دعا سلمان السلمان، إلى مراعاة مختلف الفئات الاجتماعية في البحرين عند العمل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب البحريني الأحد الماضي، ضمن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال :"إنه يجب استبعاد أغلب السلع الغذائية من رسوم هذه الضريبة، خاصة السلع الأساسية والخضر الفاكهة"، مشيراً إلى أن بعض أصناف الفواكه الشعبية مدرجة على القوائم الخاصة بتطبيق الضريبة، إلى جانب الأدوية بجميع أصنافها وبعض السلع الأساسية الأخرى التي تدخل في التصنيع.
وشدد السلمان، على أهمية مراعاة الأسر البسيطة ومتوسطة الدخل، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية في هذه المرحلة، ودعا إلى أهمية تشديد الرقابة في الشهور الأولى من التطبيق لضمان تطبيقه بشكل سليم دون الافتئات على حقوق المواطنين وهم الممول الحقيقي لهذه الضريبة، لأن التاجر لا يدفع شيئاً من جيبه، لكنه بمثابة وسيط بين المواطن الذي يدفع والحكومة التي تجمع.
وتستهدف حكومة المملكة الانتهاء من جميع الاستعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية عام 2018، وفقاً لتصريح أكثر من مسؤول في الفترة الأخيرة.
وقدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" وهي أحد أهم 3 وكالات تصنيف معتمدة عالمياً، أن تحقق البحرين من ضريبة القيمة المضافة عوائد مالية تعادل نحو 1.8 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتوقعت تقديرات الوكالة التي نشرتها هذا الشهر، أن البحرين ستبدأ تطبيق هذه الضريبة في العام 2019، مما سيرفع العائدات الحكومية التي تناقصت في الأعوام الماضية بفعل تدهور أسعار النفط.
وتقدر الوكالة الناتج المحلي الإجمالي في 2019 بنحو 15 مليار دينار، ما يعني أن عوائد ضريبة القيمة المضافة تقدر بنحو 270 مليون دينار سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار فعالية التطبيق الكامل من جني الضرائب.
وبينت آخر توقعات الوكالة، أن البحرين ستحقق نمواً اقتصادياً قدره 2.5 % خلال العام الحالي، قبل أن يتسارع النمو في العام 2019 إلى 2.6 %.
وقال السلمان إن قانون ضريبة القيمة المضافة يعد أحد القوانين المهمة التي باتت تشغل حيزاً كبيراً من تفكير الشارع التجاري البحريني في الأشهر الأخيرة خاصة مع قرب التطبيق الفعلي، ومن الضروي محاولة فهم القانون بشكل جيد والاستعداد الجيد لتطبيقه.
وأضاف :"الشركات البحرينية عموماً بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد، وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق الفعلي المنتظر، الأمر سيأخذ بعض الوقت حتى يتم تسيير الأمور بشكل طبيعي، وعلينا الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد".
