{{ article.article_title }}

فاطمة يتيم

قال رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر إن المجموعة تسهم في رصد وتوثيق والتبليغ عن المخالفات الانتخابية، مشيراً إلى أن مراقبة الدعاية الانتخابية تنطلق من محددات رئيسة منها عدم المساس بشخص أي مترشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو بث ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين. وعدم ممارسة الدعاية الانتخابية أو عقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج المساجد والمآتم ودور العبادة أو الوزارات أو الجامعات أو المعاهد أو مقار اللجان الإشرافية.

وعن أداء الجمعيات السياسية، قال ناصر إن "المجتمع البحريني غير محزب، وبعض الإشكالات التي مرت بها بعض الجمعيات السياسية باستغلال دور العبادة والمساهمات الخيرية وتوظيفها سياسياً غير مقبولة من قبل المجتمع والقانون".

ولفت ناصر إلى تفاوت بين الصحف المحلية في مسألة الموضوعية بتغطية أخبار المترشحين. وأوضح "من المؤسف تم رصد أحد الصحف المحلية تستهدف مؤسسات بعينها بغية إبراز هذا المترشح أو ذاك، وأخرى تقوم بإبراز مترشحين في دوائر انتخابية عن أقرانهم وهذا يؤثر على حيادية الصحيفة".

وحذر ناصر من منصات إلكترونية إعلانية غير مرخصة وغير معرفة قانوناً هدفها الترويج لنفسها لكسب المال بأكبر قدر ممكن. وتشكل عامل تهديد لسلامة بيانات المترشحين الذين تعاقدوا معها، حيث من غير المعلوم كيف وأين سيتم استخدام هذه البيانات".

وفي ما يلي نص الحوار:

كيف تحققت ضمانات الحق في المشاركة بالانتخابات؟

إن الانتخابات النيابية والبلدية تمنح جميع المواطنين المؤهلين فرصاً متكافئة للمشاركة كناخبين في اختيار ممثليهم. ولا شك أن ضمانات الحق في المشاركة تحققت في البحرين دستورياً وقانونياً. كما أن الهيئة الإشرافية العليا للانتخابات اتخذت الإجراءات اللازمة لتقييم وإزالة أي عوائق تعرقل مشاركة جميع المواطنين. والقيود الضرورية محصورة فقط في السن القانونية للاقتراع أو الترشح والصحيفة القانونية للمترشح حسب ما ينظمه القانون.

ما حظوظ المترشحين من الجمعيات السياسية؟

المجتمع البحريني غير محزب، بدليل أن غالبية أعضاء مجلس النواب في دورتيه الأخيرتين من المستقلين بنسبة 88٪.

إن تحول الجمعيات الخيرية إلى جمعيات سياسية ليس بالضرورة أن ينجح. كما أن بعض الإشكالات التي مرت بها بعض الجمعيات باستغلال دور العبادة والمساهمات الخيرية وتوظيفها سياسياً غير مقبولة من قبل المجتمع والقانون.

هل تقرؤون واقع الحال في الدوائر الانتخابية؟

إننا نرصد الدوائر الانتخابية في الوقت الحالي ونحلل توجه الناخبين خاصة في ظل التحديات المقبلة التي سيواجهها البرلمان المقبل خاصة منها المتعلقة بالتقاعد وعجز الميزانية والدعم الخليجي.

هل تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي سلباً في سير الانتخابات؟

من المفترض أن تكون منصات التواصل الاجتماعي داعمة للترويج للمترشحين وللمشاركة في الانتخابات، لكن للأسف رصدت مخالفات فترة انتخابات 2014 في توظيف هذه المنصات للنيل من بعض المترشحين وكرامتهم وواجهنا ذلك قانوناً لأنه يضر بسلامة الانتخابات. كما إننا في الوقت الحالي نرصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤثر سلباً على سير وسلامة الانتخابات سواء كان بالتحريض أو التشكيك أو تلك التي تبث الفرقة والطائفية المجرمة قانوناً.

كيف تراقبون الأساليب الدعائية غير القانونية في الترويج للمترشحين؟

تنطلق مراقبتنا للدعاية الانتخابية من محددات رئيسة أبرزها أن يتبع كل مترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية، دون المساس بشخص أي مترشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية أو الشعارات والملصقات والصور والكتيبات والمطويات مساساً بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، وأن لا تتم الدعاية الانتخابية أو عقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج المساجد والمآتم ودور العبادة أو الوزارات أو الجامعات أو المعاهد أو مقار اللجان الإشرافية، فكل تلك تعد مخالفات وتندرج تحت الجرائم الانتخابية.

ما رأيك بالوعود الانتخابية غير الواقعية وتدهور المصداقية فيها؟ وما اقتراحاتك بهذا الشأن؟

نصيحة أقدمها للسادة المترشحين للانتخابات المرتقبة أن تكون برامجهم الانتخابية واضحة وواقعية ومحددة زمنياً وتحمل رؤية وأهدافاً قابلة للقياس، والاستفادة من أخطاء من سبقوهم، إذ أظهر تقرير أصدره مرصد "اعرف نائبك" في 2014 لمجموعة "حقوقيون مستقلون" أن 21 برنامجاً انتخابياً للمترشحين للانتخابات النيابية اقتصرت فقط على عنوانين عريضة وخلت من الأهداف، مقابل 7 برامج واقعية تنضوي على رؤية وقابلة للتحقق، لكنها غير قابلة للقياس.

كيف تواجهون من يعبث بسير الانتخابات؟

من المعلوم أن هناك مخالفات انتخابية وهناك جرائم انتخابية وكلاهما تتم مواجهته قانوناً. أما ما يتعلق بالجرائم الانتخابية فنرى أن اللجنة العليا قادرة على التصدي لها خاصة ما يشكك منها بسير الانتخابات إذ تصدت وزارة العدل لمثل هذه الدعاوى وجرت مقاضاة المتورطين فيها. وكان هناك 3 شواهد على ذلك في 2014. وفيما يتعلق بالسعي للتدخل في القرار الوطني في انتخابات 2018 بالتعاون مع جهات خارجية فسيتم التصدي له عبر إجراءات قانونية حازمة ستتخذ ضد كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه الجهات لتنفيذ أجندتها الهادفة إلى محاولة التأثير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، واستقلال القرار الوطني، وهو ما أكده وزير العدل في 1 يوليو 2018، وهذا لا يخلي مسؤوليتنا الوطنية كوننا مؤسسات مجتمع مدني، عبر الإسهام في رصد وتوثيق والتبليغ عن مثل هذه المخالفات.

ماذا عن حقوق الإنسان المتعلقة بالعملية الانتخابية؟

تعتبر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 على أنه "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارهم بحرية"، وإن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام، على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من ضمان حرية التصويت، وهذا ما تحقق لنا كشعب بالمشاركة في صنع القرار والرقابة والتشريع بضمانات دستورية وقانونية.

كيف ترصدون الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية من ناحية مدى حياديتها في تغطية الأخبار والفعاليات الانتخابية؟

إن ما تقوم به الصحف المحلية من تخصيص صفحات للانتخابات عمل إيجابي وجهد يشكرون عليه، كما أنه يسهل علينا الرصد والتحليل وكل ذلك يصب في المصلحة العامة وهي المشاركة في الانتخابات، لكن هناك تفاوت بين الصحف حيث من المؤسف تم رصد أحد الصحف المحلية تستهدف مؤسسات بعينها بغية إبراز هذا المترشح أو ذاك، وأخرى تقوم بإبراز مترشحين في دوائر انتخابية عن أقرانهم وهذا يؤثر على حيادية الصحيفة. أما ما يتعلق بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي فهناك إشكالية يجب أن تنتبه لها وزارة الإعلام ووزارة التجارة حيث برزت في الفترة الأخيرة منصات إلكترونية إعلانية غير مرخصة وغير معرفة قانوناً، تقدم نفسها على أنها مدعومة! وهذا الكلام يجافي الحقيقة والواقع والهدف منه هو الترويج لنفسها لكسب المال بأكبر قدر ممكن. وهذه المنصات غير الموثقة قانوناً عامل تهديد لسلامة بيانات المترشحين الذين تعاقدوا معها، حيث من غير المعلوم كيف وأين سيتم استخدام هذه البيانات، لذلك على المترشحين أن يعوا مثل هذه المخاطر.

كلمة أخيرة؟

اسمحوا لي أن أتحدث قليلاً عن صحيفة الوطن، إذ أقول هذا الكلام بكل أمانة بما أني متابع ومهتم برصد ومراقبة الانتخابات منذ 2006 حتى اليوم، أن صحيفة الوطن كانت ومازالت السباقة لتقديم الدعم لمن نوى الترشح دون استثناء وفي جميع المحافظات كما أن منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتسم بالحياد والموضوعية والمهنية العالية، وكوننا نرصد الصحافة فترة الانتخابات أستطيع القول إن "الوطن" تخصص أكبر عدد من الصفحات المتخصصة بالانتخابات والبرلمان والخدمات بين الصحف المحلية، وهذه حقيقة تؤكدها الأرقام.