخابات، عبر شبكة يدعي أنه يديرها وأنها مرخصة ومدعومة من قبل بعض النافذين.
وقالت الحسن في بيان :" تعرضت المترشحة، أميرة الحسن، لعملية ابتزاز رخيصة ودنيئة من قبل أحد المدعين بانتمائه إلى الفضاء الإعلامي، وامتلاكه شبكة اعلامية ذات قاعدة جماهيرية عريضة، ودعم من قبل بعض الجهات، وأقدم المدعو، على تقديم نفسه إلى المترشحة بأنه قادر على القيام بالمهام الإعلامية المطلوبة إبان فترة الانتخابات النيابية، وأنه قادر بما يمتلكه من خبرات على توفير المقدرة الإعلامية التسويقية لهذه المرحلة، وأن ذلك سيتم باتفاق مادي معلوم، يتم دفع جزء منه مقدماً، والجزء الآخر يتم استلامه بعد الإنتهاء من العمل وتقديم المهام الموكلة؛ إليه بنجاح".
وأضاف: " عليه تم الاتفاق مع المذكور، وتسليمه مقدم الاتفاق إلا أننا فوجئنا بعد ذلك بالمماطلة وأساليب رخيصة في التعاطي، وعدم تقديم الخطة المتفق عليها أو حتى البدء فيها؛ لذا فقد قمنا بمطالبته بإرجاع المبلغ المالي الذي استلمه كاملاً، فوعد بدايةً بارجاع المبلغ إلا أنه بعد ذلك تنصل من وعوده وهدد وتوعد بما يدعي من معارف ومحامية معروفة - حسب ادعائه - مؤكداً أنه لن يعيد المبلغ، وأن آية شكوى قضائية تقدم عليه سيتم تحويلها للنيابة عن طريق معارفه وسيتم سجن المترشحة م. أميرة الحسن بتهمة التشهير بمترشح نيابي بالإضافة لتنظيم حملة تشهير مضادة عليها، وأفاد أن كافة المكالمات التي تمت مع مكتب المترشحة أميرة الحسن قام بتسجيلها عبر هاتفه، في مخالفة قانونية صريحة وواضحة.
وأوضح بيان المكتب أنه استناداً لهذه الوقائع قدم مكتب الحسن، مذكرة قانونية مرفق بها كافة المستندات الدالة على الواقعة أمام الجرائم الإلكترونية، بهذه الوقائع وطالب بتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدعو، وطالب بالكشف عن ترخيص مزاولة المهنة لهذه الشبكة المتداولة في الفضاء الإلكتروني.
ورفع تساؤلاته إلى الأجهزة المعنية في الدولة، عمن يدير هذه الشبكات ويقف وراءها وما هي أهدافه من عمليات الابتزاز التي يقوم بها خلال عملية الانتخابات، وهل ستستمر هذه المسلسلات الهزلية لإرهاب المترشحات عن خوض الانتخابات.
وقالت الحسن في بيان :" تعرضت المترشحة، أميرة الحسن، لعملية ابتزاز رخيصة ودنيئة من قبل أحد المدعين بانتمائه إلى الفضاء الإعلامي، وامتلاكه شبكة اعلامية ذات قاعدة جماهيرية عريضة، ودعم من قبل بعض الجهات، وأقدم المدعو، على تقديم نفسه إلى المترشحة بأنه قادر على القيام بالمهام الإعلامية المطلوبة إبان فترة الانتخابات النيابية، وأنه قادر بما يمتلكه من خبرات على توفير المقدرة الإعلامية التسويقية لهذه المرحلة، وأن ذلك سيتم باتفاق مادي معلوم، يتم دفع جزء منه مقدماً، والجزء الآخر يتم استلامه بعد الإنتهاء من العمل وتقديم المهام الموكلة؛ إليه بنجاح".
وأضاف: " عليه تم الاتفاق مع المذكور، وتسليمه مقدم الاتفاق إلا أننا فوجئنا بعد ذلك بالمماطلة وأساليب رخيصة في التعاطي، وعدم تقديم الخطة المتفق عليها أو حتى البدء فيها؛ لذا فقد قمنا بمطالبته بإرجاع المبلغ المالي الذي استلمه كاملاً، فوعد بدايةً بارجاع المبلغ إلا أنه بعد ذلك تنصل من وعوده وهدد وتوعد بما يدعي من معارف ومحامية معروفة - حسب ادعائه - مؤكداً أنه لن يعيد المبلغ، وأن آية شكوى قضائية تقدم عليه سيتم تحويلها للنيابة عن طريق معارفه وسيتم سجن المترشحة م. أميرة الحسن بتهمة التشهير بمترشح نيابي بالإضافة لتنظيم حملة تشهير مضادة عليها، وأفاد أن كافة المكالمات التي تمت مع مكتب المترشحة أميرة الحسن قام بتسجيلها عبر هاتفه، في مخالفة قانونية صريحة وواضحة.
وأوضح بيان المكتب أنه استناداً لهذه الوقائع قدم مكتب الحسن، مذكرة قانونية مرفق بها كافة المستندات الدالة على الواقعة أمام الجرائم الإلكترونية، بهذه الوقائع وطالب بتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدعو، وطالب بالكشف عن ترخيص مزاولة المهنة لهذه الشبكة المتداولة في الفضاء الإلكتروني.
ورفع تساؤلاته إلى الأجهزة المعنية في الدولة، عمن يدير هذه الشبكات ويقف وراءها وما هي أهدافه من عمليات الابتزاز التي يقوم بها خلال عملية الانتخابات، وهل ستستمر هذه المسلسلات الهزلية لإرهاب المترشحات عن خوض الانتخابات.
