دعا النائب محمد يوسف المعرفي، إلى إنشاء هيئة وطنية للشكاوى المتعلقة بالوزارات الخدمية، على أن تتبع بشكل مباشر ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع زيادة صلاحياته بحيث تتجاوز الرقابة إلى المحاسبة واتخاذ إجراءات وقرارات ملزمة للجهات بالتعاون مع السلطة التشريعية.
وناشد المعرفي، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إصدار أمر سامٍ بإنشاء هذه الهيئة، وأن يمنحها الصلاحيات اللازمة لإتمام أعمالها، وأن يرشدها بحكمته وحنكته لوضع آلية سريعة وفعالة لتلقي الشكاوى ومتابعتها وإصلاحها.
وأبدى النائب المعرفي، استياءه من تزايد شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة حول بعض القطاعات الخدمية، والذي يعكس بشكل واضح الفساد الإداري المستشري في هذه القطاعات، والذي قد يرتقي إلى حد التقصير والإهمال في أداء الوظيفة العامة.
وأشار إلى قضية التسمم الجماعي التي حدثت مؤخرًا في إحدى المدارس الخاصة، وما كشفت عنه التحقيقات من ضعف جديد في الرقابة، وإهمال من قبل وزارتي الصحة والتربية والتعليم أدى في النهاية إلى هذه الحادثة المؤسفة، مؤكدًا أن الخطر الأكبر يكمن في عدم مراجعة آليات الرقابة والإشراف على المدارس الخاصة، والاكتفاء ببلاغ ضد مديرة المدرسة.
ونوه المعرفي، إلى شكوى بعض الأهالي بمحافظة المحرق من إغلاق مقصف المدرسة بعد العثور على خبز متعفن كان ينوي المتعهد استخدامه وتقديمه للطلاب، وتساءل عن جدية الرقابة التي تمارسها الجهات المعنية تجاه هؤلاء المتعهدين الذين يقدم غالبيتهم أسوأ أنواع الأطعمة للطلاب دون اكتراث بسلامتهم، علاوة على أنه يفترض تقديم طعام صحي يزيد النشاط، ويقوي البدن، ويمنع من الخمول والكسل بالمدارس.
وشدد على مراجعة العمالة التي تعمل في المدارس، والتأكد من سلامتها الصحية، وحسن سلوكها، وخلو سجلهم من أي جرائم تمس الشرف والعرض، حفاظًا على الطلاب من السلوكيات المنحرفة، بدلا من انتظار وقوع "الفاس في الراس".
وقال المعرفي :"إن بعض القصص التي يتداولها طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية تدعو للقلق، ورغم عدم وجود دليل قطعي يؤكدها، إلا أنها تبقى محل شك وتخوف عند الكثير من أولياء الأمور، واستشعارهم أن البيئة المدرسية في كثير من الأحيان تؤثر سلبا على سلوك أبنائهم واستقامتهم".
ولفت إلى أن "الثقة في المؤسسات التعليمية عنصر مهم لنجاح العملية التربوية، ولا يمكن في ظل غياب الثقة بناء علاقة سليمة بين البيت والمدرسة، ولا شك أن تشديد الرقابة من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتواصل الدائم مع الجمهور المعني، ووجود حملات تفتيش مفاجئة وصارمة، وتقديم الجودة على التكلفة، وغيرها من الأمور تزيد في هذه الثقة، وتبعث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور".
وأضاف المعرفي :"أن جميع الوزارات والجهات الخدمية يجب أن تكون ممثلة في هذه الهيئة الوطنية بانتداب موظف مختص فيها، بالإضافة إلى منح بعض موظفيها صلاحية الضبط القضائي والتفتيش لتكون فاعلة على الأرض، ولتبتعد عن أعباء البيروقراطية التي تثقل كاهل التغيير وتقف عقبة أمام تطوير حقيقي وملموس بإسم اللوائح والأنظمة".
