ـ هجرس: تخفيض مرتبات النواب سيزيد من كفاءة المترشحين

خالد الطيب

قال نائب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية والمترشح لثالثة الجنوبية محمد الرفاعي: إن المجتمع البحريني اليوم محبط بسبب التجارب السابقة في المجلس التكميلي 2010 وخاصة مجلس 2014 الذي خسر الكثير من المكاسب التي كسبتها المجالس السابق.

وأضاف الرفاعي في المحاضرة النقاشية التي أقامها مجلس محمد الرفاعي بعنوان "الحراك الانتخابي" قدمها الصحفي خالد هجرس، "المواطنين لم يعودوا يطالبون بمكاسب جديدة بمقدار ما أصبحت المطالبات بالحفاظ على المكتسبات القديمة، وقد أخفق المجلس في التجارب السابقة كون التجارب كانت مقصورة لإصدار المشاريع بقوانين رغم ضعف بعضهم في تلك القوانين، في حين لو كانوا يملكون مستشارين قانونيين ودستوريين لوصلنا لمخرجات أفضل، مما أدى لتراجع التجارب السابقة".

وشدد أن يكون لدى المرشح مستقبلاً مستشار من خارج المجلس باختلاف تخصصاته سواءً القانوني والاقتصادي مما سيؤدي لتطوير العمل النيابي، وهذا ما أدى لتراجع التجارب السابقة.

وطالب بضرورة تفعيل هذه الرؤية بتعيين مستشارين قانونيين، كون النائب لا يملك سوى مخزون محدود من المعلومات ولو اجتهد في البحث في كل قانون سيكلفه الكثير من الوقت والجهد مما سيعيق عمله البرلماني، ودعا لعدم الاعتماد على المجهود الشخصي.

من جانبه قال خالد هجرس" ماذا لو كانت مكافأة النائب على أساس بدل الحضور فقط مقدار 200 دينار فالمبلغ المتحصل سيكون 2400 دينار فقط لكافة المبلغ المتحصل، مع حضوره للجلسات العامة وجلسات اللجان، والتي تعادل اثنين في الأسبوع، وماذا لو تم إلغاء التقاعد الخاص بهذا المبلغ المتحصل نظير الحضور".

وأضاف" تطبيق هذا الأمر سيقلل عدد المترشحين لأن الكثير من المرشحين قد تغويه المرتبات العالية التي يحصل عليها العضو البرلماني، وهذه العملية ستخلص على المدى البعيد لتشكيل برلمان ذا بعد سياسي، فيه مستقلين أصحاب جوانب اقتصادية وقانونية، بالإضافة لجماعات حزبية تنتمي لجمعيات سياسية، وكل هذا التكوين يثري البرلمان ونتحصل منه على مخرجات تفيد البلاد".

وأكد هجرس "أن عدم المشاركة بسبب الاحباط وعدم المبالاة هو أخطر من عملية المقاطعة المقصودة، لأن عدم المشاركة هي فعل سلبي غير مبالي بالمشروع الإصلاحي، أما المقاطع لديه فكر يتوقع عن طريقه يمكن الإصلاح، لذلك يجب على المؤسسات تبيان دور وأهمية البرلمان والعمل النيابي".

ومن جانبه قال النائب عيسى القاضي: إن الشعب البحريني حالياً وصل من الوعي مرحلة كبيرة بخلاف السنوات السابقة، والتي كان يدخل فيها الناخب للتصويت ويتم التصويت فيها بناءً على أسس ضعيفة مثل شكله أو اسمه، أما اليوم فالمواطن أصبح يدخل للمجالس ويسأل ويقيم ويبحث عن تاريخ مرشحين دائرته".

وأضاف" أن الاستجواب هي أحد صلاحية المجلس وكان في ذلك الوقت أقوى من ما وصل إليه الأداء في الوقت الحالي، فرفع عدد النواب طالبي الاستجواب وصل 27 عضواً الأمر الذي أضعف الدور الرقابي للمجلس، بخلاف ما كان في السابق حيث كان المجلس يمكن عن طريق 21 عضواً أن يطرح الثقة من وزير، لصعوبة أن يتفق كل هذا العدد على أمر".