- تطوير أم الحصم و إعادة تخطيط وتوسعة شوارع الغريفة والجفير والعدلية
- الخلاف الحاد في الطرح تسبب في حدوث مشاكل بين النواب
- المجلس قدم تشريعات كثيرة والوضع الاقتصادي أثر على الأداء
- حافظنا على المكتسبات ومن غير الإنصاف وصف المجلس بالفاشل
- الوضع الاقتصادي ووجود 30 نائباً جديداً تحديان كبيران
-27 سؤالاً و25 مقترح قانون و93 برغبة حصادي في 4 سنوات
- الاستجواب لن ينجح مالم يكن هناك توافق في المجلس
-تكشيل لجان التحقيق يقوم على أسس وليس عشوائياً
-قصور في التواصل بين النائب والمواطن بسبب عدد الدوائر
-مهمة المكتب استلام طلبات الناس، والنائب لديه
-المواطنون يريدون التواصل مع النائب مباشرة دون وسيط
-هناك وعي بالفرق بين دور النائب والبلدي وواجبي مساعدة المواطن
-المعوقات تجعل المواطن يلجأ للنائب لحل المشاكل البلدية
-لا آلية تقييم واضحة لعمل النائب ومايدور تحت قبة المجلس جزء
-سفر النواب ليس حباً في السفر وإنما لتمثيل البحرين
-4 سنوات للفصل التشريعي فترة كافية لإبراز دور النيابي
-البحرين حققت إنجازات جبارة في ملف حقوق الإنسان
-حصول المملكة على ثقه الدول العربية والآسيوية شهادة دولية للبحرين
-لكل مترشح أن يتناول النواقص لا أن يبني برنامجه على إنجازات الآخرين
إيهاب أحمد وإبراهيم الرقيمي
أكد النائب عبدالرحمن بومجيد حاجة رابعة العاصمة لتطوير كبيرة، معتبراً أن الملف الإسكاني يأتي على رأس الأولويات بالدائرة. وطالب بومجيد بتطوير أم الحصم و إعادة تخطيط وتوسعة شوارع الغريفة والجفير والعدلية وزيادة المساحات الخضراء.
وتطرق بومجيد إلى عدم وجود آلية منضبطة لتقييم أداء النائب رغم تأكيده على وعي الناخب بدور النائب
ورأى بومجيد في حوار مع الوطن أن الوضع الاقتصادي الذي مرت به البحرين أثر على أداء مجلس 2014 بشكل كبير رغم تمسك النواب بالمحافظة على مكتسبات المواطنين دون مساس .وفيما يلي نص الحوار:
- هل أثرت الخلافات التي وقعت بين بعض النواب على أداء المجلس ؟
بداية عمل المجلس كان مميزاً، ومن الطبيعي وجود اختلاف بين النواب في التوجهات والرؤى والطرح، خاصة مع وجود 30 نائباً جديداً، وقد تسبب الخلاف الحاد في الطرح أحياناً لحدوث ما رأيناه بين بعض النواب.
- هناك استياء في الشارع من أداء مجلس 2014 ماتعليقكم
المجلس قدم تشريعات كثيرة، والوضع الاقتصادي الذي مرت به البحرين لم يساعد المجلس على تقديم أداء أفضل مماقدمه، ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي تمسك المجلس بموقفه في المحافظة على مكتسبات المواطنين مثل علاوة الغلاء التي كان من المفترض أن تلغى، وقد سجل المجلس مواقف تحسب له ، فمن غير الإنصاف القول إن المجلس لم يقدم شيئاً خلال أربع سنوات، أووصفه بأنه مجلس فاشل، وإذا تكلمنا بشكل عام عن المخرجات والدور الرقابي للمجلس طوال أربع سنوات، فالأداء في نظري كان جيداً. رغم أن بعض القرارات التي أقرتها الحكومة أثرت بشكل كبير على المواطن إلا أنها في النهاية محصنة دستورياً من جهة كونها حقاً للحكومة .
- ماهي احتياجات المجلس في المرحلة المقبلة خاصة مع الوضع الاقتصادي الحالي؟
العمل في السلطة التشريعية بشكل عام يحتاج إلى خبرات تراكمية، ويجب أن يضم المجلس جميع التخصصات المختلفة مثل القانون الاقتصاد لتحقيق التكامل في المجلس وتغطية كافة الجوانب التي يحتاجها المجلس .
- هل ترى أن المجلس وفق في استخدام الأدوات الرقابية ؟
الوضع الاقتصادي الذي جاء فيه مجلس 2014 ، ووجود 30 نائباً جديداً في المجلس كانا تحديين كبيرين في عمل المجلس . ومع ذلك مارس المجلس دوراً رقابياً على عمل السلطة التنفيذية مستخدماً طرح الأسئلة وتشكيل لجان تحقيق وتقديم استجوابات، إذ قدم المجلس ثلاثة استجوابات رغم أنه لم يكتب لها النجاح .
وأنا شخصياً كعضو بالمجلس تقدمت خلال الفصل التشريعي بـ 27 سؤالاً و25 مقترح قانون و93 اقتراحاً برغبة وشاركت في طلب تعديل دستوري ولجان تحقيق وووقعت على ثلاثة طلبات للاستجواب، وشملت الأدوات الرقابية التي استخدمتها كافة القطاعات والوزارات والملفات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أوخدمية.
وبشكل عام يمكن القول إن مجلس النواب استخدم العديد من الأدوات، فعلى سبيل المثال نجد أن السؤال الأداة الرقابية الهامة التي تساهم في الكشف عن جوانب القصور استخدمت بشكل جيد، فأغلب النواب طرحوا مابين 6 إلى 7 أسئلة على الوزراء.
- يقال إن المجلس لم يحسن استخدام أداة الاستجواب ؟
المجلس قدم استجوابات لثلاثة وزراء حول مواضيع رفع رسوم الكهرباء والصحة ورفع الدعم عن البنزين، وتضمنت الاستجوابات محاور قوية أدت لتوقيع 33 نائباً على طلب الاستجواب ، لكن ينبغي أن نضع في الاعتبار أن النائب وحده لن يستطيع إنجاح الاستجواب مالم يكن هناك توافق في المجلس .
- هل يعي النواب أهمية إنجاح الاستجواب؟
طبعاً يعي النواب دور هذه الأداة المهمة، لكن لكل نائب قناعاته الشخصية، ويجب أن يقتنع النائب بأهمية الاستجواب ومحاوره وهذا الأمر لاينحصر في النواب الخمسة الذين يتبنون طلب الاستجواب، فهناك لجنة الجدية التي تقرر مدى جدية الاستجواب ، ثم هناك المجلس الذي يصوت على القرار النهائي، كل ذلك يقتضي وجود قناعة بأهمية الاستجواب وجدية محاوره. فرغم تقدم 33 نائباً بطلب الاستجواب إلا أن لجنة الجدية رأت وجود قصور في محاور الاستجواب، ونحن نحترم هذه الآلية الدستورية رغم وجود من يعتبر أن لجنة الجدية تعيق الاستجواب، لكن متى كان هناك توافق على توجيه الاستجواب فلن يمنع العدد ولوكان 27 صوتاً من الاستجواب ولن تقف لجنة الجدية عائقاً متى قرر النواب أنفسهم استخدام الاستجواب.
-هل لجان التحقيق أصبحت شغفاً لدى النواب ؟
جميع لجان التحقيق شكلت بناء على معطيات، وليس هناك لجنة تحقيق شكلت من غير سبب فلجنة التحقيق في ملف التقاعد تأسست للنظر في قانون التقاعد وخرجت بتوصيات مهمه تم الأخذ بها من قبل الحكومة، ولجنة التحقيق التي تشكلت في ملف الصحة كذلك كان لها أسباب، فتشكيل لجان التحقيق ليس عشوائياً بل هو قائم على أسس .
-هل ينتهي دور النواب برفع توصيات لجان التحقيق؟
يجب على الحكومة أن تتفاعل مع توصيات لجنة التحقيق، وفي حال لم تنفذ التوصيات توجه أسئلة للوزراء وقد يتبع ذلك استجوابات للوزراء .
- يقال إن هناك ضعفاً في التواصل بين النائب والمواطن ؟
التواصل موجود بين النائب والمواطن ، لكن هناك بعض القصور بسبب عدد الدوائر والكثافة السكانية فزيادة عدد السكان الدائرة يؤثر في عملية التواصل.
- هل يلعب مكتب النائب دور حلقة الوصل مع أهالي الدائرة ؟
مهمة المكتب استلام طلبات الناس، والنائب لديه مجلس مفتوح امام الناس ويمكنهم طرح قضاياهم ومشاكلهم في أي وقت، ومن خلال تجربتي فإن المواطنين يريدون التواصل مع النائب مباشرة ولا يريدون طرح مشاكلهم على سكرتير يقوم بالتواصل والتنسيق .
- هل يتفهم الناس دور النائب التشريعي ؟
المواطنون على وعي كبير بدور العضو البلدي ودور النائب ووظيفة مؤسسات الدولة ،لكن تأتي بعض المعوقات التي تجعل الموطن يلجأ للنائب طالبا ًالمساعدة، وأنا لا أنظر لهذا الأمر على أنه ممارسة دور يختلف عن الدور المطلوب مني، فواجبي مساعدة المواطنين في مختلف القضايا ومنها الأمور الخدمية بحسب ماهو متاح.
- هل يقييم الناخب أداء النائب؟
يحق للناخب تقييم ممثل دائرته، ورغم أنه لاتوجد آلية يقيم بها النائب بشكل واضح ، إلا أن المواطن يستطيع أن يحكم على أداء النائب بشكل عام من خلال مايطرح تحت قبة المجلس ، ومايطرحه المواطن على النائب في مجلسه من مقترحات ومشاكل، لذلك نلجأ لإصدار نشرات دورية نطرح فيها مشاكل المنطقة وحلولها، ونطرح عبر الصحافة ووسائل التواصل أيضاً هذه الأمور لإيضاح الصورة للناس.
-يعترض البعض على سفرات النواب المتكررة للمشاركة في الفعاليات الخارجية
البحرين عضو في الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة والبرلمان البحريني عضو في البرلمانات العربي و الآسيوي والدولي لذلك يجب مشاركة البرلمان في هذه الفعاليات،وسفرنا ليس حباً في السفر، وإنما لضرورة أن يكون هناك من يمثل البرلمان البحريني في الخارج وينسق مع البرلمانات المختلفة في دول العالم ويعمل على بناء العلاقات مع برلمانات الدول، وهو ما يتحقق حالياً بناء على الدبلوماسية البرلمانية والتواصل المجتمعي اللتين عليهما رئيس مجلس النواب على إرسائها لنقل الصورة الحقيقية في البحرين للعالم.
وإذا فرضنا أن النواب لم يقوموا بالتواصل مع الجهات الخارجية فمن سيقوم بذلك، هل نترك الساحة لبعض الجمعيات التي تتحدث سلباً عن حقوق الإنسان في البحرين لابد أن نشارك وننقل حقيقة الوضع في البحرين
- ما مستوى التعاون بين الوزراء والنائب؟
الوزراء يخدمون البحرين ككل والتعاون موجود، إلا أن هناك بعض المعوقات تحول دون سرعة إنجاز بعض المشاريع، وهذه المعوقات قد تكون خارج عمل الوزارة فعلى سبيل المثال مشاريع وزارة الإسكان تتطلب موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وموافقة الكهرباء وهو ما يسبب في النهاية تأخر بعض المشاريع ، لكن بوجه عام الوزراء متعاونون ولقد لمس الأهالي ذلك بشكل كبير في زيارة عدد من الوزراء للدائرة الرابعة وتفقد احتياجاتها وعموماً لم يسبق لي شخصياً أن اتصلت بوزير ولم يتجاوب.
-البعض يرى أن أربع سنوات غير كافية للنائب ويطالب بتمديد الفصل التشريعي؟
باعتقادي أن فترة 4 سنوات للفصل التشريعي فترة كافية يستطيع العضو خلالها إبراز دوره النيابي.
- كيف ترى أداء الكتلة الوطنية التي تنتمون لها ؟
حاولنا قدر المستطاع تحقيق التوافق في المجلس عبر الأطروحات التي قدمناها وتنسيق المواقف في القضايا المطروحة في المجلس.
-ترشح البحرين لمجلس حقوق الإنسان ، ماذا يعني ؟
البحرين حققت إنجازات جبارة، وكافة الجهات الحكومية تقوم بدورها في ملف حقوق الإنسان وحصول البحرين على ثقة الدول العربية والآسيوية يعتبر شهادة دولية لمملكة البحرين.
-ماذا قدمت لجنة حقوق الإنسان خلال الفصل التشريعي؟
البحرين قدمت الكثير في مجال حقوق الإنسان من خلال سن التشريعات ، وهو ما انعكس على الاحتفاءات الدولية بإنجازات المملكة رغم الإساءات محاولات والتدخلات الخارجية، وقد نظمت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عدة فعاليات لإبراز ما تحقق في مجال حقوق الإنسان ومنها زيارة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإبراز الدور الحقوقي في المملكة. وذلك بفضل دعم رئيس المجلس أحمد الملا للدبلوماسية البرلمانية والتواصل المجتمعي.
-ماهي أبرز احتياجات الدائرة الرابعة ؟
يعتبرتوفير الوحدات السكنية على رأس أولوياتنا وهناك مقترحات تم تقديمها لعدد من المناطق في الدائرة الرابعة، وهناك مقترحات برغبة وافقت عليها الحكومة تحتاج متابعة لتنفيذها، كما أننا بحاجة لتخصيص شقق مؤقتة لأبناء المنطقة، ومعالجة ملف صيانة شقق التمليك ومشاكل اتحاد الملاك. وتوسعة محطة خليج توبلي لمعالجة مياه الصرف، كما تحتاج الغريفة والجفير لإعادة تخطيط الشوارع وتوسعتها عبر الاستملاكات ومعالجة المشاكل الناجمة عن وجود المنشآت السياحية، وزيادة الرقعة الخضراء وبناء جامع ومرفأ في الجفير وتحتاج العدلية لإعادة تخطيط وتوسعة مخارج المنطقة.
ويمكن إيجاز ذلك في أن المنطقة بحاجة بشكل أكبر للتطوير والتخطيط وربما هذا الأمر ليس اختصاصاً أصيلاً للنائب لكن يمكن التنسيق مع أمانة العاصمة والمحافظة في معالجة هذه الأمور.
- هل هناك اهتمام كافٍ بمنطقة أم الحصم؟
الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة بشكل عام تحتاج إلى دعم كبير من قبل الحكومة ، ورغم ما تحقق في أم الحصم خلال الفترة الماضية من إنجازات إلا أننا لانزال بحاجة لتطوير كبير ، ويمكن القول إن الملف الإسكاني أخذ حيزاً كبيراً في مطالبات الأهالي وقد طالبنا ببناء وحدات سكنية ( بيوت) في مجمع 333 لتكون امتداداً لـ 18 وحدة والـ 28 شقة تمليك التي بنيت، ونأمل أن يتم إنشاء مشاريع إسكانية على الأرض المخصصة في 2015 لصالح المشاريع الإسكانية .وطالبنا بإنشاء مرفأ بحري وممشى وتطوير منطقة سيف أم الحصم وتخصيص أرض لدار أم الحصم لرعاية الوالدين وأرض لجمعية أم الحصم الخيرية وتوسعة مداخل أم الحصم عبر الاستملاك واستملاك أرض لإنشاء موقف للسيارات وحديقة نموذجية بمجمع 337 وتطوير الحديقة الحالية بمجمع 335 واستكمال تطوير نادي أم الحصم بعد وضع حجر أساس إنشاء ملعب كرة القدم وبناء الصالة.
- تعتبر الميزانية أكبر عقبة أمام أي مشروع كيف يتم التوفيق بين المتطلبات والإمكانيات المتاحة؟
الكل يقدر الظروف الاقتصادية التي مررنا بها طوال السنوات الأربع وفي ظل هذه الظروف كانت هناك إنجازات فقد تم بناء مشروع إسكاني وتم استغلال خمس أراض كمواقف للسيارات .
- كيف ترى استثمار مترشحين الإنجازات في أم الحصم بالدعاية الانتخابية؟
استملاكات الأراضي التي تمت والمشاريع الإسكانية التي نفذت في المنطقة وغيرها من الأمور لا تنسب للنائب فقط ، فأمانة العاصمة تعمل وكذلك المحافظة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يوجه تنفيذاً للتوجيهات الملكية.
ومن حق كل مترشح أن يتطرق في حديثه للنواقص ويبحث عن الآلية المناسبة لمعالجتها، لكن ينبغي أن يكون من خلال طرح عقلاني وأن لايبني على إنجازات الآخرين بمعنى إذا خصصت أراض لبناء وحدات سكنية وتم تقديم مقترحات في هذا الصدد فليس من المعقول أن يأتي مترشح ويقول سأبني مسجداً وأقيم مشروعاً إسكانياً في المنطقة رغم وجود التخطيطات المعتمدة مسبقاً لهذه المشاريع .ونحن في أم الحصم بحثناً عن البدائل لحل مشكلة المواقف والمرفأ من خلال استملاك الأراضي لتوسعة المنطقة .
- هناك شكاوى حول المركز الصحي في أم الحصم ؟
زارت وزيرة الصحة فائقة الصالح مركز صباح السالم الصحي واطلعت على احتياجات لتغطية الكثافة السكانية التي تشهدها المنطقة، لكن المشكلة أن المركز لايحتمل بناء طابق عليه ، وحتى توسعته لن تكون بالشكل المؤمل لذلك طالبنا بإنشاء مركز صحي في منطقة الجفير لتخفيف الضغط على مركز صباح السالم، إضافة لزيادة عدد الأطباء العاملين في المركز، ونعتقد أن هذا المركز يحتاج إلى مزيد من التطوير.
