أماني الأنصاري
أكد نواب ومترشحون وناخبون أن التخصص العلمي للمترشح ومؤهلاته تلعب دوراً كبيراً في تقبل الناس لبرنامجه. فيما لم يعط آخرون المؤهلات كثير أهمية مشيرين إلى أن الكفاءة العلمية مكملة للشخصية لكنها ليست الأساس في اختيار المترشح.
وأكدت النائبة د.جميلة السماك تأثير التخصصات العلمية والخبرات على البرنامج الإنتخابي، مضيفة أن "المؤهلات هي التي تصيغ عمل النائب داخل البرلمان، كما أن المجلس النيابي بحاجة إلى كوكبة من العلماء والاختصاصين الذين يتمتعون بكفاءات في المجالات الصحية، والقانونية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها، بهدف صياغة تشريعات تقدم حلولاً".
وعن تجربتها الشخصية قالت د.السماك إن خبرتها في إدارة الشؤون الصحية ووزارة الصحة أدت إلى صياغتها تشريعات تحتاجها البلد، أهمها الضمان الصحي الذي تطبقه البحرين قريباً، مضيفة "هناك تشريعات واقتراحات تمر علينا في لجنة الخدمات فنعمد إلى فلترتها وصياغتها حتى تناسب الخدمات المقدمة في البحرين، ولولا التخصصات والكفاءة لما كانت هذه التشريعات في أحسن حال".
وقال الناشط الشبابي عبدالله حاجي إنه يجب توافر معايير وشروط من حيث نوع المؤهلات والخبرات العلمية والعملية لدى المترشحين لأن ذلك يؤثر على جودة مخرجات مجلس النواب وينعكس بشكل عام على مستقبل البحرين، موضحاً أن المستوى العلمي للمترشح يجب ألا يقل عن درجة البكالوريس.
فيما قال النائب خليفة الغانم إن المؤهل ما هو إلا مكمل للشخصية، فالعوامل الأساسية تنصب أولاً في الشخصية من حيث محبة الناس والعلاقات الاجتماعية والمصداقية، مضيفاً "بعض المترشحين ليس لديهم مؤهلات علمية عالية لكن لديهم قبول وحضور عند أهالي المنطقة، وبالعكس هناك مرشحون لديهم مؤهلات عالية ولكن لا يحظون بقبول الناس. فالسلوكيات عامل قوي يكمله المؤهل، لذلك نعطي نسبة 20% من الأهمية للشهادة و80% للقبول في الشارع".
وأيده النائب حمدالدوسري بالقول "من ينظر للشهادات اليوم؟! رغم أني أحمل شهادة البكالوريس في النظم والمعلومات الإدارية، فإن الشهادة ليست المقياس لوضع البرنامج الانتخابي. نحن نسعى إلى تحقيق احتياجات المواطن التي لا تتوقف عند تخصص من التخصصات العلمية، ربما نعالج بالتخصص نقطة واحدة من ألف نقطة من مشاكل المواطن."
