أعلنت جمعية الحقوقيين البحرينية أنها تلقت خلال يومين أكثر من 150 طلباً من الشباب الراغبين في التطوع لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المرتقبة الشهر المقبل.
وفتحت الجمعية باب التطوع للراغبين، استناداً لقرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب بشأن المراقبة الوطنية على الانتخابات.
وقال رئيس الجمعية د.عبدالجبار الطيب إن الجمعية كعادتها منذ تأسيسها 2006 تشارك في الرقابة على العملية الانتخابية والتحقق من تطبيق إجراءاتها ورصد كافة المخالفات المتعلقة بها، إضافةً إلى تقديم التوصيات والمقترحات لتطويرها.
وأضاف أن الجمعية أسندت رئاسة اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات إلى محسن الغريري لما يتمتع به من خبرة أكاديمية في هذا المجال، حيث أعد أول دليل علمي عن رقابة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات في البحرين، إضافة إلى أطروحة الماجستير التي يعكف على إعدادها بعنوان "الضمانات القانونية لحق الانتخاب في التشريع البحريني والمقارن"، ما يعطي عمل اللجنة هذا العام أسساً أكاديمية وعملية.
فيما أكد الغريري أن الجمعية تلقت خلال يومين فقط من فتح باب التطوع أكثر من 150 طلباً من الشباب من الجنسين، وهو ما يعد أكبر فريق عمل يراقب العملية الانتخابية منذ تأسيس الجمعية.
وقال الغريري إن "الشباب البحريني واعي ولديه الطموح والرغبة في خدمة البحرين في مختلف المجالات. والعرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات فرصة لإثبات ذلك من خلال تسخير خبراتهم وجهودهم في رصد المخالفات والإبلاغ عنها فوراً بهدف تعامل المعنيين معها، إضافةً إلى تقديم التوصيات والمقترحات لتطويرها مستقبلاً، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات والقرارات المنظمة لعملنا".
وأضاف الغريري أن الجمعية ستقدم دورات تدريب مكثفة لكافة المتطوعين حول مراحل وإجراءات العملية الانتخابية وأهمية دورهم في الرقابة ومراعاة الدقة والأمانة في نقل المعلومات والحيادية.
