طالب المترشح النيابي بالدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية أحمد الأنصاري، الجهات المسؤولة بالدولة طمأنة الرأي العام بشأن ما يُثار في وسائل الإعلام من دعوة مجلسي الشورى والنواب في وقت قريب للاجتماع بشكل استثنائي لبحث مشروع قانون بشأن التقاعد يمس المكتسبات التقاعدية للمواطنين، مؤكدا أن الرأي العام يستحق معرفة مدى صحة هذه الأخبار، وحقيقة وجود مشروع للتقاعد ستتم إحالته للبرلمان بصفة الاستعجال رغم انتهاء الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الرابع.
وأشار الأنصاري إلى أن هناك ترقب شعبي، وقلق على المكتسبات التقاعدية للمواطنين، ممن أفنوا أعمارهم في العمل، وقدموا ثمرة حياتهم من أجل حقوقهم التقاعدية، وقال:"المطلوب ألا يتم المساس بأي شكل بالمكتسبات التقاعدية للبحرينيين المدنيين والعسكريين، كونها تمثل واحدة من أهم الثوابت المجمع عليها داخل المجتمع بكل فئاته ومكوناته".
وقال الأنصاري إن حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ وجه الحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنهما من مرئيات وملاحظات من نقاش في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهذا يتضمن عدم المساس بالمكتسبات التقاعدية بأي شكل، خاصةً وأن التوجيه الملكي السامي شدد على ضرورة التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين "بشأن تقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين" بتأنٍ ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية".
وأكد الأنصاري أنه "من أهم المكتسبات التقاعدية؛ عدم إعطاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصلاحية المطلقة في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدة افتراضية، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة، أو الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية، وعدم منح مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي ووزير المالية صلاحية تعديل المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد دون الحاجة إلى إصدار قانون من البرلمان، كما هو معمول به في القانون الحالي، وغيرها من مكتسبات كادت تضيع لولا تدخل جلالة الملك المفدى وإيقاف مشروع القانون الذي طرح منذ بضعة أشهر".
{{ article.visit_count }}
وأشار الأنصاري إلى أن هناك ترقب شعبي، وقلق على المكتسبات التقاعدية للمواطنين، ممن أفنوا أعمارهم في العمل، وقدموا ثمرة حياتهم من أجل حقوقهم التقاعدية، وقال:"المطلوب ألا يتم المساس بأي شكل بالمكتسبات التقاعدية للبحرينيين المدنيين والعسكريين، كونها تمثل واحدة من أهم الثوابت المجمع عليها داخل المجتمع بكل فئاته ومكوناته".
وقال الأنصاري إن حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ وجه الحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنهما من مرئيات وملاحظات من نقاش في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهذا يتضمن عدم المساس بالمكتسبات التقاعدية بأي شكل، خاصةً وأن التوجيه الملكي السامي شدد على ضرورة التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين "بشأن تقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين" بتأنٍ ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية".
وأكد الأنصاري أنه "من أهم المكتسبات التقاعدية؛ عدم إعطاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصلاحية المطلقة في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدة افتراضية، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة، أو الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية، وعدم منح مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي ووزير المالية صلاحية تعديل المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد دون الحاجة إلى إصدار قانون من البرلمان، كما هو معمول به في القانون الحالي، وغيرها من مكتسبات كادت تضيع لولا تدخل جلالة الملك المفدى وإيقاف مشروع القانون الذي طرح منذ بضعة أشهر".
