- الخزاعي: محاولات النائب الخجولة لا تهم المواطن بمقدار مخرجاته

- الكويتي: الجمعيات السياسية في البحرين إيدلوجية لا فئوية

خالد الطيب

اعتبر مترشح سادسة الجنوبية، د. محمد الكويتي، أن تنازل النواب عن بعض صلاحياتهم الرقابية والتشريعية، جعل البرلمان غير قادر على تحصيل ما يحتاجه المواطن من دعم معيشي، وتعديل أحوال المواطن بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الكويتي على تقوية النائب للمجلس عن طريق القضايا التي يطرحها، مع إدراكه أن التعاون بين المجلس والسلطة التنفيذية لايكون على حساب التوازن بين دوره الرقابي والتعاوني، حتى لا تكون هناك سلطة أعلى من أخرى لتحيق جوهر الديموقراطية.

ودعا المترشح محمد الكويتي، في محاضرة ألقاها بمجلسه الأسبوعي، بعنوان: "مجلس النواب منذ التأسيس إلى اليوم"، إلى تقوية المجلس أمام السلطة التنفيذية حتى لا يكون عاجزاً عن أداء أي دور له تأثير فعلي على الوضع المحلي.

ونوه الكويتي إلى أن الجمعيات السياسية في البرلمانات العالمية هي أقوى من النواب المستقلين، في حين يختلف الأمر في البحرين، وقال إن الجمعيات في البحرين هي إيديولجية تمثل فكر معين منفصل عن أي تنظيم مجتمعي، بخلاف الجمعيات الغربية التي تمثل مصالح فئوية كالجمعيات التي تمثل مصالح العمال وبعضها يتولى المصالح الصناعية.

وأشار إلى أن المجتمع المدني يحتوي العديد من الجمعيات التي لها مصالح تخص أعضائها؛ إذ أنها تنظر للقوانين من زاويتها، وقال: "إن تلك الجمعيات عندما تناقش قانون وتصل لتوافق يكون مبنياً على أسس عملية وليست أيدلوجية قد لاتفيد المجتمع"، وأضاف: "اليوم يمكن للمستقلين أن يتكتلون في المجلس، ويشكلون مجموعة لكون الجمعيات أصبحت ضعيفة".

من جانبه، قال المستشار السياسي د.أحمد الخزاعي: "يجب أن ننظر لمخرجات المجلس، ونرى مدى تأثيره الفعلي على أرض الواقع، قبل الحكم على فشله أو نجاحه".

وأضاف: "لا يهمنا كم مقترح قدمه النائب بمقدار كم مقترح جاد قدم، وتم تطبيقه فعلاً، لذلك فلو قسنا مخرجات المجلس الحالي سنجد أن مجلس 2014 إلى2018 قدم 1243 اقتراح باختلاف نوعه، وسؤال برلماني 300، بالإضافة لـ 24 مناقشة عامة، و7 لجان تحقيق، بالإضافة لثلاثة طلبات استجواب".

وتابع: "تنازل المجلس أخيراً عن صلاحيات استجواب الوزراء، بتشديد شروطها ورفعها 27 عضواً، وقد بلغ مجمل ما قدمه المستقلين طوال الفترة الديموقراطية من 2002 حتى 2018 حوالي 27 %، في حين أنها بلغت 73% من أعضاء الجمعيات السياسية".

وأشار الخزاعي لتاريخ الحراك السياسي البحريني منذ العام 1910 والوضع الجيو سياسي في الحقبة التاريخية الأولى؛ بدءاً من البعثات التبشيرية وصولاً إلى الاستعمار أو الانتداب البريطاني والاستقلال عام 1972م.

ونوه إلى ما تخللته هذه الحقبة من حراك سياسي بدءاً من ثورة الغواصين أو ما يعرف بثورة اللؤلؤ والحوادث التي أدت إلى تكوين هيئة الاتحاد الوطني عام 1953، بالإضافة للتنظيمات الأخرى التي صاحبت تلك الحقبة، والمجلس التأسيسي وتشكيله وقصة نشأته التي بدأت عام 1972م والمجلس الوطني عام 1973 وتشكيله وأبرز الأحداث التي مرت بالمجلس الوطني والأسباب والظروف المحيطة التي أدت إلى إيقاف المجلس وحله عام 1975م.