ـ الذوادي: ميثاق شرف بين المرشحين للخروج بالعملية الانتخابية بأحسن صورة
ـ "الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون" بمجلس هشام ربيعه بمدينة حمد
ـ سهولة نشر الشائعات والأكاذيب ضد أي مرشح
ـ على المرشحين اتباع وسائل وقائية لحفظ حساباتهم
أكد مستشار تقنية المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات، د.عبدالله الذوادي، أن الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي سيكون لها اليد العليا في الدعاية الانتخابية المقبلة للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتوقع أن تعتمد الدعاية الانتخابية للمرشحين بنسبة 80% على الوسائل الإلكترونية والإنترنت، و20% فقط على الوسائل التقليدية كالاتصال المباشر مع الناخبين.
وأوضح الذوادي، خلال استضافته بمجلس هشام ربيعه، الإثنين، لإلقاء محاضرة بعنوان "الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون"، أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين.
وقال على الرغم من انتشارها الواسع في المجتمع البحريني حالياً وسرعتها في تناول الأخبار والمعلومات إلا أنه قد تحمل أمور سلبية كثيرة كنشر الشائعات والأكاذيب وتشويه صورة المرشحين المنافسين عبر حسابات وهمية، والسب والقذف و نشر أخبار مضللة أو فبركة محتوى النشر من صور وأخبار.
وأضاف أن البعض قد يصل به الحال إلى مرحلة تجارة الضمائر وتزوير الحقائق لتوظيفها ضد المرشح المنافس ما قد يفتح الطريق إلى القرصنة المضادة بين الحملات الانتخابية مما يؤدي إلى الفوضى الإلكترونية المتبادلة.
وأشار إلى وجود فئات شاذة خارجة عن القانون تفتقر إلى ثقافة الاختلاف واحترام حرية الرأي والتعبير، مطالباً بضرورة أن يكون لدى جميع المتعاملين مع الفضاء الإلكتروني بصفة عامة والمترشحين للانتخابات بصفة خاصة أساليب وقائية لحماية هواتفهم وحساباتهم الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الذوادي: مع قرب الاستحقاق الانتخابي البرلماني والبلدي المقبل سوف يستثمر غالبية المترشحين هذا الفضاء الإلكتروني في مجال الدعاية الانتخابية للوصول إلى الناخب للتعريف بأنفسهم والترويج لبرنامجهم الانتخابية.
ودعا الذوادي، المترشحين للحفاظ على كلمة السر لجميع الحسابات والتطبيقات الإلكترونية والأجهزة التي تحتوي على معلومات مهمة للحملة الانتخابية، وتغييرها عدة مرات أثناء تقدم الحملة الانتخابية بالإضافة إلى عمل نسخ احتياطية متكررة للمعلومات، وأيضاً عدم تبادل المعلومات المهمة عبر واي فاي عام ومفتوح، وتجنب فتح روابط أو تحميل تطبيقات مجهولة المصدر.
وطالب بضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف بين المرشحين يضمن عدم الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، لافتاً إلى أهمية التمسك بقيم ومبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، سواءً ناخبين أو مرشحين عبر التنافس بشرف وأمانة في هذا العرس الديمقراطي، وأن يكونوا على قدر المسؤولية، ويكون هدفهم الأول هو خدمة الوطن دون تشويه الآخرين.
وقال مستشار تقنية المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات: بالتشريع البحريني الذي وفر للمواطن كل الحماية من أي تجاوزات، من الممكن أن تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سن القوانين الرادعة لتلك التجاوزات.
وأوضح أن القانون رقم "14" لسنة 2002 المادة 30 جرائم الاستفتاء والانتخاب الفقرة "7" والتي تنص على معاقبة كل من ينشر أو يذيع أخبار كاذبة عن الانتخابات أو عن أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ "الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون" بمجلس هشام ربيعه بمدينة حمد
ـ سهولة نشر الشائعات والأكاذيب ضد أي مرشح
ـ على المرشحين اتباع وسائل وقائية لحفظ حساباتهم
أكد مستشار تقنية المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات، د.عبدالله الذوادي، أن الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي سيكون لها اليد العليا في الدعاية الانتخابية المقبلة للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتوقع أن تعتمد الدعاية الانتخابية للمرشحين بنسبة 80% على الوسائل الإلكترونية والإنترنت، و20% فقط على الوسائل التقليدية كالاتصال المباشر مع الناخبين.
وأوضح الذوادي، خلال استضافته بمجلس هشام ربيعه، الإثنين، لإلقاء محاضرة بعنوان "الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون"، أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين.
وقال على الرغم من انتشارها الواسع في المجتمع البحريني حالياً وسرعتها في تناول الأخبار والمعلومات إلا أنه قد تحمل أمور سلبية كثيرة كنشر الشائعات والأكاذيب وتشويه صورة المرشحين المنافسين عبر حسابات وهمية، والسب والقذف و نشر أخبار مضللة أو فبركة محتوى النشر من صور وأخبار.
وأضاف أن البعض قد يصل به الحال إلى مرحلة تجارة الضمائر وتزوير الحقائق لتوظيفها ضد المرشح المنافس ما قد يفتح الطريق إلى القرصنة المضادة بين الحملات الانتخابية مما يؤدي إلى الفوضى الإلكترونية المتبادلة.
وأشار إلى وجود فئات شاذة خارجة عن القانون تفتقر إلى ثقافة الاختلاف واحترام حرية الرأي والتعبير، مطالباً بضرورة أن يكون لدى جميع المتعاملين مع الفضاء الإلكتروني بصفة عامة والمترشحين للانتخابات بصفة خاصة أساليب وقائية لحماية هواتفهم وحساباتهم الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الذوادي: مع قرب الاستحقاق الانتخابي البرلماني والبلدي المقبل سوف يستثمر غالبية المترشحين هذا الفضاء الإلكتروني في مجال الدعاية الانتخابية للوصول إلى الناخب للتعريف بأنفسهم والترويج لبرنامجهم الانتخابية.
ودعا الذوادي، المترشحين للحفاظ على كلمة السر لجميع الحسابات والتطبيقات الإلكترونية والأجهزة التي تحتوي على معلومات مهمة للحملة الانتخابية، وتغييرها عدة مرات أثناء تقدم الحملة الانتخابية بالإضافة إلى عمل نسخ احتياطية متكررة للمعلومات، وأيضاً عدم تبادل المعلومات المهمة عبر واي فاي عام ومفتوح، وتجنب فتح روابط أو تحميل تطبيقات مجهولة المصدر.
وطالب بضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف بين المرشحين يضمن عدم الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، لافتاً إلى أهمية التمسك بقيم ومبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، سواءً ناخبين أو مرشحين عبر التنافس بشرف وأمانة في هذا العرس الديمقراطي، وأن يكونوا على قدر المسؤولية، ويكون هدفهم الأول هو خدمة الوطن دون تشويه الآخرين.
وقال مستشار تقنية المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات: بالتشريع البحريني الذي وفر للمواطن كل الحماية من أي تجاوزات، من الممكن أن تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سن القوانين الرادعة لتلك التجاوزات.
وأوضح أن القانون رقم "14" لسنة 2002 المادة 30 جرائم الاستفتاء والانتخاب الفقرة "7" والتي تنص على معاقبة كل من ينشر أو يذيع أخبار كاذبة عن الانتخابات أو عن أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
