مريم بوجيري
كشف مصدر لـ"الوطن"، أن الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب سيتم عقدها مطلع أكتوبر المقبل، موضحاً أن الجلسة أصبحت متحققة وذلك بعد أن يتم تهيئة الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسة.
وأكد المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن مشروع قانون القيمة المضافة سيتم طرحه من ضمن جملة المواضيع التي سيتم مناقشتها وإقرارها خلال الجلسة الاستثنائية، إلى جانب مشروع قانون التقاعد والذي سيكون من ضمن إجمالي 5 موضوعات سيتم إدراجها على جدول أعمال الجلسة.
وأوضح المصدر أنه سيتم البدء بإلغاء تقاعد النواب وفقاً للقانون الجديد، في حين أكد أن الضغط لن يكون مباشراً على المواطنين عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها في المملكة بعد تطبيقها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الحالي، حيث ستصل النسبة المحددة للضريبة إلى 5% مع إعفاء قطاعات الصحة والتعليم والسلع الطبية والأساسية، إلى جانب منتجات أخرى سيتم تصنيفها وفقاً للائحة تنفيذية سيتم إصدارها لاحقاً.
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بملف التقاعد أنهت أعمالها، وبالتالي سترفع توصياتها للجنة الخدمات النيابية لمناقشتها وإحالتها لهيئة المكتب انتظاراً لتحديد موعد للجلسة، وإدراج القانون على جدول الأعمال.
كشف مصدر لـ"الوطن"، أن الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب سيتم عقدها مطلع أكتوبر المقبل، موضحاً أن الجلسة أصبحت متحققة وذلك بعد أن يتم تهيئة الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسة.
وأكد المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن مشروع قانون القيمة المضافة سيتم طرحه من ضمن جملة المواضيع التي سيتم مناقشتها وإقرارها خلال الجلسة الاستثنائية، إلى جانب مشروع قانون التقاعد والذي سيكون من ضمن إجمالي 5 موضوعات سيتم إدراجها على جدول أعمال الجلسة.
وأوضح المصدر أنه سيتم البدء بإلغاء تقاعد النواب وفقاً للقانون الجديد، في حين أكد أن الضغط لن يكون مباشراً على المواطنين عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها في المملكة بعد تطبيقها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الحالي، حيث ستصل النسبة المحددة للضريبة إلى 5% مع إعفاء قطاعات الصحة والتعليم والسلع الطبية والأساسية، إلى جانب منتجات أخرى سيتم تصنيفها وفقاً للائحة تنفيذية سيتم إصدارها لاحقاً.
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بملف التقاعد أنهت أعمالها، وبالتالي سترفع توصياتها للجنة الخدمات النيابية لمناقشتها وإحالتها لهيئة المكتب انتظاراً لتحديد موعد للجلسة، وإدراج القانون على جدول الأعمال.
