قالت عضو مجلس النواب د.جميلة السماك، إن مملكة البحرين تشهد حالياً نقلة تنموية وحضارية نوعية في المجالات التشريعية، واكبتها حزمة من التعديلات الدستورية، بنيت على مرتكزات أسياسية تتفق مع التطورات العالمية ومتطلبات النهضة المعاصرة وتفرض ضرورة وضعها لما لها من أثر إيجابي.
وأضافت السماك، أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها المجلس في جلسته الاستثنائية الأخيرة، تعد إضافة للعمل الديمقراطي البرلماني بمملكة البحرين، وتوسعة للصلاحيات الرقابية للسلطة التشريعية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن تحقيق المزيد من التوازن بينهما.
وأكدت أن تعزيز مظاهر النظام البرلماني، تأتي لإعطاء مجال أكبر لفاعلية أدائه وسرعة العمل نحو مزيد من الإنجازات التي تتعلق بضرورة تطوير التجربة الدستورية لمملكة البحرين، والمزيد من الممارسات السياسية الإيجابية التي تكفل التقدم والتطور بالمسيرة الديمقراطية لصاحب الجلالة.
وبينت السماك أن التعديلات الأخيرة بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة الموجهة، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء، وإعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه الأسئلة والرد عليها مكتوبة، هي خطوة متميزة تحقق تطلعات جلالة الملك المفدى، والمشروع الإصلاحي.
ونوهت إلى أن الخطوة تؤكد على اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتحقيق الرخاء للمواطن بمستقبل مستقر وزاهر من خلال تطوير الأداء الرقابي والارتقاء بالأدوات البرلمانية، وامتداد هذه الصلاحيات لمراقبة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية.
ولفتت السماك، إلى أن هذه الممارسات الديمقراطية المتقدمة في مملكة البحرين تسير بخطى حكيمة وراسخة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من البحرين نموذجاً عالمياً في التطور والنماء والاستقرار.
وأضافت أن حرص جلالته على تطوير التشريعات بما يتلاءم مع تطلعات مستقبل المواطن البحريني، لا شك له مردود كبير سيصب في صالح الوطن و المواطن، وبالتالي ستساهم هذه التعديلات في الحفاظ على ثروات الوطن والاستقرار بالمملكة، وتسخير مقدرات الشعب لصالح المشاريع التنموية وتطوير آلية العمل لصالح الوطن والمواطن.
وأضافت السماك، أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها المجلس في جلسته الاستثنائية الأخيرة، تعد إضافة للعمل الديمقراطي البرلماني بمملكة البحرين، وتوسعة للصلاحيات الرقابية للسلطة التشريعية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن تحقيق المزيد من التوازن بينهما.
وأكدت أن تعزيز مظاهر النظام البرلماني، تأتي لإعطاء مجال أكبر لفاعلية أدائه وسرعة العمل نحو مزيد من الإنجازات التي تتعلق بضرورة تطوير التجربة الدستورية لمملكة البحرين، والمزيد من الممارسات السياسية الإيجابية التي تكفل التقدم والتطور بالمسيرة الديمقراطية لصاحب الجلالة.
وبينت السماك أن التعديلات الأخيرة بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة الموجهة، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء، وإعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه الأسئلة والرد عليها مكتوبة، هي خطوة متميزة تحقق تطلعات جلالة الملك المفدى، والمشروع الإصلاحي.
ونوهت إلى أن الخطوة تؤكد على اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتحقيق الرخاء للمواطن بمستقبل مستقر وزاهر من خلال تطوير الأداء الرقابي والارتقاء بالأدوات البرلمانية، وامتداد هذه الصلاحيات لمراقبة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية.
ولفتت السماك، إلى أن هذه الممارسات الديمقراطية المتقدمة في مملكة البحرين تسير بخطى حكيمة وراسخة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من البحرين نموذجاً عالمياً في التطور والنماء والاستقرار.
وأضافت أن حرص جلالته على تطوير التشريعات بما يتلاءم مع تطلعات مستقبل المواطن البحريني، لا شك له مردود كبير سيصب في صالح الوطن و المواطن، وبالتالي ستساهم هذه التعديلات في الحفاظ على ثروات الوطن والاستقرار بالمملكة، وتسخير مقدرات الشعب لصالح المشاريع التنموية وتطوير آلية العمل لصالح الوطن والمواطن.
