- مواطنون: وقعنا ضحايا الرشاوى الانتخابية مسبقاً..و"التواصل" وسيلة للتوعوية
..
حوراء يونس
تعد الرشوة الانتخابية بكافة أشكالها سواء باستغلال ظروف الأشخاص أو تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، من أبرز الجرائم التي تؤثر بشكل سلبي على نزاهة العملية الانتخابية، وتطال إرادة الناخبين لتنتقص من مبدأ حرية التصويت.
وحول ذلك، أكد المحامي محمود ربيع "لكي تجرى العملية الانتخابية وفق الأصول الإجرائية و لكي تصل أصوات جمهور الناخبين بشكل حر واختياري دون تأثير أو ضغط على سلوكه التصويتي فقد عنى المشرع البحريني بتوفير ضمانات لذلك في قانون مباشرة الحقوق السياسية وجرم كل من يتخذ من الرشوة الانتخابية طريقاً أو سلوكاً للتأثير في أصوات الكتلة الناخبة".
وأضاف "أن من شأن الرشى الانتخابية الإخلال بحرية الانتخاب أو الاستفتاء والتأثير سلباً على شفافية ونزاهة نتيجة العملية الانتخابية النحو مجرم".
وقال ربيع "تعتبر الرشوة الانتخابية أشد الجرائم الانتخابية خطورة و تتسنى لأصحاب المال من المرشحين دون غيرهم بهدف شراء الأصوات عن طريق ما يمكن أن نطلق عليه المال الانتخابي أو السياسي".
وأضاف ربيع: "مفهوم الرشوة لم يضع له القانون معياراً أو وجهاً محدداً أو صوراً حصرية وإنما هو تقدير مرن وواسع ينصرف إلى عرض وقبول أي مزايا أو منافع أو عطايا أو مكاسب يحصل عليها المرتشي وهو في هذه الحالة الناخب من الراشي وهو المترشح أو وسطاؤه، ويعد من قبيل ذلك الهدايا أو الهبات أي ما كان شكلها سواء كانت مالاً نقدياً أو سلعاً مختلفة أو أثاثاً وتجهيزات منزلية بل حتى لو اتخذت صوراً معنوية كتكريم في محافل معينة أو تنصيب لرئاسة مؤسسات اجتماعية، أو الوعد بذلك.
وأشار إلى أن هناك ثمة أشكال حديثة للرشى الانتخابية ربما تكون من قبيل الوعد بتسيير حملات الحج والعمرة على نفقة المترشح أو توزيع ثلاجات أو أدوية أو بطانيات أو تنظيم معارض، وبيع أدوات قرطاسية أو ملابس بأسعار منخفضة أو قطع وعود بالتوظيف في شركات مملوكة للمرشح أو غيره وفق نظام المصالح المشتركة.
هذه صور تحمل في احشائها شبهة التأثير والإخلال بنتيجة العملية الانتخابية، إلى جانب بقاء الأشكال التقليدية القديمة التي لاتزال كإقامة الولائم والمآدب أو ذبح العجول وتوزيع لحومها على جماعة الناخبين.
ولفت إلى أنه لابد من الإشارة، إلى أن تقدير ذلك كون المزايا أو المنافع تدخل في إطار التأثير على العملية الانتخابية من غير ذلك هو أمر موكول للسلطة التقديرية للقاضي يبحثها حسبما يتبين له من خلال الوقائع والدلائل.
من جهته، قال المترشح المحتمل للدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية نضال الشوملي، عن المجتمع البحريني كحال أي مجتمع آخر تمارس فيه العملية الديمقراطية فلا بد من ظهور مخالفات هنا وهناك أو ممارسات لا أخلاقية سواء من الناخب أو المرشح نفسه.
وأضاف "أما قضية الرشوة فهي مرفوضة ومحرمة قبل كل شيء من قبل تعاليم الإسلام ولا شك أنها موجودة في فترة الانتخابات ذلك لأن الخطأ شيء وارد من البشر فقد تكون الرشوة مباشرة وواضحة للعيان على شكل مبالغ مالية غير معلن عنها تقدم للناخب أو على شكل هدايا قيمة تعرض للناخب مقابل التصويت لمرشح معين، ما يجعل من ممارسة الحق الديمقراطي في التصويت شيئاً محرماً بعد أن كان حقاً مشروعاً".
وأضاف: "السبب الرئيس هو الجهل، سواء في كيفية ممارسة الحق الانتخابي أو الجهل بضرر هذا الفعل مستقبلاً حيث سيشارك متلقي الرشوة في إيصال ناس لا يستحقون التواجد تحت قبة البرلمان وحرمان آخرين أكثر كفاءة منهم في الوصول إلى قبة البرلمان".
وفي ذات السياق، أكد الشيخ د.عبدالله المقابي أنه كلما قرب وقت الانتخابات جاء وقت الوعود وبعض الرشوة التي تعتبر في حكم الشريعة الإسلامية من المحرمات القطعية.
وقال "لا يجوز للمرشح أن يدفع لمن يدلي له بصوته أو يعطيه إياه مقابل خدمة كانت عينية أو مالية أو حتى وعد يقطعه لمصلحة شخصيه فالصوت مقابل ذلك كله باطل في الشريعة ومحرم فاعلة ومرتكبه والقابل به كما هي من الجرائم القانونية".
وأضاف: "الوعود كثيرة وما يمكن أن يقدمه النائب بشكل عام قبل مقابل وعده، ومن يدفع في البداية لن تجده في وقت حاجتك له في النهاية والتجربة على مر 12 عاماً أثبتت أن من يبيع صوته أو من يشتريه خائن للشعب والوطن".
وأكد مواطنون، وقوعهم ضحايا للرشاوى الانتخابية مسبقاً وأكثرها كانت عن طريق الوعود الشخصية، إذ اعتقدوا آنذاك أن الأمر طبيعي ولا يعد جريمة انتخابية، لافتين إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التوعوية التي تخص الجرائم الانتخابية ومعرفة الأكفأ بين المرشحين.
..
حوراء يونس
تعد الرشوة الانتخابية بكافة أشكالها سواء باستغلال ظروف الأشخاص أو تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، من أبرز الجرائم التي تؤثر بشكل سلبي على نزاهة العملية الانتخابية، وتطال إرادة الناخبين لتنتقص من مبدأ حرية التصويت.
وحول ذلك، أكد المحامي محمود ربيع "لكي تجرى العملية الانتخابية وفق الأصول الإجرائية و لكي تصل أصوات جمهور الناخبين بشكل حر واختياري دون تأثير أو ضغط على سلوكه التصويتي فقد عنى المشرع البحريني بتوفير ضمانات لذلك في قانون مباشرة الحقوق السياسية وجرم كل من يتخذ من الرشوة الانتخابية طريقاً أو سلوكاً للتأثير في أصوات الكتلة الناخبة".
وأضاف "أن من شأن الرشى الانتخابية الإخلال بحرية الانتخاب أو الاستفتاء والتأثير سلباً على شفافية ونزاهة نتيجة العملية الانتخابية النحو مجرم".
وقال ربيع "تعتبر الرشوة الانتخابية أشد الجرائم الانتخابية خطورة و تتسنى لأصحاب المال من المرشحين دون غيرهم بهدف شراء الأصوات عن طريق ما يمكن أن نطلق عليه المال الانتخابي أو السياسي".
وأضاف ربيع: "مفهوم الرشوة لم يضع له القانون معياراً أو وجهاً محدداً أو صوراً حصرية وإنما هو تقدير مرن وواسع ينصرف إلى عرض وقبول أي مزايا أو منافع أو عطايا أو مكاسب يحصل عليها المرتشي وهو في هذه الحالة الناخب من الراشي وهو المترشح أو وسطاؤه، ويعد من قبيل ذلك الهدايا أو الهبات أي ما كان شكلها سواء كانت مالاً نقدياً أو سلعاً مختلفة أو أثاثاً وتجهيزات منزلية بل حتى لو اتخذت صوراً معنوية كتكريم في محافل معينة أو تنصيب لرئاسة مؤسسات اجتماعية، أو الوعد بذلك.
وأشار إلى أن هناك ثمة أشكال حديثة للرشى الانتخابية ربما تكون من قبيل الوعد بتسيير حملات الحج والعمرة على نفقة المترشح أو توزيع ثلاجات أو أدوية أو بطانيات أو تنظيم معارض، وبيع أدوات قرطاسية أو ملابس بأسعار منخفضة أو قطع وعود بالتوظيف في شركات مملوكة للمرشح أو غيره وفق نظام المصالح المشتركة.
هذه صور تحمل في احشائها شبهة التأثير والإخلال بنتيجة العملية الانتخابية، إلى جانب بقاء الأشكال التقليدية القديمة التي لاتزال كإقامة الولائم والمآدب أو ذبح العجول وتوزيع لحومها على جماعة الناخبين.
ولفت إلى أنه لابد من الإشارة، إلى أن تقدير ذلك كون المزايا أو المنافع تدخل في إطار التأثير على العملية الانتخابية من غير ذلك هو أمر موكول للسلطة التقديرية للقاضي يبحثها حسبما يتبين له من خلال الوقائع والدلائل.
من جهته، قال المترشح المحتمل للدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية نضال الشوملي، عن المجتمع البحريني كحال أي مجتمع آخر تمارس فيه العملية الديمقراطية فلا بد من ظهور مخالفات هنا وهناك أو ممارسات لا أخلاقية سواء من الناخب أو المرشح نفسه.
وأضاف "أما قضية الرشوة فهي مرفوضة ومحرمة قبل كل شيء من قبل تعاليم الإسلام ولا شك أنها موجودة في فترة الانتخابات ذلك لأن الخطأ شيء وارد من البشر فقد تكون الرشوة مباشرة وواضحة للعيان على شكل مبالغ مالية غير معلن عنها تقدم للناخب أو على شكل هدايا قيمة تعرض للناخب مقابل التصويت لمرشح معين، ما يجعل من ممارسة الحق الديمقراطي في التصويت شيئاً محرماً بعد أن كان حقاً مشروعاً".
وأضاف: "السبب الرئيس هو الجهل، سواء في كيفية ممارسة الحق الانتخابي أو الجهل بضرر هذا الفعل مستقبلاً حيث سيشارك متلقي الرشوة في إيصال ناس لا يستحقون التواجد تحت قبة البرلمان وحرمان آخرين أكثر كفاءة منهم في الوصول إلى قبة البرلمان".
وفي ذات السياق، أكد الشيخ د.عبدالله المقابي أنه كلما قرب وقت الانتخابات جاء وقت الوعود وبعض الرشوة التي تعتبر في حكم الشريعة الإسلامية من المحرمات القطعية.
وقال "لا يجوز للمرشح أن يدفع لمن يدلي له بصوته أو يعطيه إياه مقابل خدمة كانت عينية أو مالية أو حتى وعد يقطعه لمصلحة شخصيه فالصوت مقابل ذلك كله باطل في الشريعة ومحرم فاعلة ومرتكبه والقابل به كما هي من الجرائم القانونية".
وأضاف: "الوعود كثيرة وما يمكن أن يقدمه النائب بشكل عام قبل مقابل وعده، ومن يدفع في البداية لن تجده في وقت حاجتك له في النهاية والتجربة على مر 12 عاماً أثبتت أن من يبيع صوته أو من يشتريه خائن للشعب والوطن".
وأكد مواطنون، وقوعهم ضحايا للرشاوى الانتخابية مسبقاً وأكثرها كانت عن طريق الوعود الشخصية، إذ اعتقدوا آنذاك أن الأمر طبيعي ولا يعد جريمة انتخابية، لافتين إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التوعوية التي تخص الجرائم الانتخابية ومعرفة الأكفأ بين المرشحين.
