بين 45 سيدة انتظمت في التدريب السياسي للمرأة وغيرهن 10 بحضور متقطع، تواصل المرأة البحرينية تقدمها وسط حراك سياسي شرس ومتغير الملامح. بين انحسار دور الجمعيات من جهة، ومزاج عام يتجه نحو دعم المستقلين من جهة ثانية، تواصل البحرينية خطواتها وعينها على الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية.
وبين أصوات قديمة تنادي بتمكين المرأة ومتغيرات استجدت لتجعل التمكين هدفاً مدروساً وغاية محسوبة الخطوات، يتشكل واقع جديد أمام المرأة التي تجردت من عباءة مطالبات تمكينها القديمة لتستبدلها بتاج القدرة والكفاءة على إثبات الذات ومواجهة التحدي في أدق محاور التمكين وأكثرها خطورة وهو السلطة التشريعية بغرفتها المنتخبة التي تقيس الوعي المجتمعي وتبين مدى اقتناع المجتمع بوجود المرأة بصفتها "البرلمانية".
بين هذا وذاك ثمة كثير من المتغيرات التي ساهمت في إحداث هذه النقلة. في السطور التالية حوار نقدي وتوصيف تفصيلي من وجهة نظر واحدة من أكثر البرلمانيات البحرينيات حنكة وتأثيراً المحامية دلال الزايد. وبخلاف مسيرتها الطويلة كأحد الوجوه النسائية التي كانت ذات بصمة متفردة طوال سنوات عملها في المجال القانوني والتشريعي، كانت الزايد ومازالت أحد ركائز مشروع تدريبي وطني في الشأن السياسي. الزايد في حوار لـ"الوطن" تطرقت إلى محاور هامة أبرزها متغيرات المرحلة، وموقع المرأة في الخارطة السياسية اليوم. وفي الآتي نص الحوار:
* ما الذي تغير في المشهد السياسي بين 2002 و2018، وما موقع المرأة على الخارطة السياسية؟
في مجال التمكين السياسي تحديداً ومنذ بدء الانتخابات النيابية والمرأة تسير في اتجاه النضج السياسي بشكل مستمر، في ظل إرادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه وأيضاً التعديلات الدستورية التي جاءت بنصوص واضحة تضمن إعطاء المرأة حقها الكامل في الترشيح والانتخاب بشكل متقدم على مستوى العالم وعلى مستوى الخصوصية الخليجية. فالإرادة السياسية كانت ولا زالت المحرك الأول لأخذ المرأة موقعها، وبدعم كريم ومتابعة من السيدة الأولى قرينة عاهل البلاد المفدى.
كان لدينا محور التمكين السياسي إلى جانب أنواع التمكين الأخرى من اقتصادي وأسري وصحي. لذلك كان من المهم إشراك المرأة في الشأن العام، فبدأ العمل على تقوية النساء اللاتي يردن العمل ويملكن القدرة على ذلك لتوسيع معرفتهن بالتشريعات، والقوانين وغيرها.
المرأة تواجدت في مجالس الشورى قبل ذلك، لكن نريد تعزيز حضور النساء في الساحة في الشأن العام، ولتحقيق ذلك كان لا بد من بناء تلك الشخصيات والقدرات وبناء المهارات، لمعرفة كيف تدخل المجتمع وتقنعه بها. إذاً نحن نتكلم عن نوع آخر من السيادة الشخصية، كيف أنزل شعبياً، وكيف أصنع قاعدة انتخابية وكيف أقنع الناس بالتصويت.
نضوج التجربة
* النضج والخبرة التراكمية التي تحققت عبر الفصول، هل كانت في صالح المرأة المترشحة، وكيف؟
عبر التاريخ خرجنا بتجربة مجلس السبعينات بمجلس دون نساء، لكن نساء البحرين اقتحمن المجالات المختلفة في المجتمع وتميزن فيها. فالمرأة موجودة على نطاق العمل البلدي، وها هي تتوالى في خطواتها للوصول إلى قبة البرلمان بغرفته المنتخبة.
لدينا نماذج لسيدات بحرينيات لهن ثقلهن واحترامهن في المجتمع، وعندما بدأت الانتخابات ونزلت السيدات، أصبح الوصول تدريجياً ولكنه في ازدياد، وكل امرأة وصلت أعطت نموذجاً جيداً، وأثرت بانطباعات ممتازة.
اليوم لدينا مؤشرات، البرامج التدريبية بدأت تنضج، بدأنا في الاستشارات القانونية، والمجلس الأعلى للمرأة تطور مع تطور المجتمع في التعامل مع النساء، فكانت بدايته بإعطاء الاستشارات، ثم بدأ يخصص البرامج ويطورها، وصولاً إلى إنشاء مركز تدريبي، وكان كل ذلك تحت متابعة صاحبة السمو قرينة جلالة الملك، من توفير الخبرات ودعم المرأة وإتاحة الفرص لها، فلم تكن المرأة متلقية فقط في البرامج هذه بل كانت صانعة للتغيير من خلالها.
المجتمع البحريني حاضن للمرأة من الدرجة الأولى، وإن كانت هناك تجارب غير ناجحة لبعض النساء فهذا لا يعني نهاية الطريق، بل هي خطوة تعزز الحضور من أجل الفصل التالي. ولنا خير مثال في السيدة صباح الدوسري التي حاربت عدة مرات من أجل تحقيق النجاح بالانتخاب. دخول المرأة المجلس النيابي يحتاج إلى إصرار، وهذا الإصرار يخلق قناعة ويؤكد الجدية عند الجمهور. أيضاً يؤدي النضج السياسي في العمل البرلماني إلى دخول الشباب، فشباب اليوم يتابع ويهتم ويطلب التغيير.
تدريب نوعي
* نجاح المرأة في البرلمان من خلال الانتخاب ليس عسيراً كما كان في السابق لكنه أيضا ليس أمراً هيناً، فكيف ترين المشهد العام لواقع المرأة السياسي ونحن على مشارف انتخابات 2018؟
ترشيح المرأة ليس أمراً ارتجالياً، فهو قائم على التخطيط والدراسة، ولكي تدخل المرأة الانتخابات وتنجح بدأنا العمل على عدة محاور نوعية بدءاً من برنامجها الانتخابي وكيفية التواصل مع جمهورها ومع الناخبين، وكيف تدرس وتحلل الدائرة، وكيف تخلق لها قاعدتها الشعبية التي تنطلق منها، كيف تقوي تحالفاتها وكيف تظهر نفسها إعلامياً.
في 2014 كانت مدة البرنامج التدريبي سنة، وفي أوقات الانتخابات كنا نعمل حتى الساعة 11 بالليل، لتوضيح كيف تواجه المرأة الصعوبات وكيف تتعامل مع التحديات، وكيف تنال الثقة، وكيف نبرز النماذج الموجودة. فالتدريب مفتوح عبر المؤسسات مثل المجلس الأعلى للمرأة للنساء بحكم تخصصه، ومعهد التنمية السياسية الذي ساهم في تدريب الرجال والنساء على حد سواء، فالجميع يحتاج إلى التدريب وفتحت الأبواب أمام من يريد أو يملك النية سواء قرر الترشح أم لا. وغير صحيح بتاتاً الحديث عن أن الرجل البحريني لا يدعم المرأة، فالثقافة العامة متقدمة جداً في البحرين، والرجل البحريني داعم للمرأة بشكل كامل.
ليس الجميع على مسطرة واحدة من الأداء ولكن هناك نماذج مشرفة لوجود المرأة. وكانت المرأة التشريعية ذات بصمة في تطور التشريعات ليست المعنية بالمرأة فقط، بل كل التشريعات كانت تنال بصمة المرأة التي كانت مشرفة.
عدد النساء ليس بسيطاً، إذ تم تدريب 45 منتظمة وغيرهن 10 غير منتظمات بمجموع 55 سيدة متدربة وعازمة على الترشح، وجميعهن من المستقلات، والنسبة في ازدياد، وأغلب المتدربات سيدخلن المعترك السياسي، ولكن بعضهن لم يعلن بعد. إذاً الأرضية مهيأة للجميع.
أعددت 3 أدلة استرشادية، أولها الدليل الأول موجه للشورى والنواب، وفيه توضيح كيف يبدؤون مباشرة العمل البرلماني والأدوات الرقابية، ثم الدليل الثاني وكان عن النواب بشكل أكثر تفصيلاً، أما الثالث فكان دليلاً خاصاً عن المرأة وفيه كيف تعد العدة للانتخابات. أيضاً قدمت باقات تدريبية مختلفة في معهد التنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp، وقدمت برامج عامة للرجال والنساء وأخرى خاصة للنساء بشكل أكثر تخصصاً.
انحسار دور الجمعيات
* في المشهد السياسي العام، هل انحسر دور الجمعيات السياسية، وما تأثيرات ذلك على حظوظ المرأة؟
الانضمام للجمعية من عدمه حرية شخصية، لكن برلمان 2018 تغلب عليه صفة المستقلين أكثر، فلم تعد الجمعيات النسائية هي التي تتحكم أو تؤثر كما السابق، بل المؤثر اليوم هو جمهور الناخبين، لذا يجب الحديث أيضاً عن برامج توجه لجمهور الناخبين، فهو المتحكم الأول بإيصال الشخص الأنسب والأفضل ليكون البرلمان قادراً على استخدم وسائله الرقابية، وأن يكون نشطاً ومؤثراً لا ضعيف الأداء. إذاً المسألة مرهونة بوعي الناخب، فإذا كان المترشح ينطلق من مسؤوليته الوطنية للترشح، فإن الناخب أيضاً عليه مسؤولية وطنية قد تكون أكبر في إيصال من يستحق ومن يحدث التغيير.
وعوداً لموضوع الجمعيات فإنها تتحرك في ظل ضوابط قانونية تنظم عملها دون مخالفات أو تجاوزات، ودون تصادم مع الأمن والسلم الأهلي، وبالتالي الوعي السياسي اليوم أصبح قادراً على تمييز من يخلط بين أداء الجمعية ومصالح أخرى، ومن يخلط بين السياسة والدين، وعليه لا بد من مراجعة كل ذلك. وأيضاً علينا طرح تساؤل مهم وهو كيف عززت الجمعيات حضور المرأة ودعمتها في قائمة ترشيحاتها؟ كلها أسئلة تجعل الجمعيات أمام مهمة مراجعة ذاتية حول من سيقدمون ومن يستطيع إعادة ثقة الناخبين فيهم، فالجمهور أصبح يتجه للمستقلين أكثر، رغم أن التحالف أمر مطلوب في الأداء البرلماني، أما بالنسبة للمرأة فالأفضل لها أن تكون ضمن تحالف، فذلك يزيد من قوتها وقدرتها على المنافسة.
على النائب ألا يندفع
* مسؤولية الاختيار، ومسؤولية الصوت، جدلية نعايشها فكيف نضبط الفكرة في سلوك أكثر وعياً؟
هناك مسؤولية سابقة للبرلمان ومسؤولية لاحقة، فالانتخاب يجب أن يكون دون محاباة ولا مجاملة، وعلى المجتمع تشجيع من يستحق، وزراعة الفكرة عند النماذج القادرة على رفد المسيرة وإحداث التطور.
ليس كل برلمان متصادم مع الحكومة هو برلمان ناجح، فالبرلمان الناجح هو الذي يتعامل مع الشد والجذب، ويملك القدرة على التفاوض. الموازنة بين إرضاء المواطن بشكل كامل وموازنات الدولة والتحديات الاقليمية أمر صعب، فهي ثلاثة أضلاع تشكل تحديات كبيرة أمام البرلمان. كما أن التشريع الوطني مرتبط بردود فعل دولية، مثل صندوق النقد الدولي الذي تلتزم معه البحرين أدبياً، وأي نائب يأتي يجب أن يوازن بين كل هذه الأمور وأن يكون على وعي بها، فالنائب يجب أن لا يندفع. ونقد المواطن المجمع عليه وغير الممنهج للسلطة التشريعية حق مشروع، ولا بد من التعامل معه باحترام وتفهم، وبالتالي التراجع عن تشريع معين ليس عيباً، فأي تشريع يخضع للتطوير والتعديل حسب متغيرات المرحلة.
المواطن عليه اليوم احترام هيبة التشريع أيضاً. لدينا من المتغيرات مثلاً تزاحم كبير في الترشيح، وكثرة الترشيح قد تضيع فرص من يستحق لأن فيها تشتيت أصوات. وأيضا من المتغيرات البدء مبكراً في نقاش تفاصيل المرحلة، واستضافة المترشحين في المجالس وإقامة الندوات، ونقاش البرامج والمرحلة، وكل ذلك دليل على نضج ومتابعة.
نلبي الواجب
ما ملامح مترشحات 2018؟
لنقل أولاً أن علينا أن "نلبي الواجب"، لأن التصويت هو واجب ذو وجهين، الأول واجب من الناخب في التصويت للأفضل، والثاني واجب المشاركة. وهنا نقول إن غالبية النساء اللاتي تم تدريبهن من الجامعيات. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا البرنامج مفتوح لكل من تريد أو تملك نية الترشح أو من ستعمل في إدارة الحملات الانتخابية. وهناك من دخلت البرنامج وهي لم تحدد موقفها بعد هل تترشح أم لا، وهناك من تدرس ترشحها نيابياً أو بلدياً، لكن غالبية المترشحات من الجامعيات وعدد منهن يحملن الماجستير وعدد منهن الدكتوراه، وبعضهن في مجالات نوعية متقدمة، وبعد الانطلاق من القاعدة التعليمية يأتي البرنامج ليضيف صفة الإلمام بالتخصص القانوني والتشريعي والقضايا العامة.
فمثلاً هذه المرحلة تجاوزنا فيها موضوع النصوص التمييزية وعليه يجب أن يبدأ العمل على التنفيذ ومتابعة آليات التنفيذ، وهذا هو تطور المرحلة الذي نؤكد عليه، فمتطلبات الأمس لم تعد موجودة اليوم، بل الواقع تغير وبالتالي الخطاب يتغير أيضاً والأداء كذلك. لدينا مستشارون يقومون بالتحفيز وتعزيز الحضور، ويدربون على كيفية الإجابة على التساؤلات والتعامل مع مختلف المواقف، وتحليل الدوائر، وكيفية اختيار فريق الحملة الانتخابية، ومنهجيات العمل، والميزانية المخصصة للحملة الانتخابية. كل ذلك يمثل تحديات يواجهها المترشح سواء كان امرأة أو رجل.
وأنوه هنا بأهمية رفض المساس بالحياة الشخصية، وبالسمعة، فهذا أمر مرفوض للمرأة والرجل، ولكن قوة التأثير تكون أكثر على المرأة، لذا يجب من خلال التشريع ردع هذا الأمر فالقانون كفل الحماية، وهذا ما يجب التأكيد عليه وتأصيله في قيم المجتمع الذي كان ولا يزال يحترم المرأة ويصونها.
تحدي التمثيل المشرف
* مطلوب من المرأة دائما أن تكون ذات أداء مشرف، وتسلط الأضواء عليها بشدة. فهل هذا يمثل تحدياً في حد ذاته؟ وكيف لها أن تنجح في مواجهته؟
نمتاز في البحرين بالإيمان بوجود المرأة في الساحة المجتمعية بما يمثل الأطياف والأديان، فالتمثيل النسائي متعدد وآت من مختلف المجتمعات في البحرين، وهذا ما يجب التأكيد عليه. نحن نفخر بشدة خلال المشاركات الخارجية بوضع التمثيل النسائي في البحرين، فعند سؤالنا عن وضع المرأة في التشريع نقول إنها تشكل 29.8 % من السلطة التشريعية، فالبحرين تحترم الديانات والطوائف والاختلافات، فالشورى مثلاً يمثل اليهودية والمسيحية والقبلية والقروية والسنة والشيعة، ويضم المتحجبة وغير المتحجبة، والمتعلمون بدرجات علمية مختلفة. كل ذلك نموذج يجب الترويج له، فهذا هو نموذج الفكر والتنوع الذي يجب تعزيزه. كل النصوص عن أسس التمثيل منعكسة على أرض الواقع لا حبراً على ورق. من هنا نشيد بالإرادة السياسية، وبدعم وإيمان جلالة الملك وقرينة عاهل البلاد حفظهما الله.
أمر آخر مهم هو تغيير مجالسنا الأهلية خطابها أيضاً، إذ أصبحت حاضنة للمرأة. الحراك الشعبي تغير، وأصبحت المرأة حاضرة بقوة، ومثال على ذلك مجلس الدوي. التأثير المجتمعي الذي يعززه هذا الحضور يبين ما تنعم به المرأة من فرص في مجتمعنا لا يمكن غض الطرف عنها أو الانتقاص من شأنها، فشكراً لمثل هذه المجالس التي تروج لحضور المرأة وتفتح أبوابها لها كضيفة متحدثة ومستمعة.
ولأزيد في التفصيل أقول أيضاً، وضعنا قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، وقانون حماية الأسرة، وقانون الطعن في الأحكام التميزية، وقانون العقوبات، وكلها قوانين عززناها وطورناها، فنحن نريد إبراز الدور التشريعي للمرأة، وعلى الإعلام إظهار ذلك. بعض الصحف تؤثر سلباً بعدم الإبراز والبعض الآخر يسهم في تعزيز هذه الصورة.
وعن مسيرتي في 3 فصول تشريعية، أجد أن التجربة في التشريع تزيد قوة التأثير وتعزز القدرة وتوسع الاطلاع. ورغم خبرتي الكبيرة كقانونية فإنني أكثر من الإطلاع والقراءة في القوانين الدولية، فالتحضير هو الذي يعزز قوة الأداء. الرأي أمانة ويجب أن يكون سديداً في محله. والسقف العالي للأداء يحرك من حوله. وكم كنت فخورة باختياري لتقديم الاستشارات القانونية في البرلمان العربي، فقد مرض المستشار القانوني وتم اختياري لتقديم الاستشارات في فترة مرضه، رغم وجود ممثلين من 22 دولة عربية، وهناك من هم أقدم مني، لكن تم التصويت لي وقدمت الاستشارة تطوعاً لمدة سنة كاملة ثم كرمني البرلمان العربي. هذا يجعلنا نحوز الثقة على المستوى الوطني والإقليمي أيضاً.
وختاماً يجب توضيح أن كفاءة الأداء تعتمد على التحضير والاطلاع والدراية والاجتهاد، فلا الشهادة تصنع الأداء الجيد ولا الخبرة، بل العمل المستمر، والرغبة في تحقيق الجودة. المستوى والمبادرات التشريعية اليوم أصبحت تحت المجهر، والإرادة الشعبية مرتبطة بإرادة حكومية واعية ونيرة ومتقدمة تخدم الوطن والمواطن وتحقق النماء في شتى القطاعات.
