المرباطي: نطالب بالشفافية وزيادة الرقابة على إيرادات البلدية
بوحمود: استطعنا أن نقلص عمل أربع سنوات في سنتين عبر مواجهة الأزمة المالية
العمران: استطعنا أن نتلمس معظم طموح الأمانة على أرض الواقع
الخال: نحن في حاجة إلى مشروع وطني يهدف إلى تنمية الوعي بشأن حماية المرافق العامة
...
مروة غلام
أكد مسؤولو مجالس بلدية، أن المجالس بحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة على الإيرادات كونها حقاً من حقوق المواطن، داعين إلى نشر ثقافة حماية المرافق العامة وعدم التعدي عليها ضمن مظلة مشروع وطني لحمايتها من التخريب.
جاء ذلك، خلال ندوة بعنوان "المجالس البلدية بين الواقع والطموح" بمجلس الدوي، شارك فيها نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران، وعضو مجلس بلدي الجنوبية محمد الخال، ورئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود، إضافة إلى عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي.
وقال مازن العمران، في شأن واقع وطموحات مجلس أمانة العاصمة، إن المجلس سعى منذ انطلاقته إلى تحقيق العديد من الإنجازات وقام بالعديد من المشاريع وهي المساهمة في تطوير التخطيط العمراني عن طريق تخطيط منطقة الحزام الأخضر ودراسة الشوارع التجارية، بالإضافة إلى طلبات الزوايا والمشاريع ذات الطبيعة خاصة وتوجه المجلس إلى نشر الوعي البلدي مثل تحقيق الشراكة المجتمعية وإقامة المجلس الأسبوعي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأنشطة والفعاليات وآخر مستجدات الأمانة.
وأوضح أنه وجدت بمجلس أمانة العاصمة خمس لجان معنية لترسيخ الجهود والطاقات لدراسة ووضع خطط العمل لتنفيذ البرامج التي تدرج تحت اختصاصاتها وهي: لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة الفنية، والخطة الاستراتيجية واللجنة المالية والقانونية والاستثمار ولجنة العلاقات العامة واللجنة العامة الدائمة، ونظراً إلى حداثة تجربة مجلس أمانة العاصمة باعتبارها معنية مباشرة من جلالة الملك المفدى، فقد انبرى المجلس إلى الاهتمام بوضع استراتيجية جديدة للمجلس والعمل على إقرار الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية التنظيمية لعمل المجلس، وتضمنت الاستراتيجية التي تبناها المجلس، مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المدني، وفتح مجلس أسبوعي لاستقبال المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم لتطوير العمل البلدي.
وقال إنه قامت أمانة العاصمة بوضع النظم الخاصة بالباعة الجائلين، كما قامت بكتابة تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وقامت بتعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما قامت أمانة العاصمة بتنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية، ووضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة السائبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونظرت في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات أو من أعضاء المجلس وإصدار قرارات أو التوصيات في شأنها، وعملت أمانة العاصمة على حماية البيئة من التلوث في ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة وفي ظل الاختصاصات الإشرافية والرقابية التابعة للأمانة قامت بمراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغيرها من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتطرقت الأمانة إلى النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس.
وأشار إلي أنه قام مجلس أمانة العاصمة بوضع الأنظمة الخاصة بإيواء الحيوانات في المساكن، وتحديد مواقع حظائر المواشي والطيور الداجنة، كما قام المجلس باستحداث تشريع بشأن منع الحظائر في المناطق السكنية، وسعى المجلس من خلال التعاون مع الجهاز التنفيذي بأمانة العاصمة وهيئة التخطيط العمراني، إلى وضع رؤية تتعلق بتحديد الشوارع التجارية، ووضع اشتراطات محددة يتم من خلالها النظر إلى مدى صلاحية الشوارع واختيارها كشوارع تجارية.
من جانبه، قال محمد بوحمود رئيس مجلس بلدي الشمالية: "بالنسبة إلى الواقع والطموحات حيث إن واقع اليوم مؤلم والطموحات كبيرة، وبالنسبة إلى المجلس البلدي الشمالي نحن نتمنى أن يتطلع المواطنين على ـهم ما أنجزته بلدية الشمالية رغم الصعوبات التي واجهتها ورغم شح الموازنات، بالإضافة إلى تحدي العمل خلال سنتين وليس أربع سنوات كما يظن البعض، بسبب إقرار الميزانية خلال السنة الثانية منذ بدأ العمل".
وأضاف: "أول خطوة اتخذتها بلدية الشمالية بعد إقرار الميزانية هو وقف السفرات الخارجية، وشكل هذا القرار تحدياً كبيراً، مع العلم أن هناك عدداً من الرحلات الخارجية التي سافرت ولكنها مدفوعة وتابعة لشركات أخرى مثل شركة النظافة وغيرها".
وذكر أنه "عند الوقوف عند موضوع الأزمة المالية، القرارات التي جاءت كانت في صف التخفيف من الأزمة المالية مثل وقف السفرات الخارجية، وأيضاً مشروع البحوث والتطوير عملت عليه أنا بنفسي ومع أحد الزملاء، نحن الاثنان كُلفنا بالعمل على هذا المشروع ونعتبره إنجازاً للبحرين على وجه عام كوننا أول بلدية تطلق هذا البحث وبالتعاون مع عدد من الجامعات التي وقعنا عقود تفاهم معها وعرضت هذه الخدمات بالمجان لدراسة بعض الإشكالات مثل الزراعة التي وُجدت عند جسر الملك الفهد، وبمساعدة جامعة الخليج العربي استطعنا أن نرسي هذا البحث والعمل على إيجاد الحلول، وفعلاً استطعنا أن نرسو على حل".
وقال بوحمود: "كنا نعمل في مبنى مستأجر بستة آلاف دينار شهرياً مكون من شقق سكنية، واستطعنا التنقل إلى مجمع الريف الحكومي والذي تستثمره عدد من الشركات واستطعنا أن ندفع نصف القيمة، حيث عندما كنا في المبنى القديم كنا ندفع حوالي 288 ألف دينار لأربع سنوات وعند انتقالنا أصبحنا ندفع 144 ألف دينار لنفس الفترة، يجب علينا أن نفعّل المنافسة ما بين المجالس البلدية في البحرين".
كما قال محمد الخال عضو مجلس بلدي الجنوبية في الندوة: "نحن اليوم نمتلك العديد من الحدائق العامة والمماشي، ولكن مع الأسف الشديد وهو واقع أنه وُجد تخريب من فئات من الناس ويجهلون أن البلدية تقوم بدفع مبالغ من أجل إنشاء هذه المرافق ومبالغ أخرى من أجل صيانتها، لذلك يجب نشر ثقافة حماية المرافق العامة وعدم التعدي عليها ضمن مظلة مشروع وطني هادف لحمايتها من التخريب".
فيما قال غازي المرباطي عضو مجلس بلدي المحرق: "عندما آتي كعضو مجلس بلدي مجرد دوري هو تنسيقي ورقابي ولا يطلب مني الكثير ولا يجب علي أن يحمل علي مسؤولية التقصير، حيث يجب علينا الانتقال من مؤسسة تنسيقية إلى مؤسسة تواكب طموحات المواطنين، حيث إن المواطنين يتحدثون عن عدم إمكانيتنا في تحقيق مطالبهم وما يريدونه بحجة القيود الواضحة، وبالتالي يجب أن يكون منطلقنا أن يكون منطلقاً قانونياً وكُرست جهودنا في محاولة إيصال الكثير من التقارير القانونية المتعلقة بمشاكل المواطنين إلى مجلس النواب للنظر فيها ومراجعة الخلل ووضع العمل البلدي في نصابه الصحيح".
وأضاف: "أعتقد بأن الطموحات قادمة، كما أننا نحتاج إلى المزيد من الشفافية، ونحتاج إلى المزيد الرقابة على الإرادات كونها حقاً من حقوق المواطن ويجب عدم المساس بها".
{{ article.visit_count }}
بوحمود: استطعنا أن نقلص عمل أربع سنوات في سنتين عبر مواجهة الأزمة المالية
العمران: استطعنا أن نتلمس معظم طموح الأمانة على أرض الواقع
الخال: نحن في حاجة إلى مشروع وطني يهدف إلى تنمية الوعي بشأن حماية المرافق العامة
...
مروة غلام
أكد مسؤولو مجالس بلدية، أن المجالس بحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة على الإيرادات كونها حقاً من حقوق المواطن، داعين إلى نشر ثقافة حماية المرافق العامة وعدم التعدي عليها ضمن مظلة مشروع وطني لحمايتها من التخريب.
جاء ذلك، خلال ندوة بعنوان "المجالس البلدية بين الواقع والطموح" بمجلس الدوي، شارك فيها نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران، وعضو مجلس بلدي الجنوبية محمد الخال، ورئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود، إضافة إلى عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي.
وقال مازن العمران، في شأن واقع وطموحات مجلس أمانة العاصمة، إن المجلس سعى منذ انطلاقته إلى تحقيق العديد من الإنجازات وقام بالعديد من المشاريع وهي المساهمة في تطوير التخطيط العمراني عن طريق تخطيط منطقة الحزام الأخضر ودراسة الشوارع التجارية، بالإضافة إلى طلبات الزوايا والمشاريع ذات الطبيعة خاصة وتوجه المجلس إلى نشر الوعي البلدي مثل تحقيق الشراكة المجتمعية وإقامة المجلس الأسبوعي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأنشطة والفعاليات وآخر مستجدات الأمانة.
وأوضح أنه وجدت بمجلس أمانة العاصمة خمس لجان معنية لترسيخ الجهود والطاقات لدراسة ووضع خطط العمل لتنفيذ البرامج التي تدرج تحت اختصاصاتها وهي: لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة الفنية، والخطة الاستراتيجية واللجنة المالية والقانونية والاستثمار ولجنة العلاقات العامة واللجنة العامة الدائمة، ونظراً إلى حداثة تجربة مجلس أمانة العاصمة باعتبارها معنية مباشرة من جلالة الملك المفدى، فقد انبرى المجلس إلى الاهتمام بوضع استراتيجية جديدة للمجلس والعمل على إقرار الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية التنظيمية لعمل المجلس، وتضمنت الاستراتيجية التي تبناها المجلس، مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المدني، وفتح مجلس أسبوعي لاستقبال المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم لتطوير العمل البلدي.
وقال إنه قامت أمانة العاصمة بوضع النظم الخاصة بالباعة الجائلين، كما قامت بكتابة تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وقامت بتعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما قامت أمانة العاصمة بتنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية، ووضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة السائبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونظرت في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات أو من أعضاء المجلس وإصدار قرارات أو التوصيات في شأنها، وعملت أمانة العاصمة على حماية البيئة من التلوث في ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة وفي ظل الاختصاصات الإشرافية والرقابية التابعة للأمانة قامت بمراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغيرها من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتطرقت الأمانة إلى النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس.
وأشار إلي أنه قام مجلس أمانة العاصمة بوضع الأنظمة الخاصة بإيواء الحيوانات في المساكن، وتحديد مواقع حظائر المواشي والطيور الداجنة، كما قام المجلس باستحداث تشريع بشأن منع الحظائر في المناطق السكنية، وسعى المجلس من خلال التعاون مع الجهاز التنفيذي بأمانة العاصمة وهيئة التخطيط العمراني، إلى وضع رؤية تتعلق بتحديد الشوارع التجارية، ووضع اشتراطات محددة يتم من خلالها النظر إلى مدى صلاحية الشوارع واختيارها كشوارع تجارية.
من جانبه، قال محمد بوحمود رئيس مجلس بلدي الشمالية: "بالنسبة إلى الواقع والطموحات حيث إن واقع اليوم مؤلم والطموحات كبيرة، وبالنسبة إلى المجلس البلدي الشمالي نحن نتمنى أن يتطلع المواطنين على ـهم ما أنجزته بلدية الشمالية رغم الصعوبات التي واجهتها ورغم شح الموازنات، بالإضافة إلى تحدي العمل خلال سنتين وليس أربع سنوات كما يظن البعض، بسبب إقرار الميزانية خلال السنة الثانية منذ بدأ العمل".
وأضاف: "أول خطوة اتخذتها بلدية الشمالية بعد إقرار الميزانية هو وقف السفرات الخارجية، وشكل هذا القرار تحدياً كبيراً، مع العلم أن هناك عدداً من الرحلات الخارجية التي سافرت ولكنها مدفوعة وتابعة لشركات أخرى مثل شركة النظافة وغيرها".
وذكر أنه "عند الوقوف عند موضوع الأزمة المالية، القرارات التي جاءت كانت في صف التخفيف من الأزمة المالية مثل وقف السفرات الخارجية، وأيضاً مشروع البحوث والتطوير عملت عليه أنا بنفسي ومع أحد الزملاء، نحن الاثنان كُلفنا بالعمل على هذا المشروع ونعتبره إنجازاً للبحرين على وجه عام كوننا أول بلدية تطلق هذا البحث وبالتعاون مع عدد من الجامعات التي وقعنا عقود تفاهم معها وعرضت هذه الخدمات بالمجان لدراسة بعض الإشكالات مثل الزراعة التي وُجدت عند جسر الملك الفهد، وبمساعدة جامعة الخليج العربي استطعنا أن نرسي هذا البحث والعمل على إيجاد الحلول، وفعلاً استطعنا أن نرسو على حل".
وقال بوحمود: "كنا نعمل في مبنى مستأجر بستة آلاف دينار شهرياً مكون من شقق سكنية، واستطعنا التنقل إلى مجمع الريف الحكومي والذي تستثمره عدد من الشركات واستطعنا أن ندفع نصف القيمة، حيث عندما كنا في المبنى القديم كنا ندفع حوالي 288 ألف دينار لأربع سنوات وعند انتقالنا أصبحنا ندفع 144 ألف دينار لنفس الفترة، يجب علينا أن نفعّل المنافسة ما بين المجالس البلدية في البحرين".
كما قال محمد الخال عضو مجلس بلدي الجنوبية في الندوة: "نحن اليوم نمتلك العديد من الحدائق العامة والمماشي، ولكن مع الأسف الشديد وهو واقع أنه وُجد تخريب من فئات من الناس ويجهلون أن البلدية تقوم بدفع مبالغ من أجل إنشاء هذه المرافق ومبالغ أخرى من أجل صيانتها، لذلك يجب نشر ثقافة حماية المرافق العامة وعدم التعدي عليها ضمن مظلة مشروع وطني هادف لحمايتها من التخريب".
فيما قال غازي المرباطي عضو مجلس بلدي المحرق: "عندما آتي كعضو مجلس بلدي مجرد دوري هو تنسيقي ورقابي ولا يطلب مني الكثير ولا يجب علي أن يحمل علي مسؤولية التقصير، حيث يجب علينا الانتقال من مؤسسة تنسيقية إلى مؤسسة تواكب طموحات المواطنين، حيث إن المواطنين يتحدثون عن عدم إمكانيتنا في تحقيق مطالبهم وما يريدونه بحجة القيود الواضحة، وبالتالي يجب أن يكون منطلقنا أن يكون منطلقاً قانونياً وكُرست جهودنا في محاولة إيصال الكثير من التقارير القانونية المتعلقة بمشاكل المواطنين إلى مجلس النواب للنظر فيها ومراجعة الخلل ووضع العمل البلدي في نصابه الصحيح".
وأضاف: "أعتقد بأن الطموحات قادمة، كما أننا نحتاج إلى المزيد من الشفافية، ونحتاج إلى المزيد الرقابة على الإرادات كونها حقاً من حقوق المواطن ويجب عدم المساس بها".
