أماني الأنصاري
كشفت الفعاليات الخاصة بالانتخابات المقبلة، عن أسباب تراجع مشاركة رجال الأعمال في انتخابات هذا العام، والتي تعود إلى انشغالهم غير الطبيعي في ظل المشاكل الإقتصادية العالمية والتي أدت إلى تركيزهم على أنشطتهم الإقتصادية على حساب مساهماتهم الاجتماعية والسياسية في مملكة البحرين، واكد بعض رجال الأعمال أن المرحلة المقبلة تحتاج أكبر قدر ممكن للنهوض بالاقتصاد البحريني، والعدد المرشح حالياً من التجار ورجال الأعمال كافٍ لتمثيلهم.
كما قال البعض إن الترشح بمثابة تضييع لأوقاتهم، ويسبب تضارباً بين مصالحهم الشخصية والعمل في المجلس النيابي، موضحين أن المجلس النيابي والبلدي بحاجة إلى كفاءات وتخصصات تخدم المصلحة العامة للمملكة، وليس فقط اقتصاديين بمعنى "أعطي الخبز لخبازه"، بينما طالب البعض بعمل فلترة للمرشحين من خلال تشكيل لجان فرز على هيئة مناظرات لتقييم الأفضل، وليشعر رجال الأعمال والكفاءات بقيمة المجلس، حتى يكونوا جديرين بدعم اللجان داخل البرلمان.
وأكد النائب أحمد قراطة، أن غياب التشجيع لرجال الأعمال والكفاءات بصفة عامة، تجعلهم يحسبون الوقت ويشعرون أنها بمثابة تضييع للوقت، مضيفاً: "البلد تحتاج إلى كفاءات وليس رجال الأعمال فقط، في ظل توقيع اتفاقية "التوازن المالي" بين البحرين والأشقاء الخليجيين في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لدعم البحرين بـ10 مليار دولار، والتي من خلالها أطلق مسمى "برنامج التوازن المالي" والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
وأوضح أن هذة الإتفاقية لتنشيط اقتصاد البحرين ولمواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، بسبب تراجع أسعار النفط، لذا نحن بحاجة إلى كم هائل من جميع الكفاءات للنهوض بالبحرين، ليس كل من يعمل في القطاعات العامة لديه الخبرة والكفاءة ويستطع دعم النهوض بالمملكة.
وشدد قراطة على أهمية عمل فلترة للمرشحين من خلال تشكيل لجان فرز على هيئة مناظرات لتقييم الأفضل، وأيضاً ليشعر رجال الأعمال والكفاءات بقيمة المجلس، لدعمهم للجان البرلمانية بقوة كونها تعد المطبخ الأساسي للمجلس.
من جانبه أكد رئيس مجلس بلدي المحرق والمترشح النيابي المحتمل محمد آل سنان، أن الترشح للانتخابات النيابية بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال سلاح ذو حدين، ومن خلال التجارب السابقة لنواب اقتصاديين أثرت الانتخابات سلباً على مصالحهم الشخصية، منهم من خسر الآلاف ومنهم من نزلت تجارته للنصف بسبب عدم التوازن بين المصالح الشخصية ومصالح المواطنين في البرلمان، كما أن بعض التشريعات تتضارب مع مصالح التاجر الخاصة، على سبيل المثال زيادة الرسوم، متسائلاً: "كيف أكون نائباً وأوافق على زيادة الرسوم لأني أفضل مصلحتي الشخصية عن المصلحة العامة، وأفاجأ بتأثير هذا القانون علي سلباً، فبعض التشريعات تسلب من إرادته الشخصية أو تجارتة، لذلك جميع الخائضين للتجربة أتوقع عدم ترشحهم مرة أخرى لخسارتهم في أعمالهم الخاصة.
وأضاف أن من أقوال البعض "رأس المال جبان"، و"صاحب بالين كذاب"، فإن جانب منهم يدخل بهدف الشهرة، والظهور الإعلامي طمعاً في المنصب المرموق، والجانب الآخر يرى أن مصالحه الشخصية أقوى من المنصب المرموق، وسيحدث لهم تشتت ما بين النيابي والتجارة، كما أن المجلس يحتاج إلى تفرغ كامل لتحقيق التوازن، وخدمة مصلحة المواطن.
وأشار إلى أن هؤلاء التجار المتعمقين في اقتصادهم لا يبخلون بدورهم في دعم الآخرين، وإنما بالعكس هم يرون أن الدور الأنسب لهم الدعم، والمشاركة بالأصوات للشخص الأنسب، مؤكداً أن الترشح حق مشروع للجميع، ولكن لابد من إلحاق جميع الكفاءات والتخصصات داخل اللجان البرلمانية.
متمنياً من النواب القادمين أن يوفوا بالأمانة والعهود، وأن يكونوا جديرين بمسايرة الحياه للمواطنين وعدم الدخول لصالح المصالح الشخصية، ومعرفة كيف يصيغون لهم قوانيناً مستقبلية تحفظ لهم الأمن والسلامة.
ومن جهة أخرى قال رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة التجارة والصناعة البحرينية خالد الأمين، إن العدد المرشح من التجار ورجال الأعمال لهذا العام ليس بقليل بل كاف، وأضاف أن من وجهة نظره الخاصة لا يوجد تكتل سياسي اقتصادي، ولكن فاروق المؤيد حاول أن ينشئ هذا ونجح نوعاً ما، ونحن كاقتصاديين سوف ندعم كل من يدعم الإقتصاد الوطني".
وأعرب عن سعادتة بمشاركة العنصر الشبابي بعدد كبير، متمنياً نجاح العملية الديمقراطية بكل سلاسة.
ومن جهتها أضافت سيدة الأعمال مريم اليتيم، أن هناك أشخاصاً جديرين بالمنصب من رجال الأعمال، كونهم مثقفين بالعمل السياسي، ولديهم كفاءات وخبرات ومتخصصون أكثر، ونحن نريد الصالح لمملكة البحرين.
وأوضحت أن رجال الأعمال لديهم الكثير من المشغوليات التي تحتكر أوقاتهم، ولا تدع لهم الفرصة في المشاركة بالانتخابات الحالية وخدمة الشعب في حال وصولهم إلى القبة البرلمانية، فمثل هذه الأعمال تحتاج إلى تفرغ كامل، لإعطاء نتائج أكثر تخدم الصالح العام للمملكة أي "نعطي الخبز لخبازه".
بدوره نوه الباحث السياسي والأكاديمي تامر هاشم، إلى أنه في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية واتجاة الإدارة الأمريكية لتفعيل الجمارك مرة أخرى تأثرت حركة التجارة الدولية وأثرت على أسعار العملات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأنشطة الاقتصادية في كل دول العالم ومنها مملكة البحرين باعتبارها دولة منفتحة على الاقتصاد العالمي وتمتلك طبقة من رجال الأعمال لهم أنشطة دولية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انشغال تلك الطبقة بالتطوارت الإقتصادية الدولية أكثر من التركيز على الانتخابات.
وتابع: "مثلاً صدر تقرير من صندوق النقد الدولي يؤكد فيه أن هناك تأثيراً سلبياً يطال اقتصاديات العالم بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد الأوروبي بشكل يبين قلق رجال الأعمال على مستوى العالم وتركيزهم على متابعة أنشطتهم الاقتصادية على حساب مساهماتهم الاجتماعية والسياسية في دولهم، ومن ثم نحن أمام توجه عام من قبل رجال الأعمال على مستوى العالم.
يذكر أن عدد رجال وسيدات الأعمال المترشحين للمجلس النيابي والبلدي وصل إلى 25 مترشحاً ومترشحة منهم محمد آل سنان ، فواز الأمين، نضال الشوملي، فيصل مسباح، حميد رضا، لطيفة المير، يوسف زينل، أسامة الخاجة، باسم المحميد، نادية العمر، عيسى الرفاعي، أميرة الحسن، حمد الكوهجي، ليلى المحميد، إبتسام هجرس، عادل بن حميد، عبد الحميد المير، رمضان الملا بخيت، ياسر نصيب، محمد الأوذوني، محمد المعرفي، خالد الشاعر، عيسى الكوهجي.
من جهتها قالت المترشحة لأولى المحرق سيدة الأعمال أميرة الحسن: "بداية ينبغي أن نوضح أن مشاركة رجال وسيدات الأعمال بالاستحقاقات الانتخابية تأتي ضمن تلبية الواجب الوطني وانعاش الحركة الاقتصادية للبلاد وتحقيق الرؤية الاستراتيجة للدولة. وفي الوقت ذاته فإن أعداد المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ليست هي المحك الرئيسي لاصدار حكم عام على المشاركة بالعزوف أم الإقبال، لأننا نمر بظرف استثنائي في إصدار الحكم، ألا وهو إخفاق نواب الفصل التشريعي الرابع ٢٠١٤ في تلبية أو تحقيق الحدود الدنيا لمطالب المواطنين، إلى جانب تمرير العديد من القوانين والتشريعات التي تخدم سياسات الدولة التقشفية المنسجمة مع الخطوات الاصلاحية التي أقرتها القيادات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي، كل تلك العوامل وغيرها هي السبب الرئيس في عزوف البعض عن الانتخابات.
وأضافت: "نحن نرى غياب أسماء كثيرة عن المشهد السياسي، وعزوف العديد من الجمعيات السياسية عن المشاركة بكوادرها كما كانت تفعل في السنوات السابقة. أما فيما يخص تعارض المصالح فالقرارات الاقتصادية التقشفية العلاجية أمر حتمي شاء من شاء وأبى من أبى، وتطبيق القرارات الاقتصادية يكون بعموم الشعب لا بخصوص المواطن، لذا كافة فئات المجتمع ستتأثر لا محالة سواءً دخل التاجر المجلس أم رفض الترشح، كما أن الحكومة لا تسن تشريعات جائرة أو ظالمة لأن ما تقدمه الدولة هو إما إجراءات علاجية أو تطويرية، وكلاهما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وفق الله الجميع للخير والصلاح".
