{{ article.article_title }}

- بوغمار: شكليات إجرائية مهمة يجب الالتفات إليها

- نهاد: تحديث جداول الناخبين بصورة واضحة وأكثر شفافية

- المقلة: مسج لن يكلف الدولة .. وسنختصر الكثير

..

أماني الانصاري

أكدت فعاليات على وجوب قيام الجهات المعنية بتحديث جداول الناخبين طبقاً للقانون والتنسيق على أن تكون معلومات الناخب بالشكل الصحيح، كما يتوجب على الناخب الذي غير محل السكن أو المنتقل من إيجار إلى تمليك بتحديث معلوماته، والتأكد من جداول الناخبين قبل التصويت بفترة حتى لا يستبعد صوته في اللحظات الأخيرة.

جاء ذلك استناداً للأخطاء الواردة سابقاً بجداول الناخبين من بيانات خاطئة قد تؤدي إلى خسارة حق التصويت، فإذا تم ارجاع الناخب لوجود عناوينهم على دوائر أخرى، وخسر صوته ربما يكون الصوت الفيصلي بين المرشحين، لذلك يجب الشعور بمسؤولية صوته الانتخابي لممارسة حقة الدستوري والإدلاء به.

يذكر أن بعض الناخبين تعرضوا في السابق إلى حوادث إرجاع وكان من ضمنهم ابنة المرشح خميس علي عبد الرسول، وعلق والدها على الأمر قائلاً: "لا أعلم كيف نقل عنوانها على المحافظة الشمالية، وهي عاشت في بيتي، لو نقل عنوانها على العاصمة لقلت ربما حصل ذلك لأنها ولدت في مستشفى السلمانية !

فيما اقترح البعض إرسال رسائل نصية ببيانات المواطن والدائرة المنتسب إليها، ليسمح له الوقت قبلها بالتعديل والتحديث وإدراج الاسم على الدائرة المطلوبة .

الخطوة الأولى

أكد المحامي هيثم بوغمار، أن هذه الأمور الشكلية والإجرائية المهمة يتعين على الناخب التأكد منها لأنها تمثل الخطوة الأولى والأساسية لممارسة حقة الدستوري بالإدلاء بصوته.

وقال: "يتعين عليه تجنباً لحدوث خطأ أن يراجع جداول الناخبين وخاصة للأشخاص الذين قاموا بتغير أماكن سكنهم خلال الأربع سنوات السابقة، سواءً كانوا في أماكن مستأجرة وانتقلوا إلى أماكن دائمة، أو تم تغيير محل سكناهم لأي سبب من الأسباب مما يرتب أحياناً عدم تحديث البيانات".

وأضاف بوغمار "لذلك يتعين عليه مراجعة أيام كل ناخب بمجرد إعلان الجهة المختصة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني المشرفة على سير الانتخابات لوضع جدول الناخبين سواءً بشكل إلكتروني أو بالحضور الشخصي في المقر الانتخابي للتأكد من هذا الأمر".

ودعا بوغمار الأبناء لمساعدة الأشخاص كبار السن، أو أصحاب العجز الجسماني في هذا الأمر، لأن الإدلاء بصوت كل فرد بحريني تنطبق عليه الشروط هو واجب وطني ويتعين عليه ألا يفوت هذه الفرصة مع وجود أي عائق إجرائي قد يحول من قيد اسمة في جدول الناخبين في الدائرة التي يقيم فيها، متمنيا عدم حدوث اي اشكاليات في هذا الجانب.

وقال: "نحن على ثقة أولاً في دقة الجهة المعنية بجداول قيد الناخبين، كما إننا على ثقة بوعي الناخب البحريني بعد مرور أكثر من 16 سنة على التجربة الانتخابية في البحرين".

تحديث الجداول

وشددت المحامية نهاد عبدالله، على وجوب تحديث جداول الناخبين طبقاً للقانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية على أن تكون معلومات الناخب معروفة على نحو صحيح وبصورة واضحة وشفافة.

وطالبت بتوفير البيئة المناسبة لإجراءات يوم الاقتراع بداية من توفير الأماكن التي تضمن للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم، مع التأكيد على تهيئة هذه الظروف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأضافت نهاد "على المواطن مراجعة بيانته وأماكن الاقتراع قبل موعد الانتخاب بفترة حتى لا يتم استبعاده من التصويت وحفظ حقة في الإدلاء بصوته، وتوفير الوقت على نفسة وعلى الناخبين الأخرين من حولة، وعلى المواطن الذي تم تغير محل إقامته قبل سنوات يجب علية تحديث البيانات وذلك لأهمية صوته الانتخابي ربما يكون الفيصلي بين المترشحين".

تحديث العنوان

من جانبه أكد عضو مجلس النواب علي المقلة، أن هذا الخطأ دائم التكرار في كل دورة انتخابية، ولكن بأعداد بسيطة مقارنة ًبأعداد الأشخاص المنتخبين، فمثلاً الدائرة السابعة 180 شخص لم يدرك اسمهم بسبب أخطاء كثيرة منها خلل نظام المعلومات لم يظهر الاسم، أخذ بيت اسكاني ولم يستلمه حتى الآن ويحول إجباري بدون علمه على العنوان الآخر، وعند التصويت يتفاجأ بتغير العنوان .

وأوضح أن الناخب أيضاً علية جزء من الخطأ، فيجب على كل ناخب مراجعة بيانته وتحديثها قبل التصويت وقبل فتح فترة التصويت تجنباً لأي أخطاء تحدث، وعدم إهدار الوقت له وتأدية رسالته وحقة الدستوري في الانتخابات، فإنها بمثابة أمانة يجب الإدلاء بها، مضيفاً أن لا يجب خسارة صوت بسبب إهمال صاحبة

واقترح المقلة، بأن يكون على الدولة دور في انجاح العملية الانتخابية، فنجاحها من نجاح المملكة، لذلك إذا تم إرسال رسالة نصية قبل مواعيد الانتخابات لكل ناخب بالبيانات والدائرة، ليسمح له الوقت بالتعديل والتحديث للمعلومات قبل الموعد بفترة سيختصر الكثير على الجميع، كما أن الدولة تضع ملايين في الكثير من الأشياء، فلن يكلف المملكة الكثير عدا "تم إرسال رسالة نصية ".