هل نجحت الجمعيات السياسية في تمثيل البحريني بمجلس النواب أم إنها كانت عامل تأزيم واستقطاب حاد؟ هل كانت أولويتها مصلحة البحرينيين ككل أم مصلحة فئة وجماعة؟تضاربت آراء ناخبين وسياسيين حول دور وتأثير الجمعيات في مجلس النواب ومدى ثقة الناخب بها بين من رأى أنها لا تخدم إلا أجنداتها الخاصة ولم تستطع تمثيل مصالح المواطنين وبين من دافع عنها بشراسة من أعضائها معتبراً أنها حققت الكثير لكن "الناس لا يدركون ثقلها السياسي" متهماً الناخبين بـ"كيل الادعاءات الباطلة عن الجمعيات".
وقال الباحث السياسي الأكاديمي د.تامر هاشم "تعود فكرة الجمعيات إلى فكرة الأحزاب السياسة في النظم الغربية، والهدف منها السماح بتعدد الآراء وتقديم برامج مختلفة للتنمية يؤخذ فيها رأي المواطن من خلال صناديق الانتخابات، لكن تلك التجربة لم تستطع أن تحقق التنمية السليمة في كثير من الدول فعادت التيارات القومية في أوروبا والولايات المتحدة من جديد، وفشلت الحزبية في تحقيق آمال المواطن الغربي. وفي العالم العربي لم تنجح الجمعيات والأحزاب في تحقيق رغبات المواطن وآماله".
وأضاف "في البحرين لم تحقق الجمعيات السياسية رغبات المواطن بسبب التنافس السياسي بين الجمعيات وداخل الجمعية نفسها، فكانت برامجها السياسية تلامس مصالحها الخاصة أو الفئوية. وإذا تأملنا كل هموم المواطن البحريني في الفترة السابقة من صناديق المعاشات، إلى الدعم وغيرها، فإن تدخل جلالة الملك هو من أراح المواطنين، وهذا أكبر دليل على عجز الجمعيات في تحقيق رغبات المواطنين".
في حين اعتبر النائب محمد العمادي أن "برامج الجمعيات السياسية نابعة من حاجات ومتطلبات المواطن"، متسائلاً "من أين تأتي برامجها الخاصة؟!". وأضاف "الدليل على نجاح الجمعيات السياسية ما قدمه نوابها من تشريعات في مجلس النواب مثل قانون الطفل، قانون المسنين، والذمة المالية وغيرها. وهناك تشريعات مازال المواطن يقطف ثمارها إلى اليوم كعلاوة الغلاء، وهي نابعة من إنجازات أعضاء الجمعيات عندما كانوا في المجلس".
وتابع العمادي "الجمعيات السياسية صمام أمان للبلد وعملها مستند على أبحاث ومتخصصين وآراء متعددة مدروسة، ولا دليل على أنها تخدم مصالحها الخاصة".
بالمقابل رأى الناخب عبدالعزيز عبدالله أن "الجمعيات السياسية في البحرين تخدم مصالحها الخاصة. معظم المجالس والاجتماعات تتداول هذه الحقيقة لكنهم يصرون على عدم سماع هذا الرأي الشعبي الغالب. الجمعيات لا توظف ولا تخدم ولا تقدم المناصب والتسهيلات إلا لأفراد من جماعتها، هذه حقيقة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ثم يدعون أنهم يخدمون البلد ويحافظون عليها!".
وقال الناخب محمد الطيب إن "خدمة المصالح الخاصة سياسة عامة متبعة في أغلب الجمعيات، في حين أن خدمة المواطن هي الاستثناء وحفظاً لماء الوجه لا أكثر. أنا غير راض عن أداء النواب ممثلي الجمعيات السياسية. هم يقولون إن العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي في مجلس النواب، فأين وجه التفضيل؟ ها نحن نرى النتائج متقاربة. هل يعلمون المعنى الحقيقي للعمل الجماعي؟ لقد فشلت تجربة الجمعيات السياسية في البحرين".
في حين عبر النائب علي المقلة عن غضبه من آراء الناخبين في الجمعيات السياسية، متسائلاً "ما الدلائل على أن الجمعيات السياسية تخدم مصالحها الخاصة؟ هؤلاء الناس لا يدرون ثقل الجمعيات السياسية، يتداولون اتهامات ظالمة، وادعاءات بتجننون بها على الجمعيات"، مضيفاً "لا نريد شيئاً لنا نريد أن انخدم المواطن وهمنا الوحيد هو رضى الناس".
