أعربت المستشارة الحقوقية بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان، مريم الأحمدي، عن تقديرها وأمنياتها الطيبة لمملكة البحرين قيادة وشعبًا للفوز بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال الدورة المقبلة التي تبدأ من العام 2019 ولمدة 3 أعوام بعد حصولها على 165 من أصل 192 صوتًا، مما يبرهن على قناعة العالم بالتحولات الإيجابية التي تشهدها المملكة، وقالت إنه يمثل تقديراً دولياً وإجماعاً على ما تقوم به مملكة البحرين من إصلاحات جوهرية محل تقدير دولي، خاصة وأن نسبه التصويت المؤيد للعضوية بلغت 86% من أصوات الدول الأعضاء.
وأكدت الأحمدي أن العصر الحالي والذي بدأ منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مقاليد الحكم في المملكة يشهد خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية، بل وخلقت تاريخًا جديدًا عندما تم إصدار مجموعة من التعديلات الدستورية التي أصبحت بمقتضاها البحرين مملكة دستورية تقوم سلطتها التشريعية على مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين، فضلًا عن منح المرأة حق المشاركة السياسية وإنشاء المحكمة الدستورية، مبينة أنه لهذا يمكن القول إن البحرين منذ الرابع عشر من فبراير 2002 أحد أبرز الأنظمة السياسية في المنطقة التي تولي اهتماما كبيرًا برعاية حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأضافت: "بدون شك مع استمرار تطبيق المزيد من الإصلاحات سواءٌ على المستوى السياسي أو الحقوقي، فإن كلاهما يعني أن المملكة على طريق مزدهر لتكون نموذجًا ومثالًا للتحولات الديمقراطية في المنطقة".
وأوضحت أنه كانت ولا تزال هناك رغبة صادقة لدى القيادة السياسية لتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية وتعميق مبدأ الشفافية والديمقراطية، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية متكاملة للمملكة تهدف إلى تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز الشراكة السياسية، مشيرة إلى التأييد الدولي الذي حصلت عليه البحرين سواءٌ من جانب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، أو من خلال المنظمات الحقوقية الدولية والعربية، ومن بينها الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الذي عمل على تحشييد الدعم الدولي وفقاً للاستراتيجية التي أبداها مع تقدم البحرين بملف ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، والتي قامت على إبراز الإنجازات الحضارية التي قامت بها البحرين منذ انضمامها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في دورته اللأولى في بداية تلأسيس المجلس، مؤكدة أن ذلك يمثل في ذاته اعترافًا وتقديرًا للتحولات والإصلاحات الراهنة التي قام بها جلالة الملك المفدى.
وأضافت المستشارة، أن الانتخابات البرلمانية الراهنة وما تقوم به البحرين من استعدادات تتسم بالشفافية وتهيئة الأجواء الملائمة للمواطنين في الداخل والخارج للتعبير عن أرائهم، يعني أن هناك اهتماماً على أعلى مستوى من القيادة لرعاية وتطبيق متكامل لحقوق الإنسان، وبالتالي من المؤكد سيحمل في المستقبل الكثير من الإنجازات والخطوات والمبادرات الحقوقية التي تأتي في إطار التزامات المملكة بالمضي في خطواتها الإصلاحية وفقاً للمنهج الذي وضعه جلالة الملك المفدى في مشروعه الإصلاحي للبحرين.
وطالبت مريم الأحمدي بضرورة المشاركة وبقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل جميع أفراد الشعب البحريني، فهو واجب وطني على كل من له الحق في التصويت بحيث يتحول يوم الانتخابات والمزمع انعقادها خلال نوفمبر المقبل إلى احتفال شعبي مميز بالأجواء الديمقراطية في البلاد، إضافة إلى أن المشاركة تعني في ذاتها المساهمة في رسم ملامح مسيرة المملكة خلال المستقبل القريب.
