أنور: متابعة ورصد وتوثيق الانتخابات ركائز أساسية لضمان النزاهة والشفافيةيطلق معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية المقبلة، المرحلة الخاصة بـ "متابعة ورصد العملية الانتخابية " خلال الفترة من 15 -17 أكتوبر الحالي؛ بفندق الشيراتون من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً. وذلك بهدف تدريب متطوعي وأعضاء جمعيات المجتمع المدني على متابعة ورصد العملية الانتخابية وتهيئتهم للمشاركة بفعالية في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية التي تتسم بها العملية الانتخابية في مملكة البحرين، وضمن البرنامج الوطني للانتخابات 2018م "درب".
وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني في المملكة، والتي تشهد إجراء انتخابات الفصل التشريعي الخامس وانتخابات المجالس البلدية، مشيرًا إلى حرص المعهد على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال إتاحة الفرصة أمام المجتمع المدني للقيام بدوره الوطني في إنجاح الانتخابات المقبلة، عبر تقديم برنامج متخصص يدعم كفاءة مؤسسات المجتمع المدني ومنتسبيها في مجال متابعة ورصد الانتخابات.
وأوضح أحمد، أن متابعة ورصد وتوثيق العملية الانتخابية تعد ركائز أساسية لضمان النزاهة والشفافية، منوهًا إلى حرص القيادة على ضمان إجراء الانتخابات في أجواء حرة نزيهة من خلال وضع ضوابط قانونية ودستورية تكفل صحة ونزاهة الانتخابات، انطلاقًا من أهمية الانتخابات في صياغة مستقبل العمل الديمقراطي وتعزيز مكتسباته لصالح الوطن والمواطن.
ونوه أحمد، أن برنامج "متابعة ورصد العملية الانتخابية" يأتي تماشيًا مع قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، والذي يهدف إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية الحيادية على الانتخابات، حرصًا على تعظيم المكاسب الديمقراطية وتعزيزًا لنزاهة العملية الانتخابية والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها.
وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني تسهم بدور مؤثر في تطوير مسيرة العمل الوطني في المملكة في مختلف المجالات، لاسيما متابعة ورصد الانتخابات، حيث تتمتع بالاستقلالية وحرية العمل في إطار ما يكفله القانون من حقوق وواجبات، مشيرًا إلى حرص المعهد على دعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال من خلال تقديم باقة متنوعة من المحاضرات المتخصصة التي تتناول الشق القانوني والسياسي والإعلامي المتعلق بالانتخابات.
وأوضح أحمد أن البرنامج يتناول عدة محاور تم تخصيص محاضرة لكل منها وتشمل التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، والمخالفات والجرائم الانتخابية، ومهارات الرقابة على العملية الانتخابية، والرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين، وكيفية اعداد تقرير نهائي عن الرقابة على الانتخابات.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم "39" لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
