-سميح: الاستعاضة بأمانة العاصمة دفع مخاوف البعض لعدم الترشح
-الذوادي: قلة جاذبية "البلدي" سببه محدودية الصلاحيات
-السويدي: المقاعد البلدية "مهمشة" لاختصاصها بالخدمات
-البحراني: العضو البلدي يقع عليه الضغط الأكبر من المطالبات
-هاشم: المجلس النيابي الأكثر جذباً للكفاءات
حوراء يونس
تحتل المقاعد النيابية النصيب الأكبر في جذب المرشحين مقارنةً بالمقاعد البلدية لمرشحي المحافظة الشمالية بعدد كل من 72 مرشح نيابي محتمل و29 مرشح بلدي .
وبلغت المقاعد النيابية ذات النصيب الأكبر من الجاذبية في انتخابات 2014 بعدد 80 مرشح مقابل 46 مرشح بلدي. أما في 2010 فقد تساوى مقدار الشعبية بعدد 33 مرشح نيابي و34 مرشح بلدي، واكتسحت المقاعد النيابية الصدارة في 2006 ب50 مقعد نيابي مقابل 37 بلدي. أما في انتخابات 2002 فقد كانت المعادلة مقلوبة عبر صدارة المرشحين البلديين ب71 مرشح مقابل 46 مرشح نيابي.
خدمة الناس
وحول سبب جاذبية المقاعد النيابية في انتخابات هذا العام، قال المترشح النيابي المحتمل للدائرة التاسعة في الشمالية سميح حسين: من وجهة نظري السبب يكمن في عدم معرفة التخصص بشكل موسع، فنلاحظ أن هناك ممن يرغبون الترشح للمجلس النيابي، إلا أن جل حديثهم يتعلق بالخدمات واختصاصات المجلس البلدي، أما من ناحية التشريع والرقابة فنلاحظ خلو البرنامج الانتخابي من ذلك.
وأضاف أن الغاء المجلس البلدي للعاصمة والاستعاضة عنه بأمانة العاصمة، دفع مخاوف البعض من تكرار ذلك في المحافظات الأخرى.
وشدد سميح، على أن يكون الدافع من الترشح أولاً وآخراً خدمة الوطن والمواطن أينما تستطيع أن تؤدي وتبدع وتطور أفضل.
وقال: على سبيل المثال كوني باحث قانوني أول في وزارة العدل بتخصص قانون وسفيراً للسلام الدولي ومحكم تجاري دولي وأغلب الدورات التي أخذتها في مجال القانون، ولو كان تخصصي هندسة بشتى أنواعها ليشرفني أن أخدم في المجلس البلدي، ولكن لست ضليعاً بتخصصات المجلس البلدي وما تحتويه من طرق وحدائق ومباني وغير ذلك، لذا قررت الترشح للمجلس النيابي.
وأضاف "يجب علينا احترام إرادة المترشحين وفقاً للديمقراطية وهذه إحدى إفرازات العملية السياسية حيث لا نستطيع الحجر على إرادة الشعب.
صلاحيات ممتدة
من جانبه، قال المترشح البلدي السابق راشد الذوادي والذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات النيابية عن الدائرة العاشرة في الشمالية: إن قراره بالترشح في الانتخابات النيابية هذه المرة جاء بسبب كون الصلاحيات التي يمتلكها النائب تمتد أكثر وبأدوات أكثر من صلاحيات من العضو البلدي الذي لا يمتلك سوى صلاحيات محدودة.
وقال المترشح البلدي عن الدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية، عبد الهادي السويدي: إن سبب جذب المترشحين للمقاعد النيابية، وتهميش المقاعد البلدية هو كون المجلس البلدي يختص بالخدمات بصورة أكبر، إلى جانب التعامل مع الناس ومباشرة مشاكلهم بصورة مباشرة، ويرى أن العضو البلدي لديه فرصة للإنتاج بصورة أكبر من النائب على عكس ما يظنه الكثيرون.
مهمات أصعب
وفي السياق ذاته، قال المترشح البلدي المحتمل للدائرة الثانية عشرة في المحافظة الشمالية عباس البحراني: إن سبب قلة جاذبية مقاعد البلدي ترجع إلى كون مهمات العضو البلدي أصعب من النائب، إذ تقع على عاتقه مهمة الاحتكاك مع الأفراد بصورة مباشرة وتلبية مطالب الناس المباشرة مما يوقعه في ضغط أكبر من الإلحاح.
وأضاف: المقاعد النيابية لها صلاحيات كثيرة كونها مقاعد تشريعية، والعزوف عن المجالس البلدية بسبب كونها خدمية.
وتابع" ترشحت للمجلس البلدي كونه المجال الأنسب لي بحكم خبرتي في مجال الخدمات ومجال عملي ونشاطاتي إلى جانب تخصصي كوني مهندس زراعي.
وحول ذلك، قال الباحث السياسي د. تامر هاشم: إن المجالس النيابية هي الأكثر جذباً للكفاءات ولا يقتصر ذلك على مملكة البحرين بل في الولايات المتحدة والعديد من الدول الذي يطبق فيها النظام البرلماني.
وعزا د. هاشم ذلك لكون المجلس النيابي يمتلك ميزة نقل التجربة للدول الأخرى عبر الدبلوماسية الشعبية فتمتد صلاحياته من الدائرة وحتى نطاق الدولة، إذ يعمل على تحقيق رغبات المواطنين وفي ذات الوقت ينفذ دوره كمشرع للقوانين، في حين أن عضو المجلس البلدي يقوم بالأعمال في نطاق دائرته فقط ويهتم بالمشاكل الجزئية، ولذلك المقاعد النيابية تحظى بشعبية أكبر لدى المرشحين.