ـ نعاني من ضعف في العنصر البشري وأعني به النائب
ـ الديمقراطية بحاجة إلى لجان أهلية تضمن جودة أداء النائب
أسماء عبدالله
نظم مجلس النائب السابق والمرشح المحتمل للدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية عدنان المالكي، محاضرة بعنوان " أهمية الرقابة الشعبية على أداء النواب"، تحدث فيها المحامي والكاتب إبراهيم المناعي .
وتطرق المناعي في حديثه إلى أسباب ضعف مخرجات المجلس النيابي الحالي والسابق، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الجذرية للمجلس النيابي، وعزا عدم جودة مخرجات المجلس لعدم وجود جمعيات سياسية "معارضة".
وقال: إن المعارضة تمثل جوهر الديموقراطية، وتعد اليد المساعدة للسلطة التنفيذية للكشف عن الأخطاء وتقديم الحلول، وأضاف: "أن المعارضة التي أعنيها هي المعارضة الإيجابية النافعة. التي تتبنى المشروع الإصلاحي وتبني عليه وتطوره "وفق العقل والقانون والمتاح والتدرج"، وذلك عن طريق تقديم الحلول والمقترحات والأفكار، بل وتقديم الرؤى السياسية والاقتصادية الداعمة للاستقرار والتنمية للنهوض بالوطن ورفاه المواطنين.
واتجه إبراهيم المناعي، بعد ذلك إلى العنصر الثاني الذي يتمثل في ضعف العنصر البشري، وهو النائب. والذي يرى وجوب توفر ثلاثة خصال هي: الكفاءة والتقوى، والوطنية، " القوي الأمين".. وشرح قائلاً الكفاءة، تعني العلم والثقافة وتراكم الخبرات الحياتية، ثم التصاقه بشؤون وشجون المجتمع، واطلاعه على عمل كافة الأجهزة الحكومية، وقدرته على تقديم الحلول والمقترحات التطويرية لمختلف ملفات الشأن العام.
وأوضح أن "التقوى" التي يقصدها هي مخافة الله في الوطن والناس. ثم "الوطنية" وهي أن تكون جميع أعماله في المجلس طوال فترة تمثيله للمواطنين أعمالاً خالصة للوطن والمواطنين، تصب في جانب المصلحة العامة، بالإضافة إلى ضعف النواب في عدم تفعيل الأدوات الدستورية، وهي متاحة لجميع الأعضاء، "من السؤال إلى الاستجواب إلى تشكيل اللجان إلى الرقابة على المال العام والميزانية واستعراض برنامج الحكومة، ثم المقترحات برغبة والمقترحات بقوانين ... الخ"، وقال: "إن جميع هذه الأدوات الدستورية موجودة بنص الدستور واللائحة، ولكنها بحاجة إلى ثقافة قانونية، وجرأة في الطرح، وإرادة جماعية من مختلف الكتل، وتعاون من قبل السلطة التنفيذية".
ومن ثم انتقل المحاضر إلى محور المحاضرة وهو عبارة عن مقترح يطرحه على مجتمع البحرين ويأمل في دراسته والتحاور بشأنه وتطبيقه، ويتمثل في نظام "الرقابة الشعبية على الأداء النيابي"، وفصل قائلاً: "أعني هنا أن يقوم المجتمع بتأسيس "لجان أهلية" من خيرة رجال ونساء البحرين من مختلف دوائر البحرين الأربعين، لكي تقوم اللجان بدور المتابعة والمحاسبة الأدبية وليست القانونية، للنائب في نهاية كل دور تشريعي، حيث يلتزم النائب "أدبياً" بعقد اجتماع سنوي بعد نهاية كل دور تشريعي بأبناء دائرته، مضافاً إليهم عناصر من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ومن يرغب من المواطنين أيضاً. ويقدم إلى الحضور".
