هدى حسين
أكد المترشح عبدالعزيز مراد، الذي يعتزم الترشح نيابياً كمستقل للدائرة السابعة بمحافظة العاصمة، سعيه لوضع برنامج انتخابي واضح المعالم، بعيداً عن الشعارات الرنانة والوعود الفارغة، حيث يسعى إلى انشاء صندوق حكومي مختص بشراء قروض المتعثرين.
وأوضح أنه - في حال فوزه - سيعمل على توفير فرص استثمارية مدعومة للمتقاعدين، وخدمات إضافية لبطاقة المسن، كما يتطلع إلى رفع كفاءة الأطباء.
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يتمثل من أربع محاور أساسية، يتضمن المحور الأول على تحسين مستوى المعيشة والحد من البطالة، والمحور الثاني الصحة العامة، والثالث الإسكان، وأخيراً الاقتصاد.
وبخصوص تحسين المستوى المعيشي يقول مراد، إنه يسعى إلى الحد من البطالة وإعادة توجيه الدعم ليصل إلى المواطن بشكل مباشر وفعال، وضمان عدم استغلاله من قبل بعض التجار بما يضر مصحلة المواطن.
ولفت إلى أنه سيعمل، على إنشاء صندوق حكومي مختص بشراء قروض المتعثرين وإعادة جدولتها على فترات مناسبة وفق ضوابط وشروط معينة، كما يجب تقديم الدعم للمتقاعدين عن طريق توفير فرص استثمارية مدعومة ومناسبة لهم، توفير خدمات إضافية على بطاقة المسن، لتشمل أغلب الخدمات الحكومية، مع توفير مزايا إضافية باشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهيه الصغر وتقديم التدريب والتأهيل والفرص الاستثمارية المناسبة لها ، بالاضافة إلى بحرنة بعض القطاعات بشكل كامل لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب ، والسماح للموظفين باستخراج سجلات تجارية وفق ضوابط معينة.
وفيما يتعلق بالصحة العامة، قال "علينا العناية برفع كفاءة الأطباء وتحسين أوضاعهم المعيشية، والارتقاء بمهنة التمريض وبحرنتها وتحسين أوضاعها المالية والمهنية، إضافة إلى التركيز على الثقافة الوقائية وتوعية المجتمع بضرورة العناية الصحية للوقاية من الأمراض ، ومراجعة عمليات الصيانة الدورية للمنشآت والأجهزة والمرافق الصحية".
وبشأن المحور الثالث، أكد مرد أنه سيعمل على رفع الحد الأعلى لدخل المستحق للوحدة الإسكانية من 900 دينار إلى 1200 دينار عند تقديم الطلب، و1500 دينار عند الاستحقاق، ورفع الحد الأعلى لدخل المستفيد من السكن الاجتماعي أو تمويل الشراء والبناء والترميم من 1200 دينار إلى 1500 دينار.
وعبر عن أمله في مراجعة اشتراطات بناء الوحدات الإسكانية من بيوت وشقق، من حيث زيادة مساحة البناء وتوفير الخدمات والمرافق وتوسيع الرقعة الخضراء، واستحقاق بدل السكن من وقت التقديم على الاسكان وإلغاء مدة الانتظار "خمس سنوات"، والسماح للمواطن بالاستفادة من أكثر من خدمة إسكانية لا سيما خدمة البناء والقسائم أو السكن الاجتماعي والترميم .
وبشأن محور الاقتصاد، دعا مراد إلى إنشاء هيئة عامة لترشيد استثمارات الصناديق الحكومية وتوجيهها لإنعاش السوق وتوفير فرص العمل، وضع التشريعات والقوانين للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والحد من آثارها السلبية، وربط التسهيلات والخدمات المقدمة للمستثمرين بحجم فرص العمل التي يوفرها المستثمر ونسب البحرنة لديه.
أكد المترشح عبدالعزيز مراد، الذي يعتزم الترشح نيابياً كمستقل للدائرة السابعة بمحافظة العاصمة، سعيه لوضع برنامج انتخابي واضح المعالم، بعيداً عن الشعارات الرنانة والوعود الفارغة، حيث يسعى إلى انشاء صندوق حكومي مختص بشراء قروض المتعثرين.
وأوضح أنه - في حال فوزه - سيعمل على توفير فرص استثمارية مدعومة للمتقاعدين، وخدمات إضافية لبطاقة المسن، كما يتطلع إلى رفع كفاءة الأطباء.
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يتمثل من أربع محاور أساسية، يتضمن المحور الأول على تحسين مستوى المعيشة والحد من البطالة، والمحور الثاني الصحة العامة، والثالث الإسكان، وأخيراً الاقتصاد.
وبخصوص تحسين المستوى المعيشي يقول مراد، إنه يسعى إلى الحد من البطالة وإعادة توجيه الدعم ليصل إلى المواطن بشكل مباشر وفعال، وضمان عدم استغلاله من قبل بعض التجار بما يضر مصحلة المواطن.
ولفت إلى أنه سيعمل، على إنشاء صندوق حكومي مختص بشراء قروض المتعثرين وإعادة جدولتها على فترات مناسبة وفق ضوابط وشروط معينة، كما يجب تقديم الدعم للمتقاعدين عن طريق توفير فرص استثمارية مدعومة ومناسبة لهم، توفير خدمات إضافية على بطاقة المسن، لتشمل أغلب الخدمات الحكومية، مع توفير مزايا إضافية باشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهيه الصغر وتقديم التدريب والتأهيل والفرص الاستثمارية المناسبة لها ، بالاضافة إلى بحرنة بعض القطاعات بشكل كامل لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب ، والسماح للموظفين باستخراج سجلات تجارية وفق ضوابط معينة.
وفيما يتعلق بالصحة العامة، قال "علينا العناية برفع كفاءة الأطباء وتحسين أوضاعهم المعيشية، والارتقاء بمهنة التمريض وبحرنتها وتحسين أوضاعها المالية والمهنية، إضافة إلى التركيز على الثقافة الوقائية وتوعية المجتمع بضرورة العناية الصحية للوقاية من الأمراض ، ومراجعة عمليات الصيانة الدورية للمنشآت والأجهزة والمرافق الصحية".
وبشأن المحور الثالث، أكد مرد أنه سيعمل على رفع الحد الأعلى لدخل المستحق للوحدة الإسكانية من 900 دينار إلى 1200 دينار عند تقديم الطلب، و1500 دينار عند الاستحقاق، ورفع الحد الأعلى لدخل المستفيد من السكن الاجتماعي أو تمويل الشراء والبناء والترميم من 1200 دينار إلى 1500 دينار.
وعبر عن أمله في مراجعة اشتراطات بناء الوحدات الإسكانية من بيوت وشقق، من حيث زيادة مساحة البناء وتوفير الخدمات والمرافق وتوسيع الرقعة الخضراء، واستحقاق بدل السكن من وقت التقديم على الاسكان وإلغاء مدة الانتظار "خمس سنوات"، والسماح للمواطن بالاستفادة من أكثر من خدمة إسكانية لا سيما خدمة البناء والقسائم أو السكن الاجتماعي والترميم .
وبشأن محور الاقتصاد، دعا مراد إلى إنشاء هيئة عامة لترشيد استثمارات الصناديق الحكومية وتوجيهها لإنعاش السوق وتوفير فرص العمل، وضع التشريعات والقوانين للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والحد من آثارها السلبية، وربط التسهيلات والخدمات المقدمة للمستثمرين بحجم فرص العمل التي يوفرها المستثمر ونسب البحرنة لديه.
