- فكر الشباب وسطي.. لاينحاز لتطرف ولا لجمعيات
ريانة النهام
قال مترشح الدائرة السابعة، المحامي حسن إسماعيل، إن المترشحين لا يدركون الفرق بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، فكيثرٌ منهم ينشغل بالقضايا الخدماتية التي ليست من اختصاصاته.
وقال المترشح عمار قمبر إن التصويت أصبح عبارة عن "محسوبيات" من الأهل والأصدقاء والعلاقات، وهناك 5% فقط يصوتون للأكفأ.
وخلال محاضرة في مجلس المرحوم أحمد العباسي، بمشاركة مترشحي الدائرة السابعة، المترشح حسن إسماعيل، والمترشح عمار قمبر، تناولوا خلالها ورقتين الأولى "عن أبرز المهام الرقابية والتشريعية لمجلس النواب القادم"، والورقة الثانيةعن:" دور الشباب في المجلس القادم".
وقال المترشح حسن، إنه لتحديد هذه المهام، يجب أن يتم الإرتكاز على مبادى الميثاق العمل الوطني، وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها وواقع البحرين السياسي والاقتصادي، وأضاف:" يجب على المترشح أو من سيكون عضو في مجلس النواب القادم أن يدرك وأن يكون متمرس لهذه الاختصاصات والمهام".
وأشار إلى أن الصحافة المحلية طالعتهم بعدد كبير من المترشحين لمجلس النواب، بعضهم يسعى لإنجاز عدد من الملفات، مثل الاستثمار والاسكان وغيرها، وبعضهم يسعى لتقديم الخدمات مثل توفير مركز صحي، أو ساحل يخدم دائرته، والبعض يسعى لعلاوة صيفية، وصرف نصف الراتب على المغتربين من البحرين.
وقال" غير أن المرشح لا يفهم ولا يدرك وهو يطرح هذه القضايا الفرق بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب في الممارسة والتطبيق والنظرية، فليس من المعقول أن ينشغل مجلس النواب بالقاضايا الخدماتية التي تضيع وقت المجلس، في حين أن إنشاء المدارس والمراكز والسواحل من اختصاصات المجالس البلدية".
ولفت إلى أن جميع الملفات التي تتعلق بالمشاكل الاجتماعية مثل العمل، الصحة، والسكن، والتأمين الاجتماعي، والضرائب وغيرها من الملفات التي تتعلق بحقوق أو الوضع المعيشي للمواطنين تدور جميعها مع القوانين والتشريعات، وهو مايعني وجوب أن يكون عضو المجلس قادر على الغوص بعمق في هذه القوانين، وقادر على طرح عيوب هذه القوانين والنواقص، بما له الحق من اقتراح قوانين جديدة، أو تعديل القائم منها، لتحقيق المزيد من العدالة وتحسين الوضع المعيشي.
وأوضح أنه يجب على عضو المجلس، أن يدرك الإدراك الواعي أن الاختصاصات التشريعية والرقابية لمجلس النواب قيدتها الاشترطات التي وضعتها اللائحة الداخلية للمجلس، وأن المجلس بحاجة إلى نواب فاعلين يمتازون بالقدرة على استخدام الاختصاصات، رغم ماتعتريها من قيود للاستعمال النافع لتحقيق الغاية منها، والابتعاد عن الوعود الكاذبة أو المبالغ فيها.
وتابع:" يجب على النائب أن يطرح مايستطيع بالفعل تقديمه وأن يكون على قدر من المسوؤلية، وأن يحترم ثقة الناخبين وأن يتقيد بحضور جلسات المجلس وقواعد النقاش، وأن يكون ملماً بأحكام الدستور وقوانين الدولة وغيرها".
واتفق حسن اسماعيل، مع ما أشار إليه حمد العامر، في مقال له نشر في أحدى الصحف المحلية، قال فيه:" إن العمل البرلماني ليس بالعمل اليسير السهل، إنما هو عمل شاق ومضني، يتطلَّب التمتّع بروح الوطنية والإيثار، والتميّز بالصبر والثبات والإيمان، والعزم القوي على تحقيق آمال الناخبين، الذين وضعوا ثقتهم وأملهم فيمن رشحوه ليمثلهم ويحمل قضاياهم إلى قبة البرلمان، وهذا الأمر يتطلَّب النزاهة والترفّع عن الإغراءات المادية والامتيازات الشخصية مهما كانت".
وحول أبرز المهام الرقابية في المجلس قال:" إن البرلمان كما يقول فقهاء القانون هو جمعية مراقبين ربما تكون أهميتها تفوق إقرار القوانين، لأنه يمارس اختصاصاً رقابياً عن طريق الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة، وتشكيل لجان التحقيق وغيرها".
وأكمل:" من المهام الرقابية التي على المجلس العمل بها خلال الدورات التشريعية القادمة، هي مناقشة وإقرار برنامج الحكومة، فمن المقرر أن تعرض الحكومة برنامج عملها لسنوات 2019 -2022 على مجلس النواب المقبل في أول اجتماع لها والبرنامج يعد من أهم وأبرز المهام، فلم يكن دستور 2002 ينص على الزام الحكومة بتقديم هذا البرنامج إلا أن التعديلات الدستورية التي تمت في 2012 أضافت حكم هام إلى الدستور وهو إلزام الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب في أول جلسة تنعقد من دورة الإنعقاد الاولى".
ويرى أن البرنامج الحكومي يجب أن يتناول ماتم إنجازه وما شابه من قصور في برنامجها السابق في الفترة من 2015 -2018، إذ لا يستقيم برنامج الحكومة الجديد دون تحديد أوجه القصور وما لم يتم تنفيذه في برنامجها السابق، إضافة إلى أن يشتمل بصورة رئيسية على تحديد واضح لمصادر وأسس نمو الاقتصاد الوطني، وأن يفصح البرنامج الجديد بشفافية عن ما تم الإعلان عنه من اكتشافات نفطية وغاز صخري بكميات كبيرة.
وتحدث حسن، عن عدم استطاعة مجلس النواب ممارسة الدور الرقابي على نحو فاعل ومنتج، دون إلغاء أو تعديل مانصت عليه اللائحة الداخلية من قيود على الاختصاص الرقابي، ويرى أن من أهم مايجب أن يتم إلغاؤه، هي القيود التي تم وضعها على الاستجواب، لماذا لا اختزل الوضع في الاستجواب، باعتباره أهم وسيلة رقابية على أعمال الحكومة، لأنه يحقق رقابة فعلية لمجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية.
ويضيف:" وهو مايعني محاسبة الوزير واتهامه في الوقت نفسه، وقد يؤدي إلى إدانته وطرح الثقة عنه وتقديم استقالته، والاستجواب على عكس السؤال الذي يفتح مناقشة بين عضو المجلس والوزير، بينما الاستجواب من المفترص أن يشمل جميع أعضاء مجلس النواب".
وأشار إلى أن الطريق طويل للاستجواب وحتى يصل إلى مناقشة الوزير، إذا يقدم إلى رئيس المجلس ويحيله إلى مكتب المجلس للتحقق من سلامته الشكلية، والتعديلات التي وضعتها اللائحة وهي لجنة الجدية "جدية الاستجواب"، مكونة من اللجان الخمس الدائمة التي يشكلها المجلس. وتابع:" فضلاَ عن ذلك لا يكفي أن تعد اللجنة تقريرها إذا كان جدي أم غير جدي إنما اشترطت أيضًا أغلبية الثلثين وهو مخالف للدستور، لأن أغلبية الثلثين لابد أن يحددها الدستور لا يحددها قانون.
وقال:" على سبيل الحصر ذكر منها الدستور نصاً وبوضوح، أن أغلبية الثلثين تكون في حالة اعتراض الملك على مشروع القانون، وحالة عدم الثقة بأحد الوزراء، وحالة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وحالة سقوط عضوية أي عضو من المجلسين، وحالة تعديل الدستور، وحالة رفض مجلس النواب لبرنامج الحكومة للمرة الثانية، لذلك فإن المهام التي يجب على أعضاء مجلس النواب تفعيل دورهم فيها، هي إلغاء ما نص عليه القانون من ضرورة الجدية ومن ضرورة توافر الثلثين.
وتحدث عن تقارير ديوان الرقابة المالية وعدم اقتصارها بأن تكون حبراً على ورق، مشيراً إلى أنه لابد من محاسبة مايرد فيه ومعالجة القصور، وتقارير ديوان الرقابة المالية تزخر بعدد هائل من التجاوزات وإهدار المال العام، إلا أنه ليس هناك رقابة ومحاسبة.
وتابع:" على عضو مجلس النواب القادم، أن يدرك أن أمامه ستصدر على الأقل 3 تقارير، وأن يكون قادراً على استخدام جميع الوسائل الرقابية من أجل وقف نزيف إهدار المال العام، وعدم تجاوز الوزارات لمن يثبت للميزانية المخصصة لها والمحاسبة السياسية لمن يثبت تقصيره والمحاسبة الجنائية لمن تثبت تهمته بالفساد المالي والإداري، وتوريد المبالغ والعوائد المستحقة من الدول على الوزارات الحكومية".
وعن الاختصاص التشريعي، قال إن المجلس سيكون على موعد مع مناقشة الميزانية العامة لدولة، وإقرارها وهي تتضمن تقديرات لنفقات وإيرادات الدولة أي ما ينتظر أن تنفقه السلطة التنفيذية وماستتحصله من إيرادات.
واكمل:" الميزانية الحالية 2017 -2018 اشتملت على أن المصروفات المقدرة 7.3 مليار دينار في حين قدرت إيرادات العام بـ 4.6 مليار دينار، والعجز الذي توقعته الميزانية هو 1.341 مليار دينار، في حين بلغ العجز الفعلي في الحساب الختامي 1.335.774 مليار دينار، وعليه فإن من المهام التشريعية لمجلس النواب هي مناقشة الميزانية العام.
وأكد على وجوب أن تشتمل وتعالج العجز، والدين العام الذي بلغ حسب الحساب الختامي لسنة 2017 بـ 10.7314 مليار دينار محققاَ هذا ارتفاعاً 21% مقارنة بـ2016، لافتاً إلى عدم مساس الميزانية بالرواتب والاستمرار في دعم المواطنين، وتنوع مصادر الإرادات العامة والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي.
وذكر أن المجلس سيكون على موعد في مناقشة وتعديلات قانون التقاعد، سواء تم إصداره بموجب مرسوم قانون أو إصدار بقانون، ففي كلا الحالتين لابد أن يعرض على المجلس، وقال:" إن هذه التعديلات يجب أن تحقق الغاية من توجيهات جلالة الملك، لا ينتقص من اختصاصات السلطة التشريعية و لا ينتقص من المزايا للمتقاعدين المتتفعين، ويحمي أموال الصناديق التأمينية التقاعدية، ووجود خطة عملية ناجحة لاستثمار أموال الصناديق.
وأكد أن المجلس جميع الدلائل تشير إلى أنه سيتم عرض قانون فرض ضريبة القيمة المضافة، والمؤشرات والأدلة الصادرة عن وازرة المالية تأكد أن هذا القانون جاهز، ولا بد من عرضه على المجلس.
وقال:" يتعين أن يلتزم بما نص عليه الدستور، والضرائب في الدستور والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأن يضم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب، وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة، وعلى هذا الأساس يتعين على عضو المجلس أن يكون مستعداً لمناقشة هذا القانون".
أما مرشح المجلس النيابي لدائرة السابعة عمار قمبر، فتحدث حول دور الشباب في المجلس القادم، ولفت إلى أن كثرة المترشحين هذه السنة سؤال يراود الكثيرين "لماذا كل هذا العدد من المترشحين، في الدائرة 12 مترشح، وقبل 16 سنة كانت الدورة الأولى تزكية، التي تلتها كان هناك متنافسين أو ثلاثة على الأكثر، وبعد أن زاد الوعي وأصبح عدد المتنافسين 7 أو 8، لكننا اليوم نشهد في الدوائر 11 إلى 12 متنافس والمختلف في هذه السنة هو وجود الشباب وخوضهم التجربة".
وأشار إلى أنه خلال الـ 16 سنة الماضية، دخل االمجلس العديد من الأسماء الكبيرة منهم الوجهاء وأصحاب الشهادات العليا، ومنهم من أدى واجبه ومنهم من لم يؤدي، لكن السبب الذي جلعنا اليوم نعلن ترشحنا في المجلس هو ما رأيناه من بعض الوجهاء، الذين قضوا 4 سنوات ومن ثم عاودنا وانتخبناهم للمرة الثانية لـ4 سنوات أخرى، لكنهم لم يقدموا أي شيء فكان المرشح عندما يصل للمجلس لا يعمل أي شيء، هنا شعرنا ليس فقط نحن الشباب إنما الشارع باكمله بانعدام الثقة في مجلس النواب.
ويتابع:" نحن اليوم كشباب نظرتنا أننا بإمكاننا أن نغير وبطرقنا وأفكارنا، كنا نفكر في السابق أنني إذا اعلنت ترشخي مستحيل أن أصل، لكننا منحناهم الفرص والآن جاء الدور لمنح الفرصة للشباب وإتاحة التجربةلهم".
ولفت قمبر، إلى أن شريحة الشباب مختلفة، ففي الدائرة السابعة 70% من الشباب الذين تبلغ أعمارهم بين 20 -35 سنة، مؤكداً أن أغلب الشباب فكرهم وسطي لا ينحاز لتطرف ولا جمعيات ولاغيرها.
ويضيف:" نحن واعون بالعملية الساسية، فمن يرى أن تجربة 16 سنة ليست كافية، فنحن الشباب انخرطنا في مجالس الطلبة في المدارس وخضنا المجلس الطلابي في جامعة البحرين وغيرها، مما ساهم في بناء الوعي لدى الشباب".
وقال إن السبب وراء ازدياد عدد المترشحين، هو سهولة القوانين وعدم محكومية الشروط، وأسهل شرط هو الكتابة والقراءة باللغة العربية وأن يتجاوز عمرك الـ30 سنة، وأضاف:" البعض يعتقد أن الشباب أعلنوا عن ترشيح أنفسهم في الانتخابات فقط لأن أعمارهم فوق الثلاثين، وأنا ضد هذا الأمر، نحن دخلنا المنافسة رغبةً في التغيير، ولدينا إبداع وحماس، ولا نملك الإحباط الموجود في الشارع، ونستطيع أن نغير في الكثيرمن الأمور".
وتابع:" بحكم خبرتي خلال الثمانية أشهر التي عملت فيها داخل مجلس النواب، ورغبةً في التأكد من ما إذا كان بالفعل لا توجد أدوات يستطيعون استخدامها، اكشتفت أن بالعكس هناك أدوات لكن لم يكن هناك توظيف صحيح لها".
ولفت إلى أهمية محاسبة النائب خلال الأربع سنوات وليس بعد إنقضائها فقط، وقال:" لماذا لا يتم محاسبة النائب واعطائه الملاحظات وعن عدم تطبيقه لبرنامجه الانتخابي أثناء دورته، لماذا الحديث يصبح دائماً من خلف النائب وقليل جداً من يحاسبونه، ولعل الفرق إذا تم إيصال شاب إلى المجلس سيستطيع الجميع محاسبته وسيستمع لهم بصدر رحب".
وأكد أن التصويت، أصبح عبارة عن "محسوبيات" صحيح أن هناك وعي لكن 5% سيصوتون للأكفأ، وتابع:" والجزء الأخر يصوت بحسب العلاقات والأهل والمحسوبيات وللأسف هكذا هو التصويت في واقعنا، الفكرة حينما تدخل دماء جديدة للمجلس وتساهم في زيادة الوعي السياسي لدى الشباب".
والفرق بين النائب الشاب هو نظام التواصل مع الناس، ففتح مجلس أمر ضروري لكن لا يجب علي أنا أن انتظر الناس فأنا لدي العديد من المجمعات في الدائرة، ما المنفعة من فتح مجلس وتردد 30 شخص من الدائرة عليه، من الذي سيتواصل مع باقي الأهالي، أنا اليوم استطيع أن افتح مجموعات واتسآب، وأن اعمل على تطبيق "ابلكيشن" لاتمكن قدر المستطاع أن اتواصل مع جميع أهالي الدائرة، وأن استمع لهم واستشيرهم في القرارات، الأهالي اليوم لا يطالبون بمترشح يصل للمجلس ومن ثم لا يستطيعون التواصل معه أو من يغلق هاتفه، هم بحاجة لمن يتواجد على مدار الساعة معهم.
