أحمد خالد
استنكر المترشح مترشح الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية علي السكران قيام بعض من الشركات بتسريح العمال البحرينيين وإبقاء العمال الأجانب. مبيناً أنه لا يوجد هناك قانوناً يردع هذه الشركات عن تسريح البحرينيين.
وقال:" عادةً ما نقرأ في الصحف المحلية بأن هناك شركات تسرح عمال بحرينيين وتبقي على الأجانب، مهما كانت مبررات هذه الشركات فهي غير مقبولة عدا مبرر واحد شرعي وهو إفلاس الشركة وخروجها من السوق".وتابع: "بحسب رأيي تسريح الموظفين له عدة أسباب وهي غياب قانون يفرض بحرنة ونسبة بحرنة الوظائف بما لا يقل عن 90%، وضعف صلاحيات الجهات المختصة لردع الشركات التي تسرح البحرينيين، وعدم وجود قانون صارم يعاقب ويوقف نشاط الشركات التي تسرح موظفينها".وأضاف: "صحيح أن المسرحين لن تضيع حقوقهم من خلال المحاكم العمالية، ولكن البلد تحتاج لقوانين تشرع من قبل السلطة التشريعية تكفل حق المواطن البحريني من تهديده في أمنه الوظيفي، ولذلك حان الوقت لتشريع هذه القوانين".
