وأضاف الخالدي: "هناك قضايا مهمة يجب مناقشتها، كقضية الشهادات المزورة في القطاعين العام والخاص، فالبحرين يوجد بها أجهزة رقابية كثيرة، فكيف تخطى هؤلاء اللجان إلى المناصب؟، وأين دور الأجهزة الرقابية في تدقيق شهاداتهم؟، وأليس من المفترض منذ البداية أن يتم تفعيل الأجهزة بشكل صحيح؟".
وأوضح أن قضية أخرى ستكون محور اهتمامه هي قضية الملف الإسكاني، وقال إن هناك علامات استفهام تبرز، إذ إن كثيرين قدموا لمنازل الإسكان منذ التسعينات، فكيف يأتي أناس جدد ويستلموا الوحدات السكنية قبلهم؟".
وتابع: "سأقوم بإكمال مشاريع المجلس السابق، وإن كان هناك شخص في دائرتي لديه أفكار متميزة وطرح متميز فسأنسحب من الترشح وسأقف معه لدعمه، ولكن حالياً من يتنافسون معي بالدائرة أشخاص عاديون، ولا يوجد ما يميزهم، والوضع التنافسي سيقرر من هو الأفضل، ومن المؤكد جميعنا هدفنا خدمة الوطن، ووقت الجد ستختلف الأمور".
