- السلطة القضائية تدير الانتخابات في كافة المراحل وتشرف عليها
- 16 المقبل آخر يوم للفصل بالطعون والجداول النهائية في 17 أكتوبر
- 27 أكتوبر آخر يوم للفصل بطلبات التصحيح و30 أكتوبر للطعن في القرارات
..
أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات عن تفاصيل الجدول الزمني لسير الانتخابات النيابية والبلدية 2018، وفقاً لثلاث مراحل رئيسية وهي مرحلة فترة الناخبين، يعقبها مرحلة فترة المرشحين، وأخيراً مرحلة فترة الاقتراع، حيث تبدأ فترة عرض قوائم الناخبين وتلقي طلبات تغيير وتصحيح العنوان من 27 سبتمبر 2018 إلى 3 أكتوبر 2018.
وبينت اللجنة التنفيذية أن التشريعات الانتخابية وضعت ضوابط زمنية ينبغي التقيد بها.
وسيتم استخدام التقنيات الحديثة في عرض جداول الناخبين يتوافق مع القوانين، وجعل عملية التثبت من أسماء الناخبين أكثر سلاسة وسرعة، إذ تعدل هذه المرحلة في تحقق المواطنين من جداول الناخبين هي الخطوة الأولى لضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في الانتخاب والترشيح.
وتم إتاحة 3 وسائل للتحقق من وجود أسماء الناخبين في الجداول عن طريق زيارة المركز الإشرافي التابع لمحافظهم، وكذلك عن طريق موقع الانتخابات vote.bh، وأخيراً عبر مركز الاتصال للانتخابات على هاتف رقم: 77277277.
كما يمكن تصحيح العناوين إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني، إذ سيتم الفصل في طلبات التصحيح والاعتراض مدة 3 أيام من قبل قضاة اللجان الاشرافية، وسيكون يوم 16 أكتوبر هو آخر يوم لدى المحكمة للفصل في الطعون، وبذلك تصبح جداول الناخبين نهائية في يوم 17 أكتوبر.
وبحسب الأمر الملكي السامي رقم "36" لسنة 2018 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب فإنه يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء 17 أكتوبر وحتى الأحد الموافق 21 أكتوبر، لذا تكون فترة عرض قائمات المرشحين وتلقي طلبات التصحيح والاعتراض لمدة 3 أيام من 22 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.
وبذلك يكون يوم 27 أكتوبر هو آخر يوم للفصل في طلبات التصحيح والاعتراض من قبل قضاة اللجان الإشرافية، ليكون يوم 30 أكتوبر هو آخر يوم للطعن في قرارات لجنة الإشراف أمام المحكمة والتي يتعين عليها الفصل في الطعون لغاية يوم 6 نوفمبر، حيث سيتم إعلان الجداول النهائية للمترشحين في يوم 7 نوفمبر.
وأخيراً، فإن فترة يوم الاقتراع حددت حسب ما جاء في الأمر الملكي السامي حيث إن الناخبون مدعوون للحضور إلى مقار لجان الإقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت 24 نوفمبر من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءً.
وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت 1 ديسمبر من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءً، وتجري الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب أن تجري الإعادة في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر.
ودعت اللجنة التنفيذية الجميع، ناخبين كانوا أو مرشحين، إلى التقيد والالتزام بالجدول الزمني المعلن تفاصيله حتى يتسنى للجميع ضمان المشاركة بكل سلاسة ويسر ودون أية صعوبات في حال انقضاء المدة المحددة بموجب القانون.
وتعتبر الدورة الانتخابية الخامسة، محطة جديدة للمشروع الإصلاحي وفرصة سانحة لمواصلة النهوض بالحياة السياسية ودعم المسيرة الديمقراطية في المملكة وتعزيز مكتسباتها عبر الآليات الدستورية المتحضرة، لنمضي قدماً بعزم وإرادة إلى مستـقبل مشرق، ملؤه الحرية والمساواة، وركيزته العدالة والديمقراطية، وقاعدته المشاركة الشعبـية لكل فئات الشعب في مسؤوليات الحكم.
علماً بأن القضاة، يملكون الرأي الفيصل ويديرون كافة مجريات العملية الانتخابية الإدارية بدءاً من كشوف الناخبين وصولاً إلى تلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين وانتهاء بضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بكل سرية وسلاسة، والإشراف على فرز الأصوات وإعلان نتائجها، فضلاً عن إشرافهم على سلامة الانتخابات والنظر من الناحية الإدارية في أي اعتراض على قراراتهم. وتوفر الإدارة القضائية الكاملة للانتخابات التطبيق السليم لكافة القوانين الانتخابية.
{{ article.visit_count }}
- 16 المقبل آخر يوم للفصل بالطعون والجداول النهائية في 17 أكتوبر
- 27 أكتوبر آخر يوم للفصل بطلبات التصحيح و30 أكتوبر للطعن في القرارات
..
أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات عن تفاصيل الجدول الزمني لسير الانتخابات النيابية والبلدية 2018، وفقاً لثلاث مراحل رئيسية وهي مرحلة فترة الناخبين، يعقبها مرحلة فترة المرشحين، وأخيراً مرحلة فترة الاقتراع، حيث تبدأ فترة عرض قوائم الناخبين وتلقي طلبات تغيير وتصحيح العنوان من 27 سبتمبر 2018 إلى 3 أكتوبر 2018.
وبينت اللجنة التنفيذية أن التشريعات الانتخابية وضعت ضوابط زمنية ينبغي التقيد بها.
وسيتم استخدام التقنيات الحديثة في عرض جداول الناخبين يتوافق مع القوانين، وجعل عملية التثبت من أسماء الناخبين أكثر سلاسة وسرعة، إذ تعدل هذه المرحلة في تحقق المواطنين من جداول الناخبين هي الخطوة الأولى لضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في الانتخاب والترشيح.
وتم إتاحة 3 وسائل للتحقق من وجود أسماء الناخبين في الجداول عن طريق زيارة المركز الإشرافي التابع لمحافظهم، وكذلك عن طريق موقع الانتخابات vote.bh، وأخيراً عبر مركز الاتصال للانتخابات على هاتف رقم: 77277277.
كما يمكن تصحيح العناوين إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني، إذ سيتم الفصل في طلبات التصحيح والاعتراض مدة 3 أيام من قبل قضاة اللجان الاشرافية، وسيكون يوم 16 أكتوبر هو آخر يوم لدى المحكمة للفصل في الطعون، وبذلك تصبح جداول الناخبين نهائية في يوم 17 أكتوبر.
وبحسب الأمر الملكي السامي رقم "36" لسنة 2018 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب فإنه يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء 17 أكتوبر وحتى الأحد الموافق 21 أكتوبر، لذا تكون فترة عرض قائمات المرشحين وتلقي طلبات التصحيح والاعتراض لمدة 3 أيام من 22 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.
وبذلك يكون يوم 27 أكتوبر هو آخر يوم للفصل في طلبات التصحيح والاعتراض من قبل قضاة اللجان الإشرافية، ليكون يوم 30 أكتوبر هو آخر يوم للطعن في قرارات لجنة الإشراف أمام المحكمة والتي يتعين عليها الفصل في الطعون لغاية يوم 6 نوفمبر، حيث سيتم إعلان الجداول النهائية للمترشحين في يوم 7 نوفمبر.
وأخيراً، فإن فترة يوم الاقتراع حددت حسب ما جاء في الأمر الملكي السامي حيث إن الناخبون مدعوون للحضور إلى مقار لجان الإقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت 24 نوفمبر من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءً.
وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت 1 ديسمبر من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءً، وتجري الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب أن تجري الإعادة في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر.
ودعت اللجنة التنفيذية الجميع، ناخبين كانوا أو مرشحين، إلى التقيد والالتزام بالجدول الزمني المعلن تفاصيله حتى يتسنى للجميع ضمان المشاركة بكل سلاسة ويسر ودون أية صعوبات في حال انقضاء المدة المحددة بموجب القانون.
وتعتبر الدورة الانتخابية الخامسة، محطة جديدة للمشروع الإصلاحي وفرصة سانحة لمواصلة النهوض بالحياة السياسية ودعم المسيرة الديمقراطية في المملكة وتعزيز مكتسباتها عبر الآليات الدستورية المتحضرة، لنمضي قدماً بعزم وإرادة إلى مستـقبل مشرق، ملؤه الحرية والمساواة، وركيزته العدالة والديمقراطية، وقاعدته المشاركة الشعبـية لكل فئات الشعب في مسؤوليات الحكم.
علماً بأن القضاة، يملكون الرأي الفيصل ويديرون كافة مجريات العملية الانتخابية الإدارية بدءاً من كشوف الناخبين وصولاً إلى تلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين وانتهاء بضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بكل سرية وسلاسة، والإشراف على فرز الأصوات وإعلان نتائجها، فضلاً عن إشرافهم على سلامة الانتخابات والنظر من الناحية الإدارية في أي اعتراض على قراراتهم. وتوفر الإدارة القضائية الكاملة للانتخابات التطبيق السليم لكافة القوانين الانتخابية.
