أكدت المترشحة النيابية المحتملة عن ثانية العاصمة، دينا عبدالرحمن اللظي، أن مملكة البحرين تشهد خلال هذه الأيام مرحلة هامة من التحول الديمقراطي، والعمل المتجدد، في أجواء من الحرية والشفافية مع قرب انتخابات 2018، وبدء اللجنة العليا للانتخابات بأولى الخطوات لبلوغ مرحلة تقديم طلبات الترشح، بعرض جداول الناخبين في المراكز الإشرافية، كي يتأكد الناخب من وجود اسمه على القوائم، ويمارس حقه السياسي في الترشح والانتخاب دون أي عقبات أو صعوبات.
وبينت اللظي أن من حق كل ناخب أن يشارك في هذه العملية السياسية، ويساهم في صنع القرار، وينظر لحاضره على أنه مستقبل لأبنائه وللأجيال القادمة، وبناء الوطن لا يكون إلا بسواعد شعبها الذي لا يساوم عليها بأي ثمن، داعية جميع الناخبين إلى التمتع بحقوقهم السياسية كاملة، وعدم التخلي عن حقهم في ذلك.
ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر دون وصول شخصيات معروفة بكفاءتها وعطائها في المجتمع وتأثيرها الإيجابي لتحقيق التطلعات، والبعد كل البعد عن الاختيار على أساس طائفي أو عنصري أو قبلي أو إيصال أي شخص لأي مصلحة كانت، وهو غير جدير بتمثيل المواطنين فذلك سيعود سلباً على سير العمل في مجلس النواب، وسوف يعرقل أي تشريع يصب في صالح المواطن سواءً عن جهل أو لمصالح معينة.
وذكرت اللظي أن الأجواء في المملكة خيم عليها الحديث عن الانتخابات، وأصبح الشغل الشاغل للجميع، فمنهم من يتطلع إلى يوم الاقتراع واختيار من يراه مناسباً لتمثيله في مجلس النواب والمجلس البلدي، وهناك من يشعر بالإحباط الشديد نتيجة عدم تحقيق مجلس النواب ما يتطلع إليه كمواطن بعد زيادة الرسوم والضرائب عليه، وتأثر شريحة كبيرة من المواطنين نتيجة ذلك.
وقالت إن الحل ليس بالتخلي عن حقوق الترشح والانتخاب، بل بالعمل الحقيقي والمؤثر بتغيير المعادلة، وإيصال من لهم الخبرة الواسعة في المجال التشريعي وعدم المخاطرة بمستقبل الوطن والمواطن بالتصويت لمن لا يستحق.
وأشارت إلى أن أهم معيار للترشح هو الكفاءة في إدارة العمل في المجلس النيابي والصدق في التعامل مع المواطنين، والأمانة في نقل همومهم والتصويت للمشاريع التي تطور من أوضاعهم بأن لا ترجعهم إلى الوراء كما يحدث في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وبينت اللظي أن من حق كل ناخب أن يشارك في هذه العملية السياسية، ويساهم في صنع القرار، وينظر لحاضره على أنه مستقبل لأبنائه وللأجيال القادمة، وبناء الوطن لا يكون إلا بسواعد شعبها الذي لا يساوم عليها بأي ثمن، داعية جميع الناخبين إلى التمتع بحقوقهم السياسية كاملة، وعدم التخلي عن حقهم في ذلك.
ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر دون وصول شخصيات معروفة بكفاءتها وعطائها في المجتمع وتأثيرها الإيجابي لتحقيق التطلعات، والبعد كل البعد عن الاختيار على أساس طائفي أو عنصري أو قبلي أو إيصال أي شخص لأي مصلحة كانت، وهو غير جدير بتمثيل المواطنين فذلك سيعود سلباً على سير العمل في مجلس النواب، وسوف يعرقل أي تشريع يصب في صالح المواطن سواءً عن جهل أو لمصالح معينة.
وذكرت اللظي أن الأجواء في المملكة خيم عليها الحديث عن الانتخابات، وأصبح الشغل الشاغل للجميع، فمنهم من يتطلع إلى يوم الاقتراع واختيار من يراه مناسباً لتمثيله في مجلس النواب والمجلس البلدي، وهناك من يشعر بالإحباط الشديد نتيجة عدم تحقيق مجلس النواب ما يتطلع إليه كمواطن بعد زيادة الرسوم والضرائب عليه، وتأثر شريحة كبيرة من المواطنين نتيجة ذلك.
وقالت إن الحل ليس بالتخلي عن حقوق الترشح والانتخاب، بل بالعمل الحقيقي والمؤثر بتغيير المعادلة، وإيصال من لهم الخبرة الواسعة في المجال التشريعي وعدم المخاطرة بمستقبل الوطن والمواطن بالتصويت لمن لا يستحق.
وأشارت إلى أن أهم معيار للترشح هو الكفاءة في إدارة العمل في المجلس النيابي والصدق في التعامل مع المواطنين، والأمانة في نقل همومهم والتصويت للمشاريع التي تطور من أوضاعهم بأن لا ترجعهم إلى الوراء كما يحدث في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
