وتسائل آل شهاب، هل التعليم الحكومي عاجز عن تقديم تعليم يتناسب مع التطورات التي يشهدها العالم في مجال التعليم؛ أم أنه منشغل بأمور لا علاقة لها بشؤون التعليم ؟. الميزانية كبيرة وعدد منتسبي الوزارة كبير واهتمام القيادة والدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم أكبر؛ فماهي مواقع الخلل التي لا نراها ؟
وأوضح آل شهاب أن رسوم المدارس الخاصة ترتفع سنة بعد سنة ومتطلبات سوق العمل تتغير كل فترة، ومن أهم شروطه اللغة الإنجليزية التي لا تدرس بشكل صحيح في المدارس الحكومية، ويبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه السلسلة. ومن هنا يرى آل شهاب أن التصدي لهذا الموضوع في المجلس القادم ضرورة حتمية.
وقال آل شهاب إن تجربة البحرين في تبني ملف التأمين الصحي ناجحة فلماذا لا يتم تبني نفس المبدأ في قطاع التعليم، منوها إلى أن آليات تطوير التعليم تحتاج إلى إرادة وعزيمة قوية، وأن الوقت قد حان لوضع سياسة جودة مستدامة تضمن جودة التعليم .
