فاطمة يتيم
قال الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني الإعلامي محمد درويش، إن المقعد النيابي والمقعد البلدي كلاهما مهمان للجمعيات السياسية، مبرراً ذلك بأن خدمة الوطن هي هدف الجمعيات في أي مجال كان، سواءٌ البرلمان أو المجالس البلدية.
وأضاف درويش: "الخدمة التي يقدمها النائب ممتازة من ناحية التشريع، والخدمة التي يقدمها العضو البلدي من ناحية الخدمات أيضاً ممتازة".
وتابع: "الجمعية التي تهدف إلى خدمة البلد وأبنائه، سوف تهتم بجميع المقاعد وتحاول أن يكون لها وجود في البرلمان والمجالس البلدية على حد سواء".
من جانبه، قال عضو جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب السابق، سامي قمبر: "المقاعد النيابية قد تكون أكثر جاذبية بالنسبة للجمعيات، بصفتها سلطة تشريعية مختصة بتشريع القوانين في البلد".
وأضاف قمبر، "أن الجمعيات هدفها أولاً وأخيراً هو مصلحة الوطن، ومما لا شك فيه أن المقاعد البلدية أيضاً فيها خدمة للوطن والناس، ولكن العضو البلدي ليس من صلاحياته تشريع القوانين، إنما الذي يشرع القوانين هو المجلس النيابي، لذلك ترغب الجمعيات السياسية أن يكون لها تواجد أقوى وأكثر في المجلس النيابي".
وأضاف قمبر: "هذا لا يقلل من أهمية المقعد البلدي، فهو له أهميته الخاصة، وكوني عضواً في جمعية المنبر الوطني الإسلامي، أشيد بأعضاء المجالس البلدية المنتمين للجمعية، الذين شرفونا ورفعوا رأسنا، وقدموا خدمات جليلة في السابق، وأغلبية المواطنين أشادوا بأدائهم وكفاءتهم، ولكن في النهاية يبقى دور المجلس النيابي أقوى لأنه السلطة التشريعية في البلد التي تشرع وتراقب الوزراء والسلطة التنفيذية".
من جهته، قال عضو جمعية الأصالة الإسلامية النائب الحالي علي المقلة: "إن الجمعيات تركز على الاثنين، ولكن من وجهة نظري أرى أن الشخص يجب أن يؤسس نفسه من خلال العمل البلدي، لأن البلدي يعتبر تأسيساً للمجلس النيابي، لذلك خوض التجربة في المجلس البلدي في البداية أفضل لكي ينصقل المترشح ويعطي أكثر، ويكون فعالاً أكثر لاحقاً في المجلس النيابي".
وأشار المقلة إلى أن رأيه قد يحتمل الصواب أو الخطأ، وليس رأي عامة الجمعيات، وكذلك جمعية الأصالة ترى أن النيابي جانب والبلدي جانب آخر، "ونحن لا نقول للناس يجب أن تدخل المجالس البلدية وتترك المقاعد النيابية، ولكن من وجهة نظري المجالس البلدية تعتبر مرحلة تأسيس للمترشح".
قال الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني الإعلامي محمد درويش، إن المقعد النيابي والمقعد البلدي كلاهما مهمان للجمعيات السياسية، مبرراً ذلك بأن خدمة الوطن هي هدف الجمعيات في أي مجال كان، سواءٌ البرلمان أو المجالس البلدية.
وأضاف درويش: "الخدمة التي يقدمها النائب ممتازة من ناحية التشريع، والخدمة التي يقدمها العضو البلدي من ناحية الخدمات أيضاً ممتازة".
وتابع: "الجمعية التي تهدف إلى خدمة البلد وأبنائه، سوف تهتم بجميع المقاعد وتحاول أن يكون لها وجود في البرلمان والمجالس البلدية على حد سواء".
من جانبه، قال عضو جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب السابق، سامي قمبر: "المقاعد النيابية قد تكون أكثر جاذبية بالنسبة للجمعيات، بصفتها سلطة تشريعية مختصة بتشريع القوانين في البلد".
وأضاف قمبر، "أن الجمعيات هدفها أولاً وأخيراً هو مصلحة الوطن، ومما لا شك فيه أن المقاعد البلدية أيضاً فيها خدمة للوطن والناس، ولكن العضو البلدي ليس من صلاحياته تشريع القوانين، إنما الذي يشرع القوانين هو المجلس النيابي، لذلك ترغب الجمعيات السياسية أن يكون لها تواجد أقوى وأكثر في المجلس النيابي".
وأضاف قمبر: "هذا لا يقلل من أهمية المقعد البلدي، فهو له أهميته الخاصة، وكوني عضواً في جمعية المنبر الوطني الإسلامي، أشيد بأعضاء المجالس البلدية المنتمين للجمعية، الذين شرفونا ورفعوا رأسنا، وقدموا خدمات جليلة في السابق، وأغلبية المواطنين أشادوا بأدائهم وكفاءتهم، ولكن في النهاية يبقى دور المجلس النيابي أقوى لأنه السلطة التشريعية في البلد التي تشرع وتراقب الوزراء والسلطة التنفيذية".
من جهته، قال عضو جمعية الأصالة الإسلامية النائب الحالي علي المقلة: "إن الجمعيات تركز على الاثنين، ولكن من وجهة نظري أرى أن الشخص يجب أن يؤسس نفسه من خلال العمل البلدي، لأن البلدي يعتبر تأسيساً للمجلس النيابي، لذلك خوض التجربة في المجلس البلدي في البداية أفضل لكي ينصقل المترشح ويعطي أكثر، ويكون فعالاً أكثر لاحقاً في المجلس النيابي".
وأشار المقلة إلى أن رأيه قد يحتمل الصواب أو الخطأ، وليس رأي عامة الجمعيات، وكذلك جمعية الأصالة ترى أن النيابي جانب والبلدي جانب آخر، "ونحن لا نقول للناس يجب أن تدخل المجالس البلدية وتترك المقاعد النيابية، ولكن من وجهة نظري المجالس البلدية تعتبر مرحلة تأسيس للمترشح".
