ياسمين العقيدات
توقع خبراء اقتصاديون، ان ترفع الانتخابات النيابية والبلدية سوق الإعلانات بنسبة 25%، فيما يرجح ضخ أكثر من 10 ملايين دينار في كافة القطاعات من المترشحين ولجان الانتخابات.
وأضاوف لـ"الوطن"، أن الفعاليات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الاقتصاد، موضحين أن نمو قطاع الإعلانات سيمتد إلى محال بيع الهواتف والتكنولوجيا الحديثة وقطاع المواصلات.
وقال رئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية د.جعفر الصايغ، إن الفعاليات السياسية والاجتماعية تلعب دوراً مؤثراً في تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الاستهلاك على مختلف المنتجات والخدمات، حيث تتجاوب الوحدات الإنتاجية بما فيها المؤسسات الخدمية لهذا النشاط، وترفع من إنتاجها ما يعني زيادة الطلب على عناصر الإنتاج مثل العمالة ورأس المال والأرض.
وأضاف الصايغ أن القطاعات الأكثر تأثراً بالعملية الانتخابية هي النقل والاتصالات والأغذية والمطاعم والإعلانات والقرطاسية في الانتخابات السابقة.
وتابع: "رأينا كيف كان التباين في إنفاق المرشحين، ويجب على كل مترشح أن لا ينفق مدخراته دون خطة ورؤية وتفكير، فالناس تنظر لفكرك وثقافتك ومقدرتك على العطاء والتغيير، وإخلاصك في العمل النيابي وليس فقط مقدرتك المالية".
وأردف الصايغ "يبحث أفراد المجتمع عن كفاءات وقدرات فكرية تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي، والتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوطن".
فيما قال الباحث الاقتصادي، عارف خليفة، إنه من المتوقع نمو سوق وقطاع الإعلانات والمطابع بأكثر من 25% والذي يشمل القطاعات اللوجستية كقطاعات الإعلام التقليدي والحديث، ومن خلال وسائل التواصل الحديثة وإعلانات الصحف والمجلات، ويمتد الأمر أيضاً إلى محال بيع الهواتف والتكنولوجيا الحديثة وقطاع المواصلات.
وقال: "سنرى تنشيطاً للاقتصاد من خلال ضخ الكثير من الإنفاق الإنتخابي، والذي يتوقع أن تجاوز 10 ملايين دينار تُضخ في كافة القطاعات من قبل المترشحين ولجان الانتخاب".
{{ article.visit_count }}
توقع خبراء اقتصاديون، ان ترفع الانتخابات النيابية والبلدية سوق الإعلانات بنسبة 25%، فيما يرجح ضخ أكثر من 10 ملايين دينار في كافة القطاعات من المترشحين ولجان الانتخابات.
وأضاوف لـ"الوطن"، أن الفعاليات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الاقتصاد، موضحين أن نمو قطاع الإعلانات سيمتد إلى محال بيع الهواتف والتكنولوجيا الحديثة وقطاع المواصلات.
وقال رئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية د.جعفر الصايغ، إن الفعاليات السياسية والاجتماعية تلعب دوراً مؤثراً في تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الاستهلاك على مختلف المنتجات والخدمات، حيث تتجاوب الوحدات الإنتاجية بما فيها المؤسسات الخدمية لهذا النشاط، وترفع من إنتاجها ما يعني زيادة الطلب على عناصر الإنتاج مثل العمالة ورأس المال والأرض.
وأضاف الصايغ أن القطاعات الأكثر تأثراً بالعملية الانتخابية هي النقل والاتصالات والأغذية والمطاعم والإعلانات والقرطاسية في الانتخابات السابقة.
وتابع: "رأينا كيف كان التباين في إنفاق المرشحين، ويجب على كل مترشح أن لا ينفق مدخراته دون خطة ورؤية وتفكير، فالناس تنظر لفكرك وثقافتك ومقدرتك على العطاء والتغيير، وإخلاصك في العمل النيابي وليس فقط مقدرتك المالية".
وأردف الصايغ "يبحث أفراد المجتمع عن كفاءات وقدرات فكرية تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي، والتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوطن".
فيما قال الباحث الاقتصادي، عارف خليفة، إنه من المتوقع نمو سوق وقطاع الإعلانات والمطابع بأكثر من 25% والذي يشمل القطاعات اللوجستية كقطاعات الإعلام التقليدي والحديث، ومن خلال وسائل التواصل الحديثة وإعلانات الصحف والمجلات، ويمتد الأمر أيضاً إلى محال بيع الهواتف والتكنولوجيا الحديثة وقطاع المواصلات.
وقال: "سنرى تنشيطاً للاقتصاد من خلال ضخ الكثير من الإنفاق الإنتخابي، والذي يتوقع أن تجاوز 10 ملايين دينار تُضخ في كافة القطاعات من قبل المترشحين ولجان الانتخاب".
