أسماء عبدالله
دعى مترشحون في الانتخابات النيابية إلى ضبط مصروفات الدولة وجعل البحرين بيئة جاذبة للاستثمار لمواجهة الدين العام، مؤكدين ضرورة تقليص الهياكل الإدارية.
وكان الدين العام وصل، حسب ما نشرت "الوطن"، إلى 11.5 مليار دينار خلال مايو الماضي ليسجل ارتفاعاً 77% عن إجمالي الدين العام المسجل في مايو 2017. ويشكل الدين العام الحالي 80.3 % من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغ الدين بالأدوات التقليدية نحو 9 ملايين دينار منها 6.9 مليون دينار من سندات التنمية الحكومية.
وقال النائب السابق و المترشح الحالي في رابعة العاصمة حسن بوخماس إن "الدين العام ظاهرة عالمية تلجأ إليها الدول كمصدر من مصادر الإيرادات العامة، من خلال الاستدانة من الخارج والداخل لتمويل الإنفاق العام على المشروعات المختلفة. ولجأت إليه البحرين في ظل الهبوط المستمر بأسعار النفط. ويكون الدين العام مقبولاً إذا لم يتجاوز الحدود الآمنة ولم تزد نسبته السنوية عن نسبة الزيادة في الناتج المحلي".
وأضاف أن الدين العام وصل في 2016 إلى 8.9 مليار دينار بنسبة 74% من الناتج المحلي. وطلبت الحكومة رفع سقفه إلى 13 ملياراً، وتجاوز الحدود الآمنة حيث زاد بنسبة 25% فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام 3% فقط. ولزيادة الدين العام تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية، منها استنزاف موارد الدولة والضغط على العملة الوطنية وارتفاع الأسعار ومستويات التضخم، فضلاً عن العجز في الموازنة الذي وصل في 2016 إلى نحو 1635 مليون دينار"، مشيراً إلى جهود حكومية لوقف تصاعد الدين العام تتمثل في ترشيد الانفاق الحكومي والتعاون مع الأشقاء الخليجيين في المجالات الاقتصادية. فيما دعا إلى عقد مؤتمر علمي اقتصادي لتقييم الجهود والحلول الراهنة ودراسة تجارب الدول الإقليمية والدولية التي نجحت في خفض الدين العام إلى المستويات الآمنة أملاً بالخروج باستراتيجية وطنية في هذا الإطار.
وطالب بو خماس بتعزيز الإدارة الرشيدة للنفقات سواء في البنية التحتية أو الدعم الحكومي، وتوجيه جزء من الديون إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية مع العمل على تنويع الاقتصاد وخصوصاً التصنيع كأولوية ضمن رؤية البحرين 2030.
تقليص المصروفات
فيما قال المترشح في ثالثة العاصمة عبدالهادي مرهون إن مخاطر الدين العام بدات تؤثر بشدة على الاقتصاد، خاصة أن حجمه تعدى الخطوط الحمراء وأصبح تأثيره واضحاَ على تراجع تصنيف المملكة الائتماني حتى باتت المخصصات التي تدفع لخدمة الدين العام تتزايد سنوياً.
ودعا مرهون إلى العمل بسرعة وجدية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول بحيث نصل إلى مرحلة يصبح بعدها المصدر الثانوي للدخل، من خلال ضبط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل الحكومي، وتنفيذ المبادرات الكفيلة بتعزيز تنافسية اقتصاد المملكة وتدعيم البيئة التنظيمية فيها، وتكاتف الجهود نحو المساهمة في خلق الفرص النوعية للمواطنين للعمل أو الاستثمار.
و طالب مرهون بوقف الهدر فوراً في وزارات الدولة وممارسة الحوكمة في الشركات المملوكة للحكومة، وتقليص المصروفات الى الحد الأدنى من خلال تقليص الهياكل الإدارية وإلغاء مزدوجة الصلاحيات منها.
تنويع المنتجات
وقال النائب السابق والمترشح الحالي في ثانية الجنوبية عدنان المالكي "هذه المشكلة قبل أن تطرح على النواب يجب أن تطرح على الحكومة لأن الدين العام وصل الى مرحلة خطيرة بحوالي 13 مليار دينار وهو قابل للارتفاع".
وعن دور النواب، قال المالكي "طرحنا في المجلس عدة اسئلة لوزير المالية عن الدخل اليومي والشهري للحكومة وكيف تتعامل مع الايرادات. وفي الدورات السابقة والحالية وضع النواب حلولاً عدة لكن لا بد من تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية فالأمر أصبح في غاية الصعوبة".
وأضاف المالكي أن "أول الحلول لتخفيض الدين العام تنويع مصادر الدخل والمنتوجات التي تعتمد عليها الحكومة، لأننا نلاحظ أن البحرين تعتمد على البترول و الالمنيوم وإن واجهتنا مشكلة في هذين الموردين فسنقف مكتوفي الأيدي. إضافة إلى تقليل الوظائف التي تحتكرها الأيادي العاملة الاجنبية لأن الحكومة تصرف مبالغ كبيرة للسكن و العلاج والتعليم، واستبدالها بالأيادي البحرينية. علاوة على وقف الهدر وتشجيع السياحة النظيفة".
دور أكبر للقطاع الخاص
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.علي المولاني إن "ارتفاع الدين العام أو انخفاضه ليس مشكلة بالنسبة للدول التي لديها القدرة المالية فتدفع وتلتزم كاليابان ودول متقدمة أخرى إذ لديها نسب مرتفعه من الدين، لكن عندما نأتي إلى البحرين فيجب أن نعمل على حلول استراتيجية لتعزيز المركز المالي للمملكة وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف "يجب إدخال القطاع الخاص أكثر في المشاريع الاقتصادية كالاستثمار في التعليم والصحة وغيرها، بما يخفف العبء على الميزانية ويقلل الدين العام".
