شدد د.عبدالله الذوادي المترشح النيابي للدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية، على ضرورة وجود رؤية واضحة في برنامج عمل الحكومة من أجل دعم وتنمية موارد الاقتصاد الوطني، لضمان عدم تأثير برنامج التوازن المالي خلال السنوات الأربع القادمة على معيشة المواطن خاصة محدودي ومتوسطي الدخل منهم، وألا يكون جيب المواطن الخيار الأول لسد العجز في الميزانية.
واستعرض، بعض النقاط التي قد تمثل أفكاراً ومقترحات قابلة للتنفيذ من أجل زيادة الموارد الاقتصادية للدولة مثل التركيز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات التحويلية للنفط والألمنيوم والبتروكيماويات، الاستثمار في الصحة والتعليم عبر جعل المملكة مركزاً للسياحة العلاجية ومقصداً للدراسة الجامعية والفنية في دول المنطقة.
بالإضافة إلى فتح المجال للمواطن في الاستثمارات الجديدة وتشجيع رواد الأعمال الشباب، واستثمار الفائض من صناديق التعطل لمشاريع استثمارية إنتاجية ذات عوائد مباشرة للمواطن، وتحويل الضرائب بالدرجة الأولى على أصحاب الثروة من أفراد و مؤسسات.
ووصف الذوادي ضوابط ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة المصروفات بالتحدي الأكبر، لافتاً إلى أن تلك المهمة تحتاج إلى وقت حتى نلتمس محصلة فاعليتها على ميزانية الدولة، مشيراً إلى ضرورة رصد مؤشرات نجاح واضحة للمشروع عبر إجراء مقارنة بين مؤشرات الوضع الحالي والوضع بعد تنفيذ المشروع والمبادرات التابعة له.
وطالب، بضرورة منح السلطة التنفيذية الصلاحيات الكاملة لفرق العمل التي ستقوم على تنفيذ هذا البرنامج حتى نتمكن من المضي قدماً في مشروع التوازن المالي من دون التأثير على مكتسبات المواطن المعيشية والحقوقية، والعمل بشفافية في مراحل تطور تنفيذ المبادرات تحت رقابة السلطة التشريعية، معبراً عن أمله في الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة وذات الخبرة في تحقيق هذا النوع من المهام.
واستعرض، بعض النقاط التي قد تمثل أفكاراً ومقترحات قابلة للتنفيذ من أجل زيادة الموارد الاقتصادية للدولة مثل التركيز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات التحويلية للنفط والألمنيوم والبتروكيماويات، الاستثمار في الصحة والتعليم عبر جعل المملكة مركزاً للسياحة العلاجية ومقصداً للدراسة الجامعية والفنية في دول المنطقة.
بالإضافة إلى فتح المجال للمواطن في الاستثمارات الجديدة وتشجيع رواد الأعمال الشباب، واستثمار الفائض من صناديق التعطل لمشاريع استثمارية إنتاجية ذات عوائد مباشرة للمواطن، وتحويل الضرائب بالدرجة الأولى على أصحاب الثروة من أفراد و مؤسسات.
ووصف الذوادي ضوابط ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة المصروفات بالتحدي الأكبر، لافتاً إلى أن تلك المهمة تحتاج إلى وقت حتى نلتمس محصلة فاعليتها على ميزانية الدولة، مشيراً إلى ضرورة رصد مؤشرات نجاح واضحة للمشروع عبر إجراء مقارنة بين مؤشرات الوضع الحالي والوضع بعد تنفيذ المشروع والمبادرات التابعة له.
وطالب، بضرورة منح السلطة التنفيذية الصلاحيات الكاملة لفرق العمل التي ستقوم على تنفيذ هذا البرنامج حتى نتمكن من المضي قدماً في مشروع التوازن المالي من دون التأثير على مكتسبات المواطن المعيشية والحقوقية، والعمل بشفافية في مراحل تطور تنفيذ المبادرات تحت رقابة السلطة التشريعية، معبراً عن أمله في الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة وذات الخبرة في تحقيق هذا النوع من المهام.
