تحت شعار "مستقبل أفضل في وطن أجمل"..قرر المرشح حسين حبيب الترشح نيابياً للدائرة الأولى في الشمالية، التي تضم قرى حلة العبدالصالح، المقشع، كرانة، جد الحاج، جنوسان، باربار وجزء من الدراز وهي تعتبر واحدة من أكبر دوائر المحافظة الشمالية بعدد يقدر بأكثر من 12000 ناخب.
وقال، إن البحرين تستحق أن تكون الاجمل والأفضل، فقد كنا مثالاً يُحتذى في التجارة العابرة وأيقونة للتعليم في منطقة الخليج العربي، ومركزًاً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، لافتاً الى اهتمامه بالعمل على تحقيق احتياجات العديد من المواطنين في سكن لائق، وتعليم متطور وخدمات ميسرة، والتوقف عن إضافة أعباء معيشية أخرى على كاهل المواطن.
وقال حبيب، إن هناك فجوة كبيرة في التشريعات ساهمت في تأجيل العديد من المشاريع التنموية التي يحتاج إليها المواطن في جميع مناطق البحرين.
وأضاف حبيب، أن برنامجه سيركز على أهم النقاط التي يحتاج اليها المواطن وعلى رأسها التوظيف و العمل على تثبيت الافضلية للمواطن في كافة الوظائف العامة وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع تنموية عملاقة تستوعب أحجاماً كبيرة من العمالة الوطنية مما يسهم في القضاء على ظاهرة الباحثين عن عمل.
وأوضح، أن برنامجه الانتخابي، سيركز على تعزيز برامج التأمين الإجتماعي والتقاعد، لضمان الاستقرار الاجتماعي لمن لا تأمين لهم من المواطنين البحرينين وخاصة أصحاب المهن الحرة كالصحافيين، الفنانين، الأدباء، البحارة ، المزارعين، البنائين، والبائعين المتجولين ومن في حكمهم.
وأكد حسين حبيب على انه سيركز على استمرار برامج ومشاريع الاسكان التي تستوعب المزيد من الاسر البحرينية وتقلل من فترات الانتظار للحصول على منزل العمر، من خلال زيادة مشاريع الوزارة وفتح المجال لدور اكبر للقطاع لخاص.
وفي مجال التعليم، أشار حبيب إلى أنه سيعمل على وضع تشريعات للإرتقاء بجودة التعليم في جميع مدارس مملكة البحرين وإنشاء مدارس المستقبل النموذجية في المنطقة، وتوفير خدمات الجامعات العالمية المرموقة.
ولفت إلى أنه سيهتم بإنشاء مراكز صحية تعمل على مدار الساعة في مختلف مناطق وقرى البحرين، مع الحرص على تطوير مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح الصحي وتحويله إلى مستشفى مركزي يضم مختلف التخصصات ويخدم كل سكان قرى شارع البديع من المواطنين والمقيمين .
وعلى صعيد التشريع والرقابة، فسيركز على تعزيز صلاحيات مجلس النواب والاستفادة من التعديلات الدستورية الجديدة التي تسمح بتوجيه الاسئلة لكامل أعضاء مجلس الوزراء للوقوف على احتياجات المواطنين ومعالجة الاختلال والنواقص التي تعاني منها بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مشيرا الى اهمية تعزيز مستويات الثقة وتكريس التعاون مع السلطة التنفيذية من اجل تنفيذ برنامج الحكومة.
{{ article.visit_count }}
وقال، إن البحرين تستحق أن تكون الاجمل والأفضل، فقد كنا مثالاً يُحتذى في التجارة العابرة وأيقونة للتعليم في منطقة الخليج العربي، ومركزًاً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، لافتاً الى اهتمامه بالعمل على تحقيق احتياجات العديد من المواطنين في سكن لائق، وتعليم متطور وخدمات ميسرة، والتوقف عن إضافة أعباء معيشية أخرى على كاهل المواطن.
وقال حبيب، إن هناك فجوة كبيرة في التشريعات ساهمت في تأجيل العديد من المشاريع التنموية التي يحتاج إليها المواطن في جميع مناطق البحرين.
وأضاف حبيب، أن برنامجه سيركز على أهم النقاط التي يحتاج اليها المواطن وعلى رأسها التوظيف و العمل على تثبيت الافضلية للمواطن في كافة الوظائف العامة وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع تنموية عملاقة تستوعب أحجاماً كبيرة من العمالة الوطنية مما يسهم في القضاء على ظاهرة الباحثين عن عمل.
وأوضح، أن برنامجه الانتخابي، سيركز على تعزيز برامج التأمين الإجتماعي والتقاعد، لضمان الاستقرار الاجتماعي لمن لا تأمين لهم من المواطنين البحرينين وخاصة أصحاب المهن الحرة كالصحافيين، الفنانين، الأدباء، البحارة ، المزارعين، البنائين، والبائعين المتجولين ومن في حكمهم.
وأكد حسين حبيب على انه سيركز على استمرار برامج ومشاريع الاسكان التي تستوعب المزيد من الاسر البحرينية وتقلل من فترات الانتظار للحصول على منزل العمر، من خلال زيادة مشاريع الوزارة وفتح المجال لدور اكبر للقطاع لخاص.
وفي مجال التعليم، أشار حبيب إلى أنه سيعمل على وضع تشريعات للإرتقاء بجودة التعليم في جميع مدارس مملكة البحرين وإنشاء مدارس المستقبل النموذجية في المنطقة، وتوفير خدمات الجامعات العالمية المرموقة.
ولفت إلى أنه سيهتم بإنشاء مراكز صحية تعمل على مدار الساعة في مختلف مناطق وقرى البحرين، مع الحرص على تطوير مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح الصحي وتحويله إلى مستشفى مركزي يضم مختلف التخصصات ويخدم كل سكان قرى شارع البديع من المواطنين والمقيمين .
وعلى صعيد التشريع والرقابة، فسيركز على تعزيز صلاحيات مجلس النواب والاستفادة من التعديلات الدستورية الجديدة التي تسمح بتوجيه الاسئلة لكامل أعضاء مجلس الوزراء للوقوف على احتياجات المواطنين ومعالجة الاختلال والنواقص التي تعاني منها بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مشيرا الى اهمية تعزيز مستويات الثقة وتكريس التعاون مع السلطة التنفيذية من اجل تنفيذ برنامج الحكومة.
