سماهر سيف اليزل
تفقد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف، السبت، جداول الناخبين للانتخابات البلدية في مقر البلديات في المحافظات الثلاث "الجنوبية – الشمالية – المحرق" بحضور عدد من مسؤولي البلديات ورئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة المدير التنفيذي للانتخابات البلديات .
وأكد الوزير خلف، أن الوزارة ستشكل فرقاً من كل بلدية لتسهيل إجراءات الدعاية الانتخابية وتوعية المترشحين والحصول على تراخيص الخيام الانتخابية وتوفير الدعم اللازم قبيل موعد الانتخابات بمتابعة مباشرة من وكيل شؤون البلديات د. نبيل ابو الفتح وسيتم العمل الفعلي للفرق فور الإعلان عن بدء موعد الدعاية الانتخابية.
وأوضح الوزير خلف، إلى أن "البلديات " استكملت إجراءاتها واستعداداتها عبر الأجهزة التنفيذية لتنظيم وتنسيق العملية الدعائية والإعلانية للانتخابات البلدية المقبلة".. مشيراً إلى أن الوزارة عينت م. عاصم عبداللطيف منسقاً مع اللجنة العليا للانتخابات .
وتابع " يتضمن الفريق كادراً مختصاً من المفتشين والفنيين لتمرير لمتابعة الإعلانات وأماكن تركيبها وسبل التعامل معها وإرشاد المترشحين بعد عملية التسجيل حيث سيتم توزيع كتيب يتضمن الإرشادات واللوائح المنظمة للعملية " مشيراً إلى أنه في انتظار القرار الوزاري بشأن تحديد موعد إطلاق الدعايات الانتخابية من أجل صرف رخص الخيام الانتخابية وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها ضمن القانون للمترشحين.
وتشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمتمثلة في أن يكون الناخب بالغاً من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية التي يريد القيد فيها وفقاً لما هو ثابت في بطاقة الهوية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته، علاوة على ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ما لم يكن قد رد له الاعتبار .
واوضح خلف بأنه وفقاً لأحكام المادة "8" من مرسوم بقانون رقم "58" لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتي نصت على أنه "يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية"، فقد استلمت البلديات هذه الكشوف تنفيذاً لأحكام القانون.
وبين بأن الكشوف جاءت بنسخ إلكترونية وقد تم عرضها بدءاً من السبت ولمدة سبعة أيام في 3 مراكز بلدية وهي بلدية المحرق "البسيتين" وبلدية المنطقة الشمالية "البديع ، ومدينة حمد "، وبلدية المنطقة الجنوبية "فرع الرفاع"، مشيراً الى أن المراكز في البلديات ستكون مفتوحة بصورة يومية ولمدة أسبوع من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءً "
وأوضح بأن المجالس البلدية أحد روافد المشروع الوطني لجلالة الملك، وتعكس ترجمة المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي إضافةً إلى تطوير منظومة العمل البلدي في مملكة البحرين بما يخدم الوطن والمواطنين وجعل مملكة البحرين سباقة في مجالات التنمية المستدامة.
ودعا خلف إلى ضرورة الالتزام بقانون رقم "٧٧" لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية والمواد الواردة فيه إضافةً إلى القانون رقم "٤٢" لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم "٧٧" لسنة ٢٠٠٦ .مؤكداً أنه لا تغيير في الشوارع المنصوص عليها في أحكام القانونين السابقين والتي يسمح فيها بنشر الدعاية الانتخابية حسب ما هو منصوص .
وبشأن مبلغ التأمين أوضح خلف، أن القانون في مادته الرابعة ينص على أن يودع المترشح مبلغ مائة دينار لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الخاصة به على أن يقوم بإزالتها فور انتهاء الفترة المنصوص عليها في القانون .
وأوضح أن الوزارة ستقوم كعادتها في كل دور انعقاد للانتخابات بأخذ تأمين وقدره 100 دينار من كل مترشح، وفي حال مخالفته في الإعلانات تزال ويتم تغريمه فوراً من مبلغ التأمين.
وقال الوزير خلف: إن الزيارة بمعية مدير اللجنة التنفيذية للانتخابات هي للاطمئنان على الاستعدادات المتكاملة للبلديات التي تقدمها للمواطنين، وسير العمل في المركز الانتخابي، منوهاً بوعي المواطنين وخاصة في استخدام الرابط الإلكتروني للتأكد من الأسماء ضمن الكشوفات الانتخابية إلكترونياً، كمتطلب دستوري، والمشاركة بفعالية في العرس الديمقراطي.
وفي شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين نفى الوزير حدوث أي تغيير في متطلبات الدعاية الانتخابية من حيث شروطها وترخيصها، وأشار إلى أن القرارات الصادرة في هذا الشأن والاشتراطات متاحة للمرشحين في كتيب يوضح كافة التفاصيل الخاصة بالدعاية الانتخابية والشوارع التي يمكن وضع الإعلانات فيها، والأماكن الممنوعة مثل أعمدة الإنارة والإشارات المرورية وجدران الأبنية، وبالنسبة إلى الخيم الانتخابية فتتطلب موافقة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ويدفع عليها تأمين 100 دينار يسترد بعد انتهاء العملية الانتخابية وإزالة الخيمة، وأكد أن الاشتراطات يعلمها جميع المترشحين خاصة وأن البحرين تجري الانتخابات النيابية والبلدية الخامسة على مدى 16 عاماً، والجميع يتفهم المتطلبات التي تصب أصلاً في صالح المرشحين وحملاتهم الانتخابية.
وأكد سعادة المستشار نواف حمزة الرئيس التنفيذي للانتخابات، أن مرحلة عرض الجداول الخاصة بالناخبين من أهم مراحل العملية الانتخابية، والتي يملك تحديد مسارها الناخب فقط، وتستمر تلك المرحلة حتى الثالث من أكتوبر ، وموزعة على 4 مراكز إشرافية والمراكز البلدية، بحسب ما نص عليه القانون.
وقال إنه من خلال الموقع الإلكتروني والهواتف النقالة يمكن التأكد من الأسماء وتعديل العناوين وهذا يأتي من باب التسهيل على المواطنين وتماشياً مع سياسة مملكة البحرين فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تيسير كافة الأمور على المواطنين في جميع المجالات.
وكشف الرئيس التنفيذي للانتخابات أن العملية الانتخابية ستحتاج لقرابة 1200 متطوع في يوم التصويت، وتم الإعلان عن كيفية الاشتراك في الانتخابات للمتطوعين على مواقع الانتخابات في انستغرام، والموقع الإلكتروني، وقد بدأت اللجنة في تلقي طلبات الشباب الراغبين في التطوع لخدمة بلدهم.
