{{ article.article_title }}

فاطمة يتيم

وقال عبدالرحمن الحدي أحد المشاركين السابقين في مراقبة الانتخابات "شاركت في 2010 بمراقبة العملية الانتخابية، مع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية المعنية آنذاك بإعداد تقرير حول الانتخابات. أردت أن أساهم ولو بشكل بسيط من خلال هذا العمل التطوعي بخدمة الوطن"، مشيراً إلى أن ضرورة إشراك المواطنين في العملية الانتخابية، خاصة أن المراقبة تضمن نزاهة الانتخابات، وتشجع على مشاركة المواطنين في الانتخابات".

وأضاف عبدالرحمن "من خلال مشاركتي السابقة شعرت أني أسهم في جعل العملية الانتخابية أكثر نزاهة وحيادية، لكشف المخالفات، وتقييم جودة الانتخابات تقييماً دقيقاً، وتعزيز الثقة بالإجراءات والنتائج".

فيما شارك أحمد الحدي في مراقبة الانتخابات التكميلية 2011، تابعاً للجنة مستقلة شكلتها جمعية المحامين البحرينية. وأكد أحمد أن المراقبين المدنيين هم الأكثر أهلية لتقييم العملية الانتخابية، مستفيدين من إمكانية الوصول إلى البيانات التي يستمدونها من مصادر متنوعة موثوقة، لتعزيز الثقة العامة بالانتخابات الديمقراطية النزيهة.

وقال أحمد "لكثرة الاتهامات التي قرأناها في حسابات البعض على وسائل التواصل حول الانتخابات، أردنا أن نشارك لنرى ذلك بأنفسنا فاكتشفنا أن العملية كانت مريحة وواضحة ونزيهة".

ولفت أحمد إلى أهمية الرقابة المدنية خلال مجمل سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتشمل مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى، وسلوك الناخبين والمترشحين، ورصد أي استغلال لدور العبادة للترويج لمترشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى للقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية".

وأكد عبدالله الحجي، الذي شارك في مراقبة الانتخابات 2010، دور المجتمع المدني في الانتخابات، وقال " لتكتمل الانتخابات لا بد من تعزيز المشاركة السياسية للجميع دون استثناء، وتعزيز مشاركة المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة، ورفع وعي الناخبين ومؤسسات المجتمع المدني بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة"، مشيراً إلى وجود عشرات من الناخبين المتطوعين الذين يرغبون بالمشاركة في عملية المراقبة.