عبدالله مال الله
قال المترشح النيابي عن الدائرة السادسة بالمحافظة العاصمة كامل ميرزا، إن ملف البطالة يأتي في أولويات برنامجه الانتخابي ، ويجب إلزام جميع الشركات والمؤسسات لتوطين وتعيين كوادر بحرينية.
وأضاف أن مشكلة البطالة ليست من الموضوعات التي تعالج لا بالكثير ولا بالقليل من العواطف فهناك المئات من الخريجين الجامعيين الحاصلين على عمل.
وقال ميرزا: "إن ملف البطالة له انعكاسات اجتماعية عامة واقتصادية وثقافية، والبحرنة من أهم السياسات التي شرعت الحكومة في تطبيقها بإلزام كل القطاعات بالعمل بها تدريجيا بامتصاص أعداد من العاطلين عن العمل، وأن الأجانب يشكلون حسب آخر إحصائيات 77% من إجمالي العاملين فيها، ما قد يودي لزيادة التحويلات إلى الخارج".
وعن تقييمة لأداء المجلس النيابي الحالي قال: "المجلس الحالي أداؤه جيد أنجز وشرع بعض القوانين التي صبت في صالح المواطن، إلا أن طموح الشارع أكبر من ذلك".
وأردف: "الدين العام في تصاعد منذ 1977 وحتى الآن، مما يعني أن الحكومة لم تستطع سداد الدين العام، ويجب تعزيز دور الإدارة الرشيدة للدين العام وإيقاف استمراره وتصحيح الاتجاه التصاعدى واللجوء للدين العام حسب الضرورة، والتأكيد على أن يكون الغرض من الاستدامة للمشاريع الإنتاجية والتطويرية والرأسمالية التي من شأنها المساهمة في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين، وهناك بعض الحلول التي قد تبدو غير فعالة في الوقت الحالي، يتم اللجوء إليها عندما تصل الديون مرحلة تفوق نسبة الأمان، والاطلاع على بعض النماذج للدول الناجحة في حل مشكلة الدين العام على سبيل المثال تركيا".
وأكد ميرزا أن الدين العام يمثل مصدرا من مصادر الإيرادات العامة تلجأ الدولة له لتمويل نفقاتها عندما تعجز عن توفير إيرادها من مصادر جديدة.
وأضاف "يمثل الدين ظاهرة عالمية تلجأ إليها الدول عند الحاجة،لذلك لا توجد دولة في العالم حجم دينها صغير، فلا بد من وجود بند بطريقة جيدة لتسديد الدين بطريقة صحيحة، لأنه يساعد الدولة على استيراد ماتحتاجه من سلع وخدمات استهلاكية أو استثمارية، إلا أنه يمكن أن يكون كارثياً عندما طاقة وإمكانية الدولة".
وأوضح ميرزا، أن ظاهرة الدين العام تعاني من مشاكل سلبية لكثير من الدول، ولا يمكن للسلطة التشريعية أو التنفيدية القيام بها ما لم تتكاتف كل مؤسسات الدولة، إذ لابد من تضافر الإمكانيات والجهود على مستوى الدولة.
ونوه إلى أنه لابد من تشكيل لجان عليا على مستوي الدولة، منها مصرف البحرين المركزي، ووزارة المالية، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتعين خبراء ومستشارين ماليين.
وتعمل هذه اللجنة على وضع أطر وأسس متينة لمعالجة الدين العام، وإيجاد حلول وآليه متطورة وإدارة رشيدة، وإعداد هيكل وبرامج اقتصادية شاملة للتعامل مع كل المشاكل والقضايا الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج والاستثمار والخدمات العامة.
وعن رأيه في مرئيات الحكمة لقانون التقاعد قال : "عدم المساس بالمكتسبات التقاعدية للمواطنين، وحماية الصناديق التقاعدية بإيجاد حلول جذرية لحمايتها، والتزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق، ثم طرح رؤية واضحة المعالم تتعلق بإدارة الاستثمارات".
وأضاف أن المكتسبات والمزايا والحقوق التي اكتسبها المواطنون لم تمس وفق المادة 124 من الدستور، فأوضاع المتقاعدين والذين لديهم مكتسبات سابقة لن تمس ولن تتغير ولن يطبق عليهم القانون بأثر رجعي، فجلالة الملك المفدى لم يتخد أي قرار يمس المواطن أو ينتقص من مزاياه التقاعدية.
قال المترشح النيابي عن الدائرة السادسة بالمحافظة العاصمة كامل ميرزا، إن ملف البطالة يأتي في أولويات برنامجه الانتخابي ، ويجب إلزام جميع الشركات والمؤسسات لتوطين وتعيين كوادر بحرينية.
وأضاف أن مشكلة البطالة ليست من الموضوعات التي تعالج لا بالكثير ولا بالقليل من العواطف فهناك المئات من الخريجين الجامعيين الحاصلين على عمل.
وقال ميرزا: "إن ملف البطالة له انعكاسات اجتماعية عامة واقتصادية وثقافية، والبحرنة من أهم السياسات التي شرعت الحكومة في تطبيقها بإلزام كل القطاعات بالعمل بها تدريجيا بامتصاص أعداد من العاطلين عن العمل، وأن الأجانب يشكلون حسب آخر إحصائيات 77% من إجمالي العاملين فيها، ما قد يودي لزيادة التحويلات إلى الخارج".
وعن تقييمة لأداء المجلس النيابي الحالي قال: "المجلس الحالي أداؤه جيد أنجز وشرع بعض القوانين التي صبت في صالح المواطن، إلا أن طموح الشارع أكبر من ذلك".
وأردف: "الدين العام في تصاعد منذ 1977 وحتى الآن، مما يعني أن الحكومة لم تستطع سداد الدين العام، ويجب تعزيز دور الإدارة الرشيدة للدين العام وإيقاف استمراره وتصحيح الاتجاه التصاعدى واللجوء للدين العام حسب الضرورة، والتأكيد على أن يكون الغرض من الاستدامة للمشاريع الإنتاجية والتطويرية والرأسمالية التي من شأنها المساهمة في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين، وهناك بعض الحلول التي قد تبدو غير فعالة في الوقت الحالي، يتم اللجوء إليها عندما تصل الديون مرحلة تفوق نسبة الأمان، والاطلاع على بعض النماذج للدول الناجحة في حل مشكلة الدين العام على سبيل المثال تركيا".
وأكد ميرزا أن الدين العام يمثل مصدرا من مصادر الإيرادات العامة تلجأ الدولة له لتمويل نفقاتها عندما تعجز عن توفير إيرادها من مصادر جديدة.
وأضاف "يمثل الدين ظاهرة عالمية تلجأ إليها الدول عند الحاجة،لذلك لا توجد دولة في العالم حجم دينها صغير، فلا بد من وجود بند بطريقة جيدة لتسديد الدين بطريقة صحيحة، لأنه يساعد الدولة على استيراد ماتحتاجه من سلع وخدمات استهلاكية أو استثمارية، إلا أنه يمكن أن يكون كارثياً عندما طاقة وإمكانية الدولة".
وأوضح ميرزا، أن ظاهرة الدين العام تعاني من مشاكل سلبية لكثير من الدول، ولا يمكن للسلطة التشريعية أو التنفيدية القيام بها ما لم تتكاتف كل مؤسسات الدولة، إذ لابد من تضافر الإمكانيات والجهود على مستوى الدولة.
ونوه إلى أنه لابد من تشكيل لجان عليا على مستوي الدولة، منها مصرف البحرين المركزي، ووزارة المالية، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتعين خبراء ومستشارين ماليين.
وتعمل هذه اللجنة على وضع أطر وأسس متينة لمعالجة الدين العام، وإيجاد حلول وآليه متطورة وإدارة رشيدة، وإعداد هيكل وبرامج اقتصادية شاملة للتعامل مع كل المشاكل والقضايا الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج والاستثمار والخدمات العامة.
وعن رأيه في مرئيات الحكمة لقانون التقاعد قال : "عدم المساس بالمكتسبات التقاعدية للمواطنين، وحماية الصناديق التقاعدية بإيجاد حلول جذرية لحمايتها، والتزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق، ثم طرح رؤية واضحة المعالم تتعلق بإدارة الاستثمارات".
وأضاف أن المكتسبات والمزايا والحقوق التي اكتسبها المواطنون لم تمس وفق المادة 124 من الدستور، فأوضاع المتقاعدين والذين لديهم مكتسبات سابقة لن تمس ولن تتغير ولن يطبق عليهم القانون بأثر رجعي، فجلالة الملك المفدى لم يتخد أي قرار يمس المواطن أو ينتقص من مزاياه التقاعدية.
